به نقل از «ایسنا»

پروژه های عمرانی تعطیل در انتظار یک لایحه غبارگرفته

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۵۲۹۳

با وجود آنکه مهمترین برنامه واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی تا چند روز دیگر وارد سه سالگی تصویب در هیات دولت می شود، هنوز مراحل بررسی را در بهارستان طی می کند.

به گزارش ایسنا، لایحه مشارکت عمومی ـ خصوصی که هدف آن واگذاری پروژه های عمرانی به بخش خصوصی است مراحل چکش کاری در مجلس را طی می کند. کمال حسین پور عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: ان شاالله در جلسه روز سه شنبه (نهم دی ماه ۱۳۹۹) کمیسیون بررسی لایحه نهایی خواهد شد و کمیسیون رای نهایی خود را در خصوص آن مطرح خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این لایحه خاک خورده ۱۴ آذرماه ۱۳۹۷ از سوی هیات دولت به تصویب رسید، در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد.

سال ۱۳۹۷ عنوان شد که بیش از ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. بر این اساس و با هدف استفاده از ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی های سرمایه ای و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای اجرای طرح ها به این نوع مشارکت، واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی مطرح شد. اولویت بخشی برای انجام مشارکت عمومی - خصوصی در پروژه های جدید، نیمه تمام و در حال بهره برداری به عنوان سیاست توسعه این لایحه عنوان شد. انواع روش ها و قراردادهای مشارکت، چگونگی تأمین مالی دوره احداث و بهره برداری پروژه، ریسک ها و تضامین و مقررات عمومی از جمله مواد دیگر لایحه مشارکت عمومی – خصوصی است.

آمار و ارقام متفاوتی از پروژه های نیمه تمام کشور ایران ارایه می شود. بعضی این رقم را  ۷۰۰ هزار میلیارد تومان و برخی دیگر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین می زنند. آنچه مسلم است با توجه به خشکی منابع ناشی از کاهش درآمدها، افت صادرات و کاهش قیمت نفت، دولت برای تکمیل این طرحها بودجه کافی در اختیار ندارد.

طبق گفته رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، اعضای کمیسیون عمران مجلس در دوره یازدهم با توجه به اهمیت تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام عمرانی، به بررسی این لایحه ورود کردند تا با تصویب لایحه، پروژه های مذکور طبق ضوابطی به بخش خصوصی واگذار شوند.

­قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، قراردادی است که در آن طرف عمومی (قوای سه گانه) از ظرفیتهای طرف خصوصی به منظورتامین کالاها و خدماتی که در شرح وظایف وی قرار دارد استفاده می کند. در این قرارداد طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری برای پدیدآوری و یا بهره برداری و حسب مورد بهره برداری یا انتقال پروژه را بر عهده خواهد داشت. این مدل که سابقه ۱۰۰ ساله در جهان دارد در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله برزیل اجرا شده که در مقاطعی موفق شد ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه برای اجرای پروژه های زیرساختی جذب کند.

از جمله وزارتخانه هایی که پروژه های نیمه تمام بسیاری را در اختیار دارد وزارت راه و شهرسازی است که بعضا در آغاز اجرا هستند. از جمله این طرحها می توان به طرح اقدام ملی مسکن، بازآفرینی ۱۴۰ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، بندر شهید بهشتی چابهار، آزادراه تهران ـ شمال، راه آهن لرستان به خوزستان و بسیاری دیگر از طرحهای آزادراهی و بزرگراهی اشاره کرد. طبق آخرین برآوردها اجرای پروژه ۴۰۰ هزار واحدی طرح اقدام ملی مسکن حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان هزینه در بر خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه مشارکت عمومی خصوصی مجلس شورای اسلامی هيات دولت پروژه های نیمه تمام واگذاری پروژه های نیمه تمام هزار میلیارد تومان مشارکت عمومی بخش خصوصی بهره برداری نیمه تمام پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۵۲۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.

آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.

اقتصاد فقط نفت نیست

آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.

صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.

۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است

آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.

در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.

وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند

آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.

نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.

آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.

موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳  با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.

به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.

این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.

برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال  ۱۴۰۳ بیان کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی