به نقل از «ایسنا»

حذف یک ماده قانونی، غوز بالا غوز مشکلات کشاورزی!؟

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۷۰۸۴

ایسنا/یزد در حالی این روزها کشاورزان با مشکلات متعدد زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند، که یک ماده قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی نیز دل‌نگرانی کشاورزان و ذی نفعان این بخش را برانگیخته است.

هر چند کشاورزی هنوز در کشور ما به صورت توسعه یافته و هوشمند فعالیت ندارد اما مسئله اینجاست که حیات اقتصادی کشور به کشاورزی وابسته است و در صورت نادیده گرفتن این صنعت علاوه بر مسائل اقتصادی، مسائل زیست محیطی زیادی به علت خشک بودن موقعیت کشور، سلامت جامعه را در اینده به مخاطره می‌اندازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به صرفه نبودن اقتصاد کشاورزی با توجه به هزینه‌کردهای بسیار زیاد در این بخش از جمله عواملی است که تولیدکنندگان و کشاوزان با آن روبرو هستند و علاوه بر اینها نیز ورود دلالان و مشکلات مربوط به تحریم‌های ظالمانه نیز مشکلات این صنف و صنعت را افزایش داده است و امروز کشاورزان نگران مسئله‌ای دیگر یعنی «چشم‌پوشی دولت از حمایت‌های لازم و به حق از این بخش» هستند.

«محمد زارع» نماینده بهره‌برداران و کشاورزان استان یزد در نشست شورای گفت‌و گوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست «محمدعلی طالبی» استاندار در اتاق بازرگانی یزد برگزار شد،‌ با بیان این که بخش کشاورزی فقیرترین بخش اقتصادی کشور است، اظهار کرد: کشاوری شامل بخش‌های زارعت و باغداری، دام و طیور، شیلات و مرتع و جنگل‌هاست ولی بخش عمده‌ای این حوزه از وضعیت مالی مطلوبی بهره‌مند نیستند.

وی نسبت به گفتمان‌های اخیر مجلس در خصوص «حذف معافیت مالیات» که به عنوان یک اصل در قانون از سال‌های گذشته تاکنون عنوان شده بود، ابراز نگرانی کرد.

زارع تصریح کرد: کشاورزان در شرایط کنونی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند و توان پرداخت مالیات را ندارند و تحقق این گفتمان مجلسی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز متزلزل شدن اقتصاد کشاورزی کشور شود.

وی با بیان این که زارعت‌کار و دامدارانی با سرمایه کم فاقد توان پرداخت مالیات با توجه به نداشتن توجیه اقتصادی شغلشان هستند، گفت: این برخورد با کشاورزی در کشورمان  دقیقاً برخلاف رویکرد دیگر کشورهای دنیا در حمایت از بخش کشاورزی است.

این نماینده کشاورزان یزدی از حذف معافیت 10 درصدی بیمه کشاورزان ابراز نگرانی و بیان کرد: این مسائل شرایط را بر کشاورزی که باید هزینه‌های گزافی را در خصوص مواد اولیه مانند بذر و کود تهیه کند، تنگ‌تر می‌کند.

وی به مشکلات تامین نهاده‌های کشاورزی و مالیات برای مرغداران نیز اشاره و عنوان کرد: مرغداری که باید در ازای حمل یک کیلوگرم ذرت صرفاً 400 تومان کرایه پرداخت کند، چگونه قادر به پرداخت مالیات خواهد بود؟

زارع بر ضرورت پیگیری و ارسال نامه‌ای برای جلوگیری از نابودی کشاورزی خصوصا در سطح استان کویری یزد تاکید کرد و گفت: مشکلات این بخش صرفا محدود به تامین مواد اولیه نیست بلکه هزینه ماشین آلات، حمل و نقل، دستمزد و سایر موارد نیز بر شانه کشاورزان سنگینی می‌کند لذا با آزاد شدن بیمه و در نبود حمایت‌ها باید دید وضعیت کشاورزی چگونه خواهد شد؟

وی خواستار اقدام دولت برای جلوگیری از تصویب این لایحه توسط مجلس شورای اسلامی شد، گفت: متولیان امر در حالی حمایت خود را از کشاورزی برداشته‌اند که این بخش هنوز در اندازه کشورهای توسعه یافته‌ رشد نکرده است.

این مسئول به تعدد اشتغال در بخش کشاورزی کشور نیز اشاره و همچنین گلایه کرد: در خصوص اخذ مالیات از شرکت‌های کشاورزی برگه چکی به عنوان ضمانت دریافت شده که در صورت پرداخت نشدن مالیات، چک‌ مذکور وصول می‌شود اما با وجود پرداخت مالیات، سازمان امور مالیاتی نسبت به وصول چک‌ها با هدف برداشت هزینه‌ی جریمه اقدام کرده است.

زارع با این سوال که چنین اقدامات در کجای دنیا و با چه منطق، دین، عرف و شرعی توجه پذیر است؟ به صحبت‌های خود پایان داد.

زیان 100 درصدی امسال دامداران

«محمدحسین رشمی» رئیس هیات مدیره اتحادیه دامداران استان یزد نیز در تکمیل این سخنان با بیان این که حدود چهار هزار بهره‌بردار در حوزه دامپروری روزانه 800 تن شیر تولید می‌کنند، گفت: در حالی طی 30 تا 35 سال زحمت از وارد کننده به صادرکننده تبدیل شده‌ایم که از ابتدای امسال تاکنون مشکلات نهاده‌ها و قیمت‌های کنونی، تمام تولید این بخش را با زیان 100 درصدی روبرو کرده است.

وی افزود: حق بیمه هفت ماه گذشته تاکنون نیز برای این قشر 30 درصد محاسبه شده و با این روند قطعاً سرمایه‌گذاران دیگر به دنبال تولید نخواهند رفت.

این مسئول از نرخ‌ بالای کرایه حمل و نقل نیز به عنوان یکی از معضلات این بخش یاد کرد.

امنیت غذایی را تهدید نکنید

«سید جمال سجادی‌پور» مدیر کل جهادکشاورزی استان یزد نیز در خصوص ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم تمام درآمدهای حوزه کشاورزی، تصریح کرد: 100 هزار میلیارد تومان مالیات محقق نشده که عمدتاً مربوط به فرارهای مالیاتی است و همین مسئله منجر شده تا کمیسیون اقتصادی دولت، درآمد حاصل از کشاورزی تا سقف 60 میلیون را مشمول معافیت مالیاتی قرار داده و مابقی را ملزم به پرداخت مالیات کند.

وی با بیان که هزینه واردات گندم از هزینه تولیدات این بخش بسیار بیشتر است با ارائه آماری در این خصوص، تصریح کرد: همه کشورهای دنیا خصوصاً کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی به میزان متفاوتی کشاورزی را مورد حمایت قرار داده‌اند.

وی با تاکید بر این که نباید امنیت غذایی را در معرض خطر قرار داد، گفت: کشاورزی مشکلات خاص خود مانند ریسک پذیری بالا را دارد که مستلزم توجه ویژه است.

ارزاوری بالای پسته و ریواس یزد

هر چند گلایه‌ها در بخش کشاورزی زیاد است و مسئله اصلی اعمال قانونی است که کشاورزان تصویب آن را معضلی برای رشد و توسعه کشاورزی می‌دانند اما «سیدمسعود عظیمی» معاون امور اقتصادی استاندار یزد با تاکید بر اصلاح ماده 81 مربوط به معافیت مالیات کشاورزی، گفت: این قانون باید اصلاح شود و کشاورزان باید موارد و مشکلات را به نمایندگان منتقل کنند، البته اتاق یزد نیز باید از طریق اتاق ایران در این باره اقدام کند تا به جای تعیین سقف مبلغ سرمایه کشاورزان و بهره‌برداران، موارد خاص دیگری اعمال شود.

وی با بیان این که کشاورزی یکی از صنایع ارزآور و پایه‌ای کشور است، گفت: یزد از طریق محصولاتی مانند پسته و روناس حجم بزرگی از ارزآوری حوزه کشاورزی را به خود اختصاص داده‌اند.

عظیمی با بیان این که آزادسازی بخش یارانه کشاورزی و تامین ارزهای دولتی در این بخش‌ها با این ماده قانونی محقق می‌شود، گفت: کشاورزی با چند مشکل اساسی مانند سالخورده بودن بهره‌برداران روبروست و این ماده می‌تواند در یکپارچگی اراضی و جلوگیری از افزایش خرده مالکیتی موثر واقع شود.

اهتمام به اصلاح یک ماده قانونی

براساس ماده 81 قانون معافیت مالیات‌های کشاورزی «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف هستند. دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه ‌فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آن‌ها ضرورت داشته باشد، معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.»

اما مسئله اینجاست که حذف این قانون معافیت می‌تواند برای حوزه کشاورزی بار سنگینی را تحمیل کند لذا کشاورزان در این نشست امیدوار به همت و اهتمام استاندار یزد هستند.

«محمدعلی طالبی» استاندار یزد در بخشی از سخنان خود در این نشست که مربوط به حوزه کشاورزی بود، از ضرورت جدی در حمایت از این صنعت یاد کرد و گفت: از ابتدا نیز همیشه چنین حمایت‌هایی مانند معافیت مالیات و عوارض مشمول این بخش بوده است اما در شرایط کنونی ضرورت بیشتری وجود دارد.

وی از الزام اصلاح قانون نامبرده در خصوص مالیات مستقیم براساس پیشنهادات موجود خبر داد و گفت: باید برای سمت و سوی حمایت‌ها و معافیت‌ها پیشنهادات را مد نظر قراردهیم تا بتوانیم در قانون مالیات مستقیم هم حمایت از این صنعت را حفظ کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشاورزی يزد اتاق بازرگاني پرداخت مالیات معافیت مالیات حوزه کشاورزی ماده قانونی بخش کشاورزی حمایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642