به نقل از «دانا»

حذف 363 درخت؛ خروجی اجرای پروژه میدان جمهوری است/ مرگ ناشی از جابجایی در انتظار نیمی از درختان

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۱۸۱۹

خروجی پروژه میدان جمهوری کرج حذف 363 درخت از این تقاطع خواهد بود، مشاور شهرداری کرج چند سناریو پیشنهاد داده است که در هر مورد درختان بیشتری حذف شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک، 26 اذر ماه سال جاری بود که علیرضا عباسی نماینده مردم کرج از بلاتکلیفی پروژه میدان جمهوری انتقاد کرد و آن را فاقد مطالعه و پیوست زیست محیطی دانست، طرحی که با اجرای آن ترافیک به قسمت دیگری از شهر منتقل می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس نظر کارشناسان اجرای پروژه مذکور در یک فضای 1200 متری و درست در منظقه ای که پل شهدای روحانی وزیرگذر سپاه وجود دارد بدون تصمیم اصولی و در نظر گرفتن شیب این مسیر ممکن نیست و هر روز عقب افتادگی و بلاتکلیفی آن تنها شهر را با هزینه مواجه می کند.   به دنبال این اظهارات علیرضا عباسی و مطالبه مشکل مردم از شهرداری کرج، روزگذشته 6 دیماه عسگر نصیری معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج در واکنش به بلاتکلیفی پروژه میدان جمهوری کرج گفت: اجرای این پروژه موافقان و مخالفان زیادی دارد ولی در نهایت باید هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام شود.   صیری توضیح داد: با توجه به اینکه در سردترین فصل سال و موعد خواب زمستانی درختان قرار داریم، اگر بناست این پروژه اجرایی شود باید زودتر نسبت به جابجایی درختان اقدام شود چون اگر مصوبه این پروژه تا آخر بهمن به تصویب نرسد و تصمیم نهایی در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن گرفته نشود، با توجه به بیدار شدن درختان، دیگر امکان جابه جایی آنها وجود ندارد و  پروژه قابلیت اجرایی خود را از دست می‌ دهد.   خبرنگار تیتریک برای بررسی سلامت درختان و اینکه آیا در صورت جابجایی و اجرای پروژه سالم خواهند ماند به سراغ معاون فنی اداره کل محیط زیست البرز رفته است، حمیدرضا لشگری درباره وضعیت 363 درختی که در مسیر این پروژه جنجالی وجود دارد در گفتگویی اختصاصی می گوید؛ "شهرداری کرج از سال 91 به دنبال اجرای این پروژه بوده است.   به دلایلی که خودشان می دانند این پروژه به تعویق افتاده است، محاسباتی هم به مشاور داده اند تا انجام دهد که خروجی آن نشانگر این است ترافیک موجود در این تقاطع اثراتی روی آلودگی هوا و اتلاف وقت شهروندان می گذارد، البته ترافیک یکی از منابع اصلی انتشار گازهای آلاینده از خودروها است.   مشاوری که مطالعه کرده است میزان تولید اکسیژن درختان میدان جمهوری را با میزان کاهش آلایندگی بعد از اجرای پروژه مقایسه کرده و به زعم آنها کفه ترازو به سمت اجرای پروژه پیش رفته است. در صورت اجرای پروژه باید تعدادی درخت از آن تقاطع حذف شوند.   محیط زیست در کمیسیون ماده 7 لایحه حفظ و گسترش درختان عضو نیست، این کمیسیون در شرایطی که ضروری باشد می تواند درختان را جابجا یا قطع کند، از نظر قانونی محیط زیست تنها از منظری می تواند وارد شود که آلودگی هوا و کارگروه آن در قالب حفظ فضای سبز شهری اعم از درختان در سطح شهر مد نظر باشد.    در هر حال خروجی پروژه میدان جمهوری کرج حذف 363 درخت از این تقاطع خواهد بود، مشاور شهرداری کرج چند سناریو پیشنهاد داده است که در هر مورد درختان بیشتری حذف شده است، به همین دلیل به این سناریو رسیده اند که به دنبال کمترین حذف درخت باشند.   در نهایت از روز اول جدا از هجمه های مردمی و خواسته های برخی مسئولین موضوع جابجایی درختان مطرح بود، همان روزی که موضوع در کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج مطرح شد ما از جایگاه رسالت و آن چیزی که توقع مردم از محیط زیست است اعلام کردیم با حذف درختان موافق نیستیم.   شهرداری کرج اعلام کرد درختان را جابجا می کنیم اما واقع بینانه باید گفت در این جایجایی غالب درختان خشک می شوند و امری طبیعی است، با توجه به تکنولوژی که کشور ما در دسترس دارد و شرایط درختان اعم از سن و گونه، آن چیزی که مشخص شده، شاید نیمی از درختان به حیات خود بعد از جابجایی ادامه دهند.   محیط زیست جایگاه قانونی در موضوع مذکور ندارد، یکی از محورهای کاهش آلودگی هوا این است که معابر شهری باید به سمت کاهش ترافیک پیش برود و در مقابل محور دیگر این کارگروه می گوید که باید فضای سبز مشجر را حفظ و افزایش داد.   اگر یک طرفه به قاضی برویم و بگویئم درختان باید حفظ شوند که ترافیک شهری و تولید گازهای آلاینده مطرح می شود در نتیجه پروژه میدان جمهوری کرج باید زیر نظر چند کارشناس ذی صلاح و متخصص مطالعه شود، به نظر من آن چیزی که در دنیا انجام می شود حفظ درختان در جابجایی است.   اگر مدیریت شهری نهایتا به گزینه اجرای پروژه رسیده باشد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا درختان در زمان جابجایی آسیب نبینند، این یک واقعیت است که درختان هم موجوداتی زنده هستند، به ویژه درختانی با سن بالا، زیرا چند سال برای آن هزینه شده است.   مدیریت شهری نباید صرفا شکل ظاهری موضوع جابجایی درختان را در نظر بگیرد و باید در راستای حفظ جان آنها تلاش کند، اگر درختانی شرایط جابجایی ندارند در نهایت در محل حفظ شود".   حال باید منتظر ماند و دید شهرداری کرج از اجرای پروژه ای که 363 اصله درخت را قربانی می کند صرفه نظر خواهد کرد یا کفه ترازو به سمت بهره برداری از پروژه میدان جمهوری کرج سنگینی می کند.
    انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: پروژه میدان جمهوری کرج شهرداری کرج اجرای پروژه محیط زیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۱۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف!

اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «‌برجام» با لایحه «‌عفاف و حجاب‌» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!

۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.

۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!

الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵‌) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.

ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!

ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «‌ترک فعل‌» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!

۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله‌ «حجاب» در کشور است.‌ مسئله‌ حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی‌ که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «‌چالش تحمیلی‌» نبوده است؟!

۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «‌چالش حجاب‌» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه (بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!

۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «‌طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!

۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «‌هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم‌) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!

۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «‌جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «‌اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!

آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.

۹-‌ حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «‌امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب‌... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».

۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛

اول:‌ آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.

دوم:‌ از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.