پذیرش FATF گامی به سوی کاهش محدودیتهای اقتصادی
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۸۷۱۲
خبرگزاری آریا - مهمترین محدودیت اقتصادی این روزهای ایران، تحریمهای یکجانبه و ظالمانه آمریکا است که هرچند با تصویب FATF در شرایط آن تغییری ایجاد نمیشود، اما کارشناسان امور اقتصادی معتقد هستند این مصوبه میتواند یک گام مهم در جهت کاهش محدودیتهای اقتصادی کشور باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، اعلام بررسی مجدد لوایح موسوم به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام با اجازه رهبر معظم انقلاب، با استقبال طیف گستردهای از کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه بانکی همراه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«میثم رادپور» کارشناس بازارهای مالی روز دوشنبه در گفتوگو با ایرنا ضمن مثبت توصیف کردن این اقدام گفت: به هر صورت کشور ما باید از این فشار اقتصادی که برایش ایجاد شده است خارج شود و پیوستن به سازمان FATF یک گام برای کاهش این فشار است.
وی افزود: در مشکلات فعلی کشور، موانع و فشارهای ناشی از تحریمهای آمریکا نقش مهمی را ایفا میکند، به عبارت دیگر تحریمها محدودیتهایی به مراتب وسیعتر و کلیتر از آن چیزی که به عنوان مثال قرار گرفتن در لیست سیاه FATF برای ما ایجاد میکند، ایجاد کرده است. اما این را هم نباید از نظر دور داشته باشیم که در همین شرایط تحریمی نیز برخی بانکهای بینالمللی که حاضر به مبادله مالی با ایران بودند و حداقل تراکنشهایی میان فعالان اقتصادی ایرانی با خارج از کشور از این طریق اتفاق می افتاد. اما متاسفانه پس از ورود نام ایران در لیست کشورهای پرریسک FATF، همان بانکها هم از مبادله مالی با طرف ایرانی خودداری میکنند.
این مدرس دانشگاه ادامه داد: متاسفانه پرداختن به لوایح FATF در کشور ما در گیرودار رقابتهای سیاسی افتاده است و این که گفته می شود در صورت پیوستن به این سازمان، اطلاعات مالی کشور در اختیار دشمن قرار میگیرد، نمی تواند امری موجه باشد. همانطور که می دانیم بیش از 190 کشور جهان به این سازمان بینالمللی پیوستهاند، کشورهایی که از لحاظ سیاسی و ساختار حاکمیتی، تفاوتهای فراوانی با یکدیگر دارند، اما عضویت در این سازمان برای آنها مشکلی ایجاد نکرده است. اما ما با طرح این بهانهها و عدم ورود به این سازمان، با دست خودمان میخواهیم خود را متفاوت از روال معمول دیگر کشورها نشان دهیم و حاصل این کار تنها ایجاد محدودیتهای بیشتر برای کشور است.
وی ادامه داد: این نکته بسیار حائز اهمیت است که با وجود آنکه نظام بانکداری ما از لحاظ سلامت مالی شرایط بدی در مقیاس جهانی ندارد، اما متاسفانه به خاطر سیاسی شدن مواجه با FATF در داخل، اتفاقات به نحوی رخ داده است که امروز در کنار کرهشمالی تنها کشورهایی هستیم از دید بینالمللی، دارای سیستم بانکی بسیار پرریسک هستیم. بنابراین مهمترین اقدام باید همین باشد که با خروج از لیست سیاه این سازمان، اعتماد سازی در سطح جهانی را آغاز کنیم.
وی ادامه داد: مهمترین هدف سازمان FATF مبارزه با پولشویی است. امری که در کشور ما طی سالهای اخیر به خوبی پیگیری شده و بانک مرکزی گامهای جدی در این رابطه برداشته است که جای تقدیر دارد. نظام بانکداری ما این روزها، حتی نسبت به 5 سال پیش، پیشرفت قابل قبولی در این زمینه داشته است. نظام بانکی ایران دیگر هر پولی را از منبعی ناشناس قبول نمیکند و اگر ارقام مبادلات قابل توجه باشد، کمیته مبارزه با پولشویی به مسئله ورود کرده و تا منابع مالی روشن نباشد، مانع از انجام تراکنش میشود. بانک مرکزی بسیاری از اقداماتی را که در مسیر مبارزه با پولشویی لازم بوده است، انجام داده و پیوستن به این سازمان بینالمللی از نگاه نظام بانکی کشور با مشکل جدی مواجه نخواهد بود.
رادپور تصریح کرد: مطمئنا برای مبارزه با فساد و پولشویی باید اراده داخلی وجود داشته باشد و پیوستن به سازمانهای بینالمللی مانند FATF و نظارت آنها نمیتواند مانع از پولشویی در کشوری شود. ما در همسایگی خود با کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان مواجه هستیم که به این سازمان جهانی هم پیوستهاند، اما نتوانستهاند مسیر قاچاق و پولشویی را در داخل کشورهای خود از میان ببرند.
این کارشناس بازارهای مالی در پایان خاطر نشان کرد: عدم تصویب لوایح FATF در شرایط سخت تحریمی، حداقل فرصتها برای مراودات مالی با بانکهای جهانی را هم از ما گرفته است، اما امروز با بررسی مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت این فرصت وجود دارد، تا از این محدودیت نجات پیدا کنیم. اهمیت این مسئله به این میزان است که حتی اگر دولت جدید آمریکا به برجام بازگردد و تحریم ها را هم بردارد، اما ما همچنان در لیست سیاه FATF باشیم، مشکلات بر سر راه انجام مراودات مالی با بانکهای جهان مانند امروز برقرار خواهد ماند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: بین المللی تحریم ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۸۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت
صنعت نفت سالهاست که بهدلیل تحریمهای آمریکا از سرمایههای مردمی موجود در بانکهای کشور برای توسعه پروژههای خود بهره میگیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم بهشکل فزایندهای افزایش داشته است.
به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نامگذاری سالهای اخیر نشان میدهد اقتصاد و بهتبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نامگذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سالهای گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانکها و هلدینگهای بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیرهکنندهای داشته است.
این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبهکار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیرهشده روی آبهای خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچگاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجیها بماند، این صنعت را بهسمت قلههای پیشرفت هدایت کرد.
برخی کارشناسان در زمان آغازبهکار دولت سیزدهم میگفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرحهای نیمهکاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و این سرمایهگذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایهگذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمامشده بدانید.
تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهرهگیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به همان اندازه پیش از تحریمها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمهکاره صنعت نفت بود: طرحهایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرحها در حالی نیمهکاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبهرو بود.
مردان صنعت نفت منتظر خارجیها نماندهاند
پیشرفت پروژهها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایهگذار خارجی کمتر به ایران میآمد، با این شرایط چه باید میکردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست میگذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجیها میماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راهحلی کلیدی برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راهحلی که از مسیر مشارکت مردم میگذشت...! در دولتهای پیشین برای تأمین مالی پروژههای زیربنایی در صنعت از راههای مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایههای مردمی را بهسمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.
وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهمکردن سازوکاری مشخص برای سرمایهگذاری بانکها و هلدینگهای بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع بهویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز میتواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.
هدایت نقدینگی بانکها و هلدینگها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازهدادن به بانکها و هلدینگها برای سرمایهگذاری در صنعت نفت، درحقیقت آنها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.
هماکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم بهسمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.
فراموش نکنیم که راضیکردن بانکها و هلدینگها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیلگری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را بهخوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایههای کشور در بانکها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد میشود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یکسوم این مقدار هم جذب بخشهای مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سالهای آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهمترین مشارکتهای مردمی بهنمایندگی بانکها در صنعت نفت اشاره میشود.
مشارکت بانکهای ایرانی در بزرگترین قرارداد نفتی تاریخ ایران
یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانکها و هلدینگها و شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راهاندازی این پروژهها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژههای توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.
ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی
پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیسجمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راهاندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیستمحیطی که با هدف جمعآوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.
مشارکت بانکها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جادهپیما
حملونقل میتواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونقدهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، بهویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد میکنند و کامیونهای با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.
برای عبور از حملونقل فرسوده و نوسازی آن گامهای مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهمنامه سهجانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حملونقل فرآوردههای نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، شرکتهای خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخترسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حملونقل جادهای بهویژه در حمل فرآوردههای نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخشهای مختلف ازجمله حملونقل، نیروگاهها و صنایع دارند، دستمایهای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.
طرح احداث مخازن ذخیرهسازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی
شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهمنامهای با بانک ملی ایران، طرح ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.
تفاهمنامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.
احداث خط لوله فرآوردههای نفتی پارس با مشارکت مردمی
تفاهمنامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستانهای مهرآران و فسا ساخته میشود و سپس به شیراز میرسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبهخانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.
در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث میشود. استفاده از خط لوله بهعنوان جایگزین حملونقل جادهای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جادهای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی
ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایهگذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و سهامداران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هماکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهامداران و سرمایهگذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح برای راهاندازی، میتواند مشوق خوبی برای سرمایهگذاران و بازگشت سرمایه آنها باشد.
بانکهای ایرانی هماکنون در پروژههای زیادی بهخصوص در بخش پتروشیمی سرمایهگذاری کردهاند. برای نمونه میتوان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جادهپیما اشاره کرد.
معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانکها
وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بستههای سرمایهگذاری جامع متناسب با اولویتهای تولید و توسعه، از ظرفیت بانکها و هلدینگهای بزرگ برای سرمایهگذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماههای نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانکهای داخلی بهمنظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژههای کلان صنعت نفت، بهویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگیها بــا مجـموعههای اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غولهای اقتصادی کشور (هلدینگها)، بانکهای داخلی و مشارکتهای مردمی برای پیشبرد طرحهای نفت و گاز کشور بهره ببریم.
وی تأکید کرد: بنده سالها تجربه توسعه و سرمایهگذاری در میدانهای نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض میکنم که شرکتهای اکتشاف و تولید، بانکها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژههای نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدتزمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده بهعنوان وزیر نفت این قول را میدهم که سود این الگو از پروژههای نفت و گاز، شیرینتر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.
صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری کنیم. ازاینرو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایهگذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگهای بزرگ و کنسرسیوم بانکهای کشور برای انجام پروژههای صنعت نفت استفاده میکند.
چنانکه بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهههای متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعهنیافتگی اقتصادی کشور به شمار میآید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعهای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور میشود؛ نظام بانکیای که در این سالها بهشدت بهدلیل نقشآفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانکها به حضور در بازار دلالی، واسطهگری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبهروست؛ حضوری که نتیجهای جز تشدید التهابهای بازارهای یادشده نداشته است.
هدایت منابع بانکها بهسمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقشآفرینی مثبت بانکها در نظام اقتصادی کشور و انحرافنداشتن آنها از منطق بانکی منجر میشود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت بهوسیله تجمیع منابع بانکها در قالب کنسرسیوم و همراهکردن پشتوانه مالی در ابتداست. بهطور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانکها در این صنعت، زمینهای برای تقویت توانمندی بانکها بهمنظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانکها میشود. این شرایط نهتنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر میشود، بلکه اقتصاد ملی بهویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار میدهد.
جواد اصغری