به نقل از «ایسنا»

دستمزد ۱۴۰۰ و دغدغه ای به نام سبد!

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۶۰۵۷

کمیته دستمزد شورای عالی کار در حالی اولین جلسه رسمی خود را فردا تشکیل می دهد و به ابعاد تعیین دستمزد ۱۴۰۰ می پردازد که بسیاری از کارشناسان، تحلیلگران و مقامات کارگری بر لزوم محاسبه دقیق هزینه های سبد معیشت و تورم کالاهای حیاتی و ضروری خانوارهای کارگری تاکید دارند.

به گزارش ایسنا، کمیته دستمزدشورای عالی کار همه ساله با هدف تعیین هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یکسال برگزار می شود و پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار می گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر کدام از گروههای کارگری و کارفرمایی گزارش محاسبه هزینه معیشت کارگران را جمع آوری و به کمیته مزد ارائه می دهند و بر اساس آن محاسبات و معادلات و آمار و ارقام مربوط به هزینه‌های سبد معیشت کارگران در دستور کار قرار می گیرد.

در چند سال اخیر نوسان شدید نرخ ارز و تحت تاثیر قرار گرفتن بازارهای داخلی از جمله مسکن، باعث شد تا قدرت خرید کارگران نیز کاهش یابد و هزینه های بسیار از جمله افزایش سنگین اجاره بها به خانوارهای کارگری تحمیل شود. در این بین اگرچه در برخی سالها تلاش شد تا حداقل دستمزد کارگران بیش از نرخ تورم تعیین شود اما به دلیل آنکه شکاف بین دستمزد و سبد معیشت کارگران تحت تاثیر عقب افتادگی مزدی سالهای گذشته ترمیم نشده بود کارگران همچنان با مشکلات معیشتی و افت قدرت خرید روبه رو بودند.

بر همین اساس مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تعیین هزینه سبد معیشت کارگران را مهم می دانند و بر لزوم محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی این سبد تاکید دارند.

هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت وگو با ایسنا، محاسبه تورم اقلام حیاتی و اساسی سبد معیشت کارگران را در تعیین دستمزد خواستار شده و می گوید: تا زمانی که دستمزد به کارگران قدرت خرید ندهد نمی تواند هزینه های زندگی آنها را جبران کند.

او می گوید: اگر در تعیین دستمزد تاکید داریم که تورم سبد معیشت کارگران محاسبه شود یعنی به طور مشخص به کالاهایی که نقش حیاتی و اساسی در زندگی کارگران دارند پرداخته شود نه کالاها و اقلامی که کارگران استفاده ای از آن ندارند و انتظار داریم رقم سبد معیشت و هرچه کارگران در بحث هزینه های زندگی اعم از خوراک، درمان و اجاره بها می پردازند به شکل واقعی آنالیز و بررسی و مشخص شود.

رحمت اله پورموسی ـ فعال کارگری نیز در این باره می گوید:کمیته دستمزد هر سال هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری را تعیین می کند و اگر بررسی کنیم می بینیم که ۸۰ قلم کالایی که جزو مایحتاج اولیه زندگی کارگران است از سال گذشته تا کنون چقدر افزایش داشته است.

به اعتقاد وی مسکن به تنهایی بخش اعظمی از هزینه های سبد معیشت کارگران را تشکیل می دهد و پوشاک، مواد خوراکی و لوازم بهداشتی و درمانی هرکدام در سبد معیشت کارگران اثرگذارند از این رو ارتقای قدرت خرید کارگران با جبران هزینه های زندگی صورت می پذیرد.  

حمید نجف کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا، محاسبه تورم واقعی سبد معیشت کارگران را خواستار شده و می گوید: تعیین سبد معیشت کارگر سلیقه ای نیست که هنگام محاسبه هزینه آن، اقلام و کالاها را تغییر بدهیم یا با کالاهای دیگر جایگزین کنیم؛ چون با این کار تورم واقعی اقلام سبد معیشت کارگران نادیده گرفته می شود.

وی افزود: امسال قیمت گوجه فرنگی و تخم مرغ تغییر قیمت داشت ولی ما نمی توانیم به این دلیل، هنگام تعیین هزینه سبد معیشت، این اقلام را از سبد غذایی حذف و با کالاهای دیگری که درصد کمی رشد داشته جایگزین کنیم و بگوییم تورم سبد معیشت کارگر با یکسری حذف و اضافه ها ۲۵ درصد می شود و آن را ملاک افزایش حداقل مزد اعلام کنیم در حالی که اطلاعات حقیقی و شاخصهای روز فرضا افزایش ۶۰ درصدی را نشان بدهد.

به گفته این کارشناس حوزه کار، امسال با توجه به نوسان شدید نرخ ارز، افزایش هزینه ها، اجاره بها و بسیاری از اقلام مصرفی و خوراکی اتفاق افتاد که همین مساله فشار زیادی به خانوارهای کارگری وارد کرد بنابر این لازم است کمیته دستمزد با درنظر گرفتن این مساله نسبت به تعیین هزینه ماهانه سبد معیشت اقدام کند.

سال گذشته کمیته دستمزد رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد و شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ را ۲۶ درصد تصویب کرد. بنا به گفته کارشناسان طی ماههای گذشته بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی آمار کشور، خط فقر را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده است از این رو تاثیر شاخصه های اقتصادی و مولفه خط فقر و تورم بر معیشت کارگران مقوله ای حایز اهمیت به شمار می رود.

به گزارش ایسنا، نوسان نرخ ارز و تغییر قیمت برخی اقلام اثرگذار در سبد معیشت کارگران از جمله نان و حامل های انرژی باعث شده هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری با تغییراتی همراه باشد از این رو تاکید مقامات و فعالان کارگری این است که در جریان بررسی آمار و ارقام سبد معیشت، هزینه های واقعی زندگی کارگران و کاهش فاصله میان دستمزد و تورم مورد توجه قرار گیرد.

محاسبه ارقام و هزینه های سبد معیشت کارگران همه ساله در کمیته دستمزد شورای عالی کار صورت می پذیرد و آنچه به عنوان رقم سبد اعلام می شود مبنای مذاکرات جلسات دستمزد قرار می گیرد بر همین اساس نمایندگان کارگری از شورای عالی کار می خواهند هر سه ماه یکبار اقلام مصرفی و هزینه های زندگی خانوارها رصد شود تا تصمیم گیری در خصوص حداقل دستمزد سال آینده کارگران با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: دستمزد سبد معیشت کارگران بانك مركزي خط فقر کارفرمایان يارانه کمک معیشتی بنزين حامل های انرژی مسكن اجاره بهاء کمیته دستمزد حقوق و دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری هزینه های زندگی شورای عالی کار کمیته دستمزد تعیین دستمزد تعیین هزینه قدرت خرید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۶۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/