سند تحول قضایی؛ نیاز جامعه قضایی و حقوقی کشور
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۴۱۶۳
معاون حقوقی پیشین رئیس جمهور با بیان اینکه سند تحول قضایی ابعاد مختلفی در رابطه با اصلاح و ارتقاء ساختار قضایی کشور دارد، گفت: جامعه قضایی و حقوقی کشور در این برهه به صدور چنین سندی نیاز داشت.
الهام امینزاده در گفتوگو با میزان، با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی از سوی ریاست قوه قضائیه اظهار داشت: این سند، سند خوبی است و نیاز جامعه قضایی و حقوقی کشور در این برهه، صدور چنین سندی بود و امیدوارم به زودی عملیاتی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون حقوقی پیشین رئیس جمهور با بیان اینکه این سند ابعاد مختلفی در رابطه با اصلاح و ارتقاء ساختار قضایی کشور دارد، تاکید کرد: هماهنگی درون قوهای و هماهنگی که با سایر قوا صورت گرفته است، خیلی مهم بود که خوشبختانه این هماهنگیها به خوبی در این سند تعبیه شده است.
امینزاده با اشاره به توجه سند تحول قضایی به حقوق عامه بیان داشت: نکته دیگری که من روی آن تأکید بسیار دارم و علاقهمندم، بحث حقوق عامه است که در این سند به آن پرداخته شده است.
معاون پیشین رئیس جمهور افزود: همچنین در این سند به آموزش حقوقی و قضایی مردم اشاره شده که این امر هم بسیار مهم است.
وی با اشاره به توجه سند تحول قضایی به مبحث داوری و حل و فصل اختلافات بین مردم پیش از مراجعات قضایی، ادامه داد: در حال حاضر ما حدود چند میلیون پرونده در قوه قضائیه داریم که این پروندهها باید به حداقل برسد؛ چراکه پرونده داشتن مردم در قوه فضائیه و اطاله دادرسی، یک مسئله آزاردهنده برای شهروندان است که اگر خارج از قوه قضائیه حل شود، خیلی بهتر است و این موضوع نیز در سند تحول قضایی پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید: استقبال فعالان اجتماعی، سیاسی و حقوقی از دستورالعمل اخیر رئیس قوه قضاییه/ احیای حقوق عامه با زیر ذرهبین رفتن ترکفعلهای مدیرانانتهای پیام/
برچسب ها: امین زاده سند تحول قضاییمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: امین زاده سند تحول قضایی سند تحول قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۴۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: