نقش کمرنگ گوشت و مرغ در سفره خانوار
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۶۰۶۲
به گزارش باشگاه خبرنگاران، امسال قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار تحت تاثیر عوامل مختلف نظیر نوسان نرخ ارز، تورم، افزایش هزینه های تولید، حمل و نقل و ... جهش چندبرابری را در بازار تجربه کرد که قشر حقوق بگیر و کارمند را بیش از پیش در تامین‌مایحتاج خود دست به عصا کرده است.
بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو برنج ایرانی ۲۸ تا ۳۵ هزار تومان، برنج هندی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۵ هزار تومان، چای ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان، روغن حلب ۵ کیلویی با نرخ دولتی ۶۵ هزار تومان و نرخ آزاد ۱۳۰ هزار تومان، لوبیا چیتی ۴۰ هزار تومان، عدس ۳۸ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، نخود ۳۳ تا ۳۵ هزار تومان و لپه باقالی ۴۰ هزار تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین قیمت هر کیلو مرغ با نرخ دولتی ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان و نرخ آزاد ۲۲ تا ۲۴ هزار تومان، سینه با کتف ۴۲ هزار تومان، سینه بدون کتف ۴۴ هزار تومان ، فیله مرغ ۴۵ هزار تومان، شقه گوسفندی ۱۲۰ هزار تومان، راسته گوسفندی ۱۴۰ هزار تومان، شقه گوساله ۱۱۰ هزار تومان ،راسته گوساله ۱۳۰ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ با نرخ آزاد ۴۵ هزار تومان است که با یک حساب سرانگشتی در می یابیم که حقوق کارگران هیچ گونه سنخیتی با سبد معیشت خانوار ندارد چرا که این افراد هزینه های دیگری همچون کرایه منزل و سایر اقلام سبد مصرفی هم دارند.
بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی بر این باورند که با افزایش نرخ ارز، قیمت اقلام بلافاصله افزایش می یابد اما با کاهش قیمت ارز بسیاری از مغازه داران حاضر به اعمال آن بر قیمت کالاهای خود نیستند که این امر اجحاف در حق مصرف کنندگان است چرا که با کاهش نرخ ارز انتظار می رود حداقل ۵ تا ۱۰ درصد قیمت اقلام سبد مصرفی خانوار کاهش یابد که متاسفانه در بسیاری از مواقع شاهد گرانفروشی کالا و عرضه با نرخ های بالاتر هستیم که ساماندهی بازار در شرایط فعلی اقتصاد که بسیاری از خانوارها را در تامین‌مایحتاج خود نگران کرده است، یک ضرورت به شمار می رود.
حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از آخرین جزئیات بازار اقلام مصرفی سبد خانوار و دلایل پافشاری مسئولان بر عرضه کالا با نرخ های قبلی بدون اعمال تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت اقلام با خبر شویم:
عرضه و تقاضا تعیین کننده اصلی قیمت گوشت در بازارعلی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه عرضه و تقاضا در تعیین قیمت گوشت نقش مهمی دارد، اظهار کرد: با توجه به کاهش تقاضا در برابر عرضه، بازار گوشت در رکود به سر می برد.
وی از کاهش ۱۰ هزار تومانی قیمت گوشت نسبت به هفته های اخیر در بازار خبر داد و گفت: هم‌اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.
ملکی ادامه داد: با کاهش قدرت خرید خانوار بعد از شب یلدا، تقاضا برای خرید گوشت افت کرده است.
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره آینده بازار گوشت بیان کرد: طبق روال همه ساله آغاز فصل سرما و افزایش مصرف محصولات پروتئینی ممکن است باعث نوسانات جزئی در قیمت گوشت شود.
ملکی از کنترل نسبی قاچاق دام خبر داد و گفت: در کنار تلاش های مستمر مرزبانان، در مناطقی از آذربایجان غربی که مرز با کشور عراق است، به علت بارش برف سنگین امکان خروج دام وجود ندارد.
عرضه مرغ دولتی بازار مرغ را به آرامش رساندمحمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان ، از کاهش قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۱۴ هزار و ۶۰۰ تومان و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی ها ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۱ هزار تومان است.
وی افزود: با عرضه مرغ گرم و منجمد دولتی نه تنها از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها جلوگیری شد، بلکه فاصله قیمت مصوب با بازار آزاد به حداقل رسیده است.
کمالی سروستانی ادامه داد: با تامین ۱۰۰ درصد نهاده دامی مورد نیاز مرغدار، قیمت واقعی هر کیلو مرغ زنده حدود ۱۶ هزار تومان و مرغ گرم ۲۰ هزار و ۴۰۰ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان است.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه مرغ شب عید نداریم، بیان کرد: اگر روند توزیع نهاده دامی مناسب باشد به علت کاهش قدرت خرید خانوار، نوسانی در بازار نخواهیم داشت.
کاهش ۱۰ درصدی اقلام سبد خانوار در راه است/ نرخ ۱۲۰ هزار تومانی چای قابل قبول نیستقاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه بازار اقلام اساسی در رکود و سکوت به سر می برد، اظهار کرد: امسال افزایش چندباره قیمت از سوی تولیدکنندگان، بی انصافی فروشندگان و گرانفروشی کالا بی سابقه بوده است.
وی با اشاره اینکه تقاضای چندانی برای خرید کالا در بازار وجود ندارد، افزود: با وجود آنکه گرانی کالاها به اوج خود رسیده، از این رو به سبب نبود تقاضا ، بازار کششی برای افزایش مجدد قیمت ها را ندارد.
حسنی درباره آینده بازار اقلام اساسی بیان کرد: با توجه به کاهش نرخ ارز انتظار می رود که افت قیمت حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی در بازار اتفاق بیفتد چرا که طی ماه های اخیر، قیمت کالاها افسار گسیخته بالا رفته است.
دبیرکل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه کالا نداریم، بیان کرد: در حال حاضر جز بحران تنش قیمت، مشکل خاص دیگری وجود ندارد.
او با بیان اینکه از ابتدای آذر به بعد نوسان خاصی در بازار عمده فروشی نداشتیم، گفت: در بازار خرده فروشی هراز گاهی به بهانه های مختلف، قیمت کالاها دچار نوسان می شود.
به گفته حسنی، قیمت هر بسته چای ۵۰۰ گرمی با افزایش ۳۵ تا ۴۲ درصدی به بالای ۱۲۰ هزار تومان رسید که این نرخ به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
دبیرکل بنکداران اتحادیه مواد غذایی ادامه داد: با توجه به انتظارهایی که از مردم مبنی بر خریدهای معقول داریم، دولت هم باید از اقشار آسیب پذیر حمایت کند تا مشکلی در مایحتاج خانوار پیش نیاید.
قیمت موز قابل قبول نیستمصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بافروشان میدان مرکزی میوه و تره بار در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه نداریم، اظهار کرد: با توجه به فراوانی تولید مرکبات، کیوی، سیب و سایر اقلام میوه کمبودی در عرضه نداریم.
او با اشاره به اینکه نرخ کنونی موز در بازار قابل قبول نیست، افزود: با توجه به آنکه جلوی ثبت سفارش موز را گرفتند، قیمت هر کیلو موز در میدان مرکزی به ۳۰ هزار تومان رسیده است که با آزاد شدن ثبت سفارش، قیمت موز به نرخ منطقی خود می رسد.
این مقام مسئول ادامه داد: از ماه‌ها قبل اعلام کردیم که استمرار جلوگیری از ثبت سفارش موز و واردات انحصاری موجب شده است قیمت موز بالا برود، به همین خاطر در حال رایزنی هستیم که ثبت سفارش موز باز شود.
بازار میوه در آرامش به سر می برداسداله کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان ،از آرامش حاکم بر بازار میوه خبر داد و گفت: با توجه به کاهش تقاضا پیش‌بینی می‌شود که تا ۲۵ اسفند، قیمت میوه در بازار تغییر چندانی نداشته باشد.
وی افزود: طبق روال همه ساله، تقاضا در بازار میوه بعد از شب یلدا تا ۲۸ و ۲۹ اسفند تعریفی ندارد و به طور کلی هر چه به سمت ایام پایانی سال می‌رویم، مردم به سمت خریدهای دیگر می‌روند.
کارگر با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه شب عید نداریم، بیان کرد: با توجه به شرایط مساعد اقلیمی و تولید محصولات باغی پیش بینی می شود که بازار میوه شب عید نوسانی نداشته باشد.
مشکلات توزیع علت اصلی گرانی تخم مرغرضا سالمی مدیر کل پشتیبانی امور دام تهران در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، اشکالات شبکه توزیع را مشکل اساسی پیش روی بازار تخم مرغ اعلام کرد و گفت: افزایش یا کاهش قیمت هر کالایی تحت تاثیر سه عامل تامین، توزیع و نظارت است که خوشبختانه در بحث تامین تخم مرغ مشکلی نداریم و مشکلات به توزیع و نظارت باز می‌گردد.
وی تولید سالیانه تخم مرغ را بیش از یک میلیون تن اعلام کرد و گفت: در شرایط پیک مصرف سالیانه ۹۴۰ تا ۹۵۰ هزار تن تخم مرغ در داخل استفاده می‌شود که با این وجود ۵۰ هزار تن مازاد بر نیاز کشور است.
سالمی قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۲ هزار تومان معادل شانه‌ای ۲۴ هزار تومان اعلام کرد و افزود: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۱۴ هزار و ۵۰۰ معادل هر شانه ۲۹ هزار تومان باید باشد که متاسفانه به دلیل تعدد زنجیره‌ها بالاتر از این قیمت است و انتظار می رود با تدابیراندیشیده شده طی چند روز آینده بازار به تعادل برسد.
این مقام مسئول با تاکید بر مدیریت خرید تخم مرغ از سوی خانوارها بیان کرد: از خانوارها در بحث تخم مرغ تقاضا داریم که همانند مرغ به میزان نیاز و در صورت لزوم اقدام به خرید شانه‌ای تخم مرغ کنند تا بازار متعادل شود.
وی با اشاره به اینکه قیمت مرغ به کمتر از نرخ مصوب در بازار رسیده است، گفت: با ازدیاد عرضه در برابر تقاضا قیمت هر کیلو مرغ در سطح شهر ۱۹ هزار و ۹۰۰ تا ۲۰ هزار تومان است.
سالمی در پایان تصریح کرد: با وجود آنکه قیمت کنونی مرغ به کمتر از نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار رسیده، نیازی به عرضه پشتیبانی امور دام است، هرچند پشتیبانی امور دام کماکان در حاشیه بازار است تا در صورت لزوم اقدام به توزیع کند.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: قابل قبول نیست هزار تومان ۲۰ هزار تومان رئیس اتحادیه گفت وگو خبر داد و گفت هزار تومان قیمت هر کیلو کیلو مرغ بازار میوه قیمت اقلام قیمت گوشت اقلام سبد ثبت سفارش ۲۰ هزار نرخ ارز تخم مرغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۶۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیام مشخص از بازار مسکن؛ جمعیت خانه‌ندار‌ها چه می‌گوید؟
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آن‌ها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آن‌ها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آن‌ها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آن‌ها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آن‌ها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحد‌های مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آن‌ها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمی‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آن‌ها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آن‌ها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان