پیشنهاد یک نماینده مجلس برای مبارزه با کارچاقکنی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۵۸۹۵
باشگاه خبرنگاران: «فردی در راهروی مجلس میگوید میخواهید فلان فرد را به عنوان رئیس فولاد قرار دهیم که به من و شما چیزی برسد و سودی کسب کنیم؟» این گفته حسن کامران دستجردی در صحن علنی پارلمان ۱۲ دی ۹۷ است. او اکنون به فعالیتهای دانشگاهی خود ادامه میدهد و به عنوان ریاست انجمن جغرافیایی ایران، امور پژوهشی در این حوزه را دنبال میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاهدان و برخی نمایندگان تأیید میکنند که کارچاقکنی و حضور کارچاقکنها در مجلس اتفاق جدیدی نیست؛ البته مجلس هم تنها نهادی نیست که کارچاقکنها در آن حاضر باشند. کامران دستجردی که سابقه ۶ دوره نمایندگی اصفهان را تا پیش از دوره یازدهم در کارنامهاش دارد، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان از اینکه با کارچاقکنها مبارزه کند، با معرفی ویژگی کارچاقکنها، از اتفاقاتی که در میان نمایندگان میافتد، میگوید و البته با ابراز ناامیدی، بیان میکند که «چشم من آب نمیخورد که بتوان با این کارچاقکنها مبارزه کرد.»
حوزه مجلس باشگاه خبرنگاران جوان در این گفتوگو، موضوع را واکاوی کرده است:
کارچاقکنی در بدنه نظام رخنه کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان: با توجه به تجربه نمایندگی مجلس و روابطی که با دستگاههای مختلف داشته و دارید، کارچاقکنها چه کسانی هستند؟
کامران دستجری: کارچاقکن فردی است که هر آنچه به نفع خودش باشد، انجام میدهد؛ یا اینکه بررسی میکند اگر به فردی مسئولیت داد یا پیگیری کرد مدیرکل شود، یا حتی اگر گره کاری را باز کرد، میبیند تا چه میزانی برایش سود خواهد داشت و از این طریق، به اصطلاح چه اندازه چاق میشود!
کارچاقکن از سویی فامیلگرایی را هم به حد بالای خود میرساند و گاهی کارچاقکنها متوجه همکلاسی و رفیق دوران سربازی میشوند. این چنین رفیق بازی را به عنوان رویه خود قرار میدهند، چون سهمی به جیب خود میزنند. کارچاقکنها با افراد دست پاک مبارزه دارند، آنها را مزاحم کارشان میدانند و تمام قد تلاش میکنند تا دست پاکان به حاشیه برود و با تخریبشان، علیه آنها جوسازی و پروندهسازی میکنند؛ کارچاقکنها در صورتی که فردی او را امر به معروف کند، مورد غضب قرار میدهند.
این جریان در بدنه نظام رخنه کرده است و گاهی در مجلس هم بروز و ظهور دارد. این شیوه رفتاری در جامعه منجر به بدبینی میشود، چون این رفتار با دوران دفاع مقدس و فرهنگ ۵۷ زاویه دارد. کارچاقکنی زمینههای حقه بازی و نفاق را ترویج میکند و خروجی آن بی اعتمادی مردم به نظام و مسئولان است؛ این اتفاق گناهی نابخشودنی است. برای نمونه، زمانی شفافسازی در مجلس سر و صدا میکرد، اما از ۱۵۰ امضای طرح فقط ۵۰ نفر رأی مثبت دادند. از فردی که در کنار بنده بود، سؤال کردم چرا خلاف امضایت رأی دادی؟ پاسخ داد برای دلخوشی افراد حوزه انتخابیهام! تازه این شفاف سازی راجع به طرح و لوایح بود.
برخی نمایندگان از اعلام ثروت و امتیازات طفره میروند
حالا اگر بخواهید این شفاف سازی را راجع به اخذ امتیازات و ثروت اعلام کنند، حتماً طفره میروند و دست آخر، «قانون از کجا آوردهاید؟» را هم زیر سؤال خواهند برد. اگر مجلس بخواهد بر رفتار اینگونه نمایندگان در همان «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» وارد شود، راهی به جایی نمیبرد؛ چون شیوه انتخاب اعضای این هیئت غلط است.
باشگاه خبرنگاران جوان: چرا روش انتخاب اعضای هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را اشتباه میدانید؟
کامران دستجری: چون هیئت رئیسه مجلس فقط تعداد محدودی را برای عضویت در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفی میکند و رقابتی در انتخاب وجود ندارد. با این شیوه نظارت را بیمعنا میکنند و متأسفانه روند گذشته هنوز ادامه دارد.
یکبار در نطق پیش از دستور به رئیس مجلس وقت تذکر دادم کارچاقکنها در راهروهای مجلس چه میکنند؟ چرا گاه و بیگاه در پی انتصاب کس و کار خود در هیئتمدیرهها هستند؟ مثلاً در قضایای پتروشیمی به دنبال این بودند که گاز و خوراک مصرفیشان رایگان شود. گاهی تعجب میکردم که چرا یک شخص برای این کار خودکشی میکند؟! که البته متوجه میشدم وی مدیر عامل اتحادیه پتروشیمیها شده است!
قوه قضائیه برای جلوگیری از تحقیقوتفحص حکم زندان داد!
باشگاه خبرنگاران جوان: چه میشود که کارچاقکنی به وجود میآید؟
کامران دستجری: زمینههای کارچاقکنی اخذ اختیارات است. هیچ وقت مجلس عزم مبارزه با ارز مأموریتی، سفرهای غیرضروری داخل و خارجی، خودرو، وام و مسکن نداشته و ندارد. متأسفانه در اخذ امتیازات از یکدیگر پیشی میگیرند و گاهی هم توجیه میکنند که، چون در ادوار گذشته این امتیازات داده شده است، ما هم میگیریم؛ این نوعی بدعت شیطانی است.
اثرهای این منش و عملکرد در پس گرفتن امضاهای سوال از مسئولان، تحقیقوتفحص و استیضاح کاملاً ملموس است. بنده زیر بار احدی نمیروم. در جریان استیضاحهایی که در هر دولت داشتهام، فشارهایی وارد میکردند. حتی در تفحص از سوی قوه قضائیه تهدیدم کردند و غیاباً به ۵ سال زندان محکوم شدم که با سماجت، تفحص را انجام دادم[در حدود دوره هفتم پارلمان سالهای ۸۳ تا ۸۷]. در آخرین روز دوره هفتم هم گزارش آن خوانده شد و سپس، مجبور شدند به حکم زندان تبرئه دهند و آن را کأنلمیکن کردند که مسائل پشت پردهاش مشخص شد.
میگفتند امام جمعه و استاندار برای جلوگیری از استیضاح واسطه شدهاند
باشگاه خبرنگاران جوان: در دورههای مختلف پارلمان، استیضاحها و سؤالهای مربوط به مسئولان اجرایی به مرحله اجرا نرسید و تنها نمایندگان به امضای طرح آن اکتفا کردند. آیا کارچاقکنی در این باره هم رخ داده است؟
کامران دستجری: در استیضاحها برایم جناح چپ و راست مهم نبود، زیرا ادای تکلیف را مهم میدانستم. در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی؛ وزیر معادن و فلزات، در دولت خاتمی؛ وزیر کشور، در دولت احمدینژاد؛ وزیر ورزشوجوانان و در دولت روحانی هم وزیر مسکن را استیضاح کردم و از استیضاح کنندگان بودم. باید میدیدید که نمایندگان چگونه با وعده و وعید امضاهای خود را پس میگرفتند. در پاسخ هم یکی میگفت امام جمعه واسطه شده، دیگری بیان میکرد استاندار آمده در خانهام و خواسته تا امضا را پس بگیرم. دیگری هم میگفت سالن و استخر و... حوزه انتخابیهام را حل کردند. از این دست مسائل تا بخواهید وجود دارد.
گاهی کارمند یک اداره، نماینده میشود و به جای دفاع از حقوق ملت، دفاع از مدیر متخلف میکند. مثلاً در تحقیقوتفحصی از دخانیات که در کمیسیون صنایع بررسی میشد، برخی از مدیرعامل وقت دفاع کردند که هماکنون آن مدیرعامل، با فروش اموالش، به خارج از کشور رفته است. حالا که رفته است، دستگاههای نظارتی حکم جلبش را صادر کردهاند. در صورتیکه آن زمان بعضی از دستگاههای نظارتی از او دفاع هم میکردند.
حراستها در هر مورد غیرامنیتی نباید ورود کنند
باشگاه خبرنگاران جوان: نمونههای دیگری از زمینههای کارچاقکنی در نهادهای نظارتی کشور دارید؟
کامران دستجری: به این مسائل گاهی حراستها هم کمک میکنند. در حراست بعضی از دستگاهها دوگانگی به چشم میخورد. مثلاً هماکنون که حراست دخانیات فرد خوبی است، ابتدا مدیرعامل او را پذیرفت، ولی سپس به مزاجش سازگار نشد و میخواهد تغییرش دهد. حراست کل هم اعلام کرده است، چون مدیرعامل فرد مذکور را نمیخواهد، اشکالی ندارد.
در سازمان شهرکهای صنعتی که مدیرعامل فردی را برای حراست معرفی کرده، حراست کل با بهانه اینکه حراستی نیست، او را نپذیرفته است، در صورتی که حراست کل باید به هر قیمتی از دستپاکان حمایت کند که اگر چنین نکند، تالی فساد به همراه دارد. به علاوه از وظایف حراستها، امور ضد جاسوسی، ضد خرابکاری و ضدبراندازی است و نباید در هر مورد غیرامنیتی دخالت داشته باشند. همین دلیل را یکبار در مجلس پیشنهاد دادم که حراستها باید مستقل از مدیر باشند، چون از حق فاصله میگیرند. اما عوامل نامرئی هیچ وقت نگذاشتند این اتفاق صورت پذیرد. چشم من آب نمیخورد که بتوان با این کارچاقکنها مبارزه کرد و گویی که «واره را آب برده است!»
منبع: فردا
کلیدواژه: کارچاق کنی باشگاه خبرنگاران جوان کارچاق کن ها کارچاق کنی دستگاه ها بر رفتار حراست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۵۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حملات تند به نماینده مجلس و مرکز پژوهش های مجلس در رسانه دولت / چرا قیمت دلار را بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان نگه داریم؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه ایران علیه مرکز پژوهش های مجلس نوشته است؛
اظهار برخی نظرات غیرمسئولانه و غیرمستدل و مهمتر از آن، در نظر نگرفتن تبعات پررنگ این اظهارات از سوی رسانههای جریانهای رقیب دولت مسألهای نیست که تنها محدود به مواضع سیاسی معدودی از نمایندگان باشد. این وضعیتی است که متأسفانه بر شماری از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس در دو سال اخیر حاکم شده است.
سیاسیکاری در جایگاه کارشناسیاز مصادیق این اتفاق میتوان به گزارش اسفند سال گذشته این مرکز در خصوص عملکرد وزارت بهداشت اشاره کرد که با واکنش نمایندگان نیز مواجه شد؛ تا آنجا که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در واکنش به آن گزارش ورود مرکز پژوهشهای مجلس به امور سیاسی را خلاف فلسفه تشکیل آن و موجب یأس و ناامیدی مردم ارزیابی کرد و تعدادی دیگر از نمایندگان نیز به مجعول بودن برخی گزارشها و مشخص نبودن منشأ صحتسنجی دادههایشان معترض شدند.
به جز آن سخنرانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اواخر سال گذشته و اظهارنظر ترامپهراسانه او که از فرط تعدد واکنشهای منفی، گوینده را ناچار به ارائه توضیح کرد، انتشار گزارشهای منفی اقتصادی مدعی پیشبینی افزایش نرخ تورم، بروز بحران انرژی و افزایش فقر که با قلب واقعیات و نادیده گرفتن اقدامات مثبت و امیدآفرین بیشتر به مذاق رسانههای آن سوی آب خوش میآمدند با این همه اگر چه در اهمیت وجود نهاد کارشناسی و مشورتی در ذیل قوه قانونگذاری و نظارت کشور شکی نیست و نیز تردیدی در حق نمایندگان برای بیان دیدگاههایشان وجود ندارد با این حال به نظر میرسد حاکم شدن رویکرد مسئولانه و کارشناسی در اظهارنظرها و بازگشت از کارکرد سیاسی و رسانهای به وظیفه اصلی یعنی بازوی مشورتی نمایندگان مجلس در بررسی لوایح و طرحها در زمره ضروریاتی است که باید در مجلس آتی در دستور کار قرار گیرد.
پیشگویی خیالی یک نماینده از نرخ دلاردر کنار چنین رویهای تزریقی بود که اظهاراتی التهابآفرین و غیرمسئولانه آن هم از سوی برخی نمایندگان مجلس و دادن سیگنالهای منفی به بازار ارز در روزهای اخیر به تیتر رسانههای تلگرامی سوداگر تبدیل شد. چنین است که در فراموشی منافع کلان کشور در شرایطی که بسیاری از رصدکنندگان بازار بازگشت نرخ دلار به کانال ۵۰ هزار تومان را دور از انتظار نمیدانند، یک نماینده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتوگو با «خبرآنلاین» ضمن تکرار ادعاهای پیشینش مدعی شده است که «دولت تلاش دارد قیمت دلار را بین ۶۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان نگه دارد.»
ورود برخی نمایندگان به فاز محاجات ارزی با دولت و طرح اظهاراتی که بیش از هر چیز به کار دلالان ارزی برای بازگرداندن بازار به سمت و سوی افزایش قیمت میآمد، چهارشنبه گذشته و ضمن برگزاری جلسه مشترک با تیم اقتصادی دولت آغاز شد. مجلس در آن جلسه از ارائه برنامه برای مقابله با مشکلات ارزی در صورت ارائه نشدن برنامه مکتوب دولت تا چهار روز بعد سخن گفت؛ تعیین ضربالاجلی که اگر چه با وجود نتایج مثبت سیاستهای ارزی دولت بیموقع مینمود اما مسبب خبرسازیهای منفی شد. کما اینکه دست گشادهای برای تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران جایی برای اینگونه موضعگیریهای سیاسی باقی نمیگذاشت. شاید به همین دلیل بود که سه روز بعد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با گفتن اینکه «مجلس برنامه ارزی جدیدی ندارد و دولت و بانک مرکزی همان مصوبات قبلی را اجرایی میکنند» سعی کرد موضع پیشین را تصحیح کند.
ادعاهای التهابآفرینبا این حال این پایان ماجرا نبود. چه آنکه روز گذشته اظهارات غیرمسئولانه و نامستدل یک نماینده بار دیگر خبرساز شد. ذبیحالله اعظمی ساردویی که با وجود عضویت در کمیسیون کشاورزی، طرف مصاحبه رسانههای منتقد دولت در موضوع ارز است و حدود سه هفته پیش در گفتوگو با «جماران» رسیدن قیمت دلار به ۸۰ هزار و حتی ۱۰۰ هزار تومان را پیشبینی کرده بود، این بار در گفتوگو با «خبرآنلاین» نه تنها آن ادعا که نادرستیاش در همین مدت مشخص شده است را اصلاح نکرد که با اتهامزنی به دولت مدعی شد که برنامه بانک مرکزی نگه داشتن قیمت دلار بین ۶۵ تا ۷۵ هزار تومان است. گویا نه این نماینده و نه رسانههایی که این جمله را به تیتر اخبار خود تبدیل کردند از خود نپرسیدند که دولت چرا باید در حالی که توانسته با وجود همه تحولات جاری بینالمللی دلار را به مسیر کاهش قیمت بکشاند و از این حیث کارنامه قابل دفاعی مستند سازد، با تلاش برای نگه داشتن نرخ دلار در محدودهای بالاتر برای خود مسألهسازی کند؟
بیهنری با ترامپهراسیاعظمی ساردویی در تلاش برای یافتن استدلالی مؤید پیشبینیهای ارزیاش پای احتمال روی کار آمدن دوباره ترامپ در امریکا و به ریاست جمهوری رسیدن او را پیش کشید. واقعیت این است که نادرستی این استدلال را باید در تفاوت رویکرد دولت حاضر با دولت پیشین و امکان اثرگذاری تصمیمات بیگانگان در شرایط داخلی جستوجو کرد.
تأثیر خروج ترامپ از برجام در اقتصاد قابل انکار نیست. اما قابلیت اثرگذاری بیش از هر چیز ناشی از رویکرد دولت وقت و پیوند دادن همه امور به امر متزلزل برجام بود. حال آنکه رویکرد دولت رئیسی بر افزایش استقلال اقتصاد کشور از تحولات سیاست خارجی بویژه برجام تأکید داشت. رویکردی که بر اساس آن دولت نه تنها در سه سال گذشته کار اقتصاد را معطل نگه نداشت، که در هنگامه مواجهه نظامی با رژیم صهیونیستی هم بازار ارز را مدیریت کرد و به آرامش و ثبات بازگرداند.
۲۷۳۰۲
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901195