آیا ایجاد قطب سوم خودروسازی به رقابتی‌تر شدن خودروسازی کمک می‌کند؟

این روزها پیشنهادات مختلفی برای بهبود اوضاع بازار خودرو و بالاتر رفتن کیفیت و کمیت خودروها ارائه می شود. از جمله این پیشنهادات رقابتی کردن فضای خودروسازی کشور است که توسط وزیر صمت ارائه شد.

به گزارش تابناک اقتصادی، علیرضا رزم حسینی در 29 آذر ماه 1399 در بازدید از یکی از خودروسازان بزرگ به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه صنعت خودرو نیز اشاره کرد و افزود: با رقابتی کردن تولید خودرو، خودروسازان دولتی نیز به سمت افزایش تولید و تولید خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب حرکت خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا بر مبنای این صحبت های وزیر صمت پرسش این است که چگونه می شود فضای صنعت خودروسازی را رقابتی کرد؟ آیا در شرایط تحریمی و با وجود خودروسازانی که بیشتر مونتاژکار هستند رقابتی شدن امکان پذیر است؟ آیا برای رقابتی شدن نیاز به واردات خودروست؟

امیرحسن کاکایی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: ما در حال حاضر حدود 30 شرکت خودروساز و حداقل 600 شرکت قطعه ساز بزرگ داریم که از این تعداد 28 شرکت خودروسازی و تقریباً همه شرکت های قطعه سازی خصوصی هستند. ولی نکته کلیدی اینجاست که کسی با این تعداد خودورساز و قطعه ساز احساس فضای رقابتی نمی کند.

وی افزود: در شرایط کنونی و تحریمی به دلیل آنکه حدود 25 شرکت خودروساز مونتاژکار بودند، تقریباً تعطیل هستند. ولی اگر به سال 95 یا 96 که صنعت خودروسازی ایران تحریم نبود باز گردیم باز هم احساس رقابتی بودن نداشتیم.

کاکایی ادامه داد: بنابراین بر اساس واقعیت هایی که وجود دارد مشکل ما در زمینه رقابتی شدن، به تعداد خودورسازی ها و قطعه سازان باز نمی گردد. بلکه مشکل در رفتار خودروسازان نسبت به مشتری است و البته احساسی که مشتریان دارد. یعنی این موضوع رقابتی شدن فضای خودروسازی یک موضوع فیزیکی نیست که بخواهیم به صورت فیزیکی و با افزایش تعداد خودروسازان حلش کنیم. با همین تفکر بوده است که تعداد خودروسازان را به 30 خودروساز رساندیم که الان آن کیفیت لازم را ندارند. بنابراین راهکار رقابتی کردن در افزایش تعداد خودروسازان یا قطعه سازان نیست بلکه راهکار در تغییرات ساختاری در بازار و البته تغییرات قانونی است. حالا این به چه معناست؟ به این معناست که اولا یک مشکل بزرگ در مفهوم خود قراردادهایی است که خودروسازان با مردم می بندند. قراردادها معمولا یک طرفه و به نفع خودروسازان است. با اینکه مشتری پول پرداخت می کند ولی احساس راحتی نمی کند و این یک مشکل بزرگ است. به همین ترتیب این مسئله در مورد خدمات پس از فروش نیز صدق می کند. در شرایطی که واردات قطعات یدکی تحریم نیست پرسش این است که چرا خدمات پس از فروش خودروها و تحویل قطعات یدکی با مشکل مواجه است؟

کاکایی اظهار داشت: اگر بخواهیم در همین شرایط هم می شود یک کارهایی انجام داد که این رقابت به وجود بیاید و یا اینکه یک احساس رقابتی بودن به ما دست بدهد. چون این رقابت با توجه به تعدد خودروسازان و قطعه سازان در ذات وجود دارد اما در نهایت به مشتری که می رسد این احساس رقابتی بودن وجود ندارد. برای رقابتی شدن به نظر نیاز به یک مجموعه راهبرد قانون گذاری و حقوقی است که مصرف کننده حق و حقوق خود را بداند و با هزینه بسیار اندک بتواند به آن دست یابد.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: در گذشته خودروسازان یک میلیون خودرو تولید می کردند که فرض بر اینکه 99.9 درصد از مشتریان از این خودروها راضی بودند و 0.1 درصد ناراضی بودند. قانون باید به گونه ای می بود که این 0.1 درصد هم راضی می شدند. باید رفتار خودروسازان به گونه ای می بود که این مشکل در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه حل می شد. وی افزود: در خارج برای رفع مشکلات خودروها به صورت علنی خودروسازان فراخوان می زنند اما در ایران این فراخوان به صورت غیرعلنی است و تک تک با مشتریان برای رفع مشکل تماس می گیرند. چرا باید این گونه باشد؟

کاکایی گفت: یک نکته دیگر در مورد اینکه احساس رقابتی بودن به ما دست نمی دهد این مقایسه های غیرواقعی رسانه ها است. یعنی رسانه های اعلام می کنند که مثلا با این هزار دلار فلان خودرو را در فلان کشور می توان خرید. اما رسانه ها نمی گویند که شرایط در آن کشور چگونه است؟ این نوع مقایسه ها باعث می شود که به مشتری هر نوع خودرویی هم تحویل داده شود باز احساس نارضایتی کند.  مثلا در امارات درآمد دولت به گونه دیگری از حوزه خودرو تامین می شود. امارات از خودرو مستقیم مالیات نمی گیرد اما یک میزانی در سال حق اقامت دریافت می کند، یا جریمه های سنگینی را بر خودرو وضع می کند. یا در فرانسه خودرو را با اقساط به شما می دهند اما هزینه بیمه و ... بیشتر از قسط می شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مشکل دیگر صنعت خودروسازی این روش هایی است که نصف و نیمه از کشورهای دیگر کپی برداری می کنیم. این شیوه باعث می شود که به جای آنکه احساس رقابتی تر شدن صنعت خودرو به ما دست بدهد، احساس کلاهبرداری دست می دهد. مثلا همین مسئله لیزینگ یک شیوه رایج است اما در ایران جز کلاهبرداری چیزی عایدمان نشد. دلیل هم این بود که بسترهای حقوقی و اطلاعاتی برای انجام این کار فراهم نبود.

کاکایی با اشاره به صحبت های وزیر صمت در چند وقت اخیر گفت: وزیر صمت گفته بود که یک خودروساز دیگر به عنوان قطب سوم ایجاد کنیم یا اعلام کرده بودند که قطعه سازان خودشان خودروساز شوند. این صحبت ها به نظر من ضد رقابت می باشند. در دنیا با تعدد خودروسازان رقابت ایجاد نمی کنند. به جز چین که جمعیتی میلیاردی دارد و یا آمریکا، باقی کشورها نهایت سه خودروساز دارند ولی بازار آزاد دارند. هیچ کشوری مثل ما 30 تا خودروساز ندارد. وی افزود: قطب سوم خودروسازی در ایران داشتیم و داریم. ما در گذشته پارس خودرو را داشتیم و داریم. ما کرمان موتور و بهمن موتور را داریم. ولی الان مشکل دارند و یکی از دلایل مشکلاتشان همین تعدد خودروسازان است.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: دو خودروساز بزرگ ما در این دو سال گذشته که تحریم بودیم برای رفع تحریم ها خیلی کارها انجام دادند و به زنجیره تامین کمک کردند با این کمک توانستند خودروهای جدید بزنند و یا تیراژ خودروهای قبلی را بالا بردند. وی ادامه داد: در این دو سال خودروسازان تلاش کردند که روی پای خود باایستند و تنها دو گام کوچک دیگر باقی مانده است که نیاز به سرمایه گذاری دارد و در حال کار بر روی آن ها می باشند. ولی اگر تا قبل از اینکه این دو گام کوچک نهایی شود تحریم ها برداشته شود و دوباره درها به روی بیرون باز شود این کارها روی زمین خواهد ماند و دوباره باید مانند سال های قبل چرخ را اختراع کنیم! اگر همین دو گام برداشته شود من قول می دهم که خودروسازی ما به خودروسازی دو سال پیش بسیار متفاوت باشد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی کلکچال خودروسازی بازار خودرو تولید خودرو کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی کلکچال رقابتی شدن صنعت خودرو قطعه سازان وزیر صمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۸۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت و سکوت درباره رویه ضد رقابتی برندهای خارجی

در حال حاضر برخی رویه‌های موجود مانند تبلیغات پنهان برندهای خارجی در برابر هزینه‌های گزاف تبلیغات رسمی و همچنین عدم حسابرسی مالیاتی این برندها که عموماً در ایران نمایندگی ندارند سبب ایجاد فضای غیررقابتی شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فضای تجارت داخلی و خارجی به دلیل برخی نابسامانیهای تاریخی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد، از یک سو شاهد ورود  بی محابای کالای قاچاق به بازارهای داخلی هستیم و از سوی دیگر با رانتهای غیر محسوس از جمله تبلیغات پنهان و فرار مالیاتی اشکار عملا مزیت رقابتی برای کالای تولید داخل و کالای که مسیرهای مختلف قانونی ورود به کشور را طی کرده، از بین رفته است.

به عنوان مثال در بحث تلفن‌های همراه شاهد رقابت نابرابری هستیم،  در حقیقت برندهای خارجی که بعضا ورود آنها به کشور ممنوع شده(آیفون 14 و 15) از دو مزیت بسیار بزرگ بهره‌مند هستند. اول آنکه تبلیغات پنهان آنها بدون هیچ ضابطه‌ای در حال انجام است. شما می‌توانید رد پای این نوع از تبلیغات را در فیلم‌ها، سریال‌ها و در دست افراد مشهور مختلف مشاهده کنید.

مسئله دیگری که وجود دارد این است که در بحث مالیات‌ها، برندهای خارجی به دلیل نداشتن نمایندگی در ایران، مورد حسابرسی قرار نمی‌گیرند و مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. این در حالی است که بعد از تحولات چند سال اخیر در حوزه مالیاتی، کوچکترین فعالان اقتصادی نیز تحت رصد قرار گرفته‌اند و ممکن مشمول مالیات‌های چند برابر نسبت به گذشته شوند.

ضرورت جلوگیری از تبلیغات پنهان رایگان برای برندهای خارجی

در حال حاضر شاهد هستیم که تبلیغات فراگیر پنهان در مورد برخی کالاهای خارجی مانند آیفون‌های آمریکایی که واردات مدل‌های 13 به بعد آن نیز ممنوع شده است، در رسانه های رسمی کشور انجام می‌شود. در نظر گرفتن این نکته ضروری است که تا زمانی که این رویه ادامه داشته باشد نمیتوان امید چندانی به کاهش تقاضای مصرفی این گونه کالاها در میان اقشار مختلف مردم داشت.

بررسی ها نشان میدهد، تبلیغات پنهان اقلام لوکس  به جهت دهی مصرف و تغییر ذائقه مصرف کنندگان ایرانی منجر شده است. این درحالی است که در رسانه های رسمی برای تبلیغ کالای تولید داخل، هزینه سنگین چند ده میلیاردی به تولیدکننده تحمیل می‌شود اما برای نمایش و ترویج استفاده از کالای خارجی لوکس با سازوکار تبلیغ پنهان نه تنها هیچ هزینه ای دریافت نمی‌شود بلکه به صورت غیر مستقیم ذائقه مصرف کننده نیز تغییر کرده و به سمت استفاده و خرید کالای خارجی متمایل می‌شود.

پیشنهادی که به تازگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز  مطرح شده این بود که به مانند شرایط خاصی که برای تبلیغات رسمی برخی کالاهای وارداتی در نظر گرفته شده است، برای تبلیغات پنهان نیز که تمایل مصرف کننده را به سمت کالای وارداتی قاچاق جهت می‌دهد ضوابط و محدودیت‌های موثر در نظر گرفته شود. در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا از مسیر فرهنگ سازی میتواندنقش قابل توجهی ایفا کند.

تشدید شرایط نابرابر با عدم حسابرسی مالیاتی

از آنجایی که برندهای بزرگ خارجی در ایران نمایندگی رسمی ندارند طبیعتاً امکان حسابرسی و دریافت مالیات از درآمدهایی که از طریق فروش کالای این شرکت‌ها در ایران سود هنگفتی به دست می‌آید نیز وجود ندارد. این در حالی است که هر شرکت فعال در ایران باید نسبت به عملکرد خود مالیات پرداخت کند.

چنین شرایطی قطعا در تضاد با رقابت برابر است و زیان شرکت‌های دیگری است که به صورت رسمی در ایران کار می‌کنند. 

البته نکته‌ای که وجود دارد این است که شرکتی خارجی، به یک شرکت ایرانی به عنوان طرف قرارداد نمایندگی داده و این شرکت به عنوان نماینده رسمی آنها در ایران فعالیت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عملا امکان ایجاد نمایندگی‌های رسمی وجود دارد. ایجاد نمایندگی‌های رسمی سبب ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مصرف کننده، افزایش طول عمر تلفن‌های همراه و همچنین کاهش هزینه تمام شده برای مصرف‌کننده خواهد شد.

ضرورت شفاف سازی  شورای رقابت درخصوص عملکرد حول شاخص تضمین حقوق رقابت

لازم به ذکر است، چندی قبل سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، نقطه کانونی وظایف شورای رقابت در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را مقابله با رویه های "ضد رقابت"به عنوان مهم ترین کلید واژه این قانون" عنوان کرده و گفته بود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد مستقل قانونی، در فرایند انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری، مسئولیت "انحصار زدایی" و "تضمین حقوق رقابت" را بر عهده دارد.

"انحصار زدایی" و "تضمین حقوق رقابت" به عنوان دو ستون اصلی از وظایف شورای رقابت مکمل بسیار خوبی برای مانع زدایی از مسیر تولید داخلی با کیفیت می‌باشد. اگر بخواهیم از منظر اقتصادی، دو مصداق کاملاً علمیِ نهادی برای آن پیدا کنیم، حتماً یکی از آنها، نقشی است که مرکز ملی رقابت بر عهده خواهد داشت و شورا به عنوان رکن اصلی آن انجام وظیفه می کند.

با توجه به این موارد، انتظاری که وجود دارد این است که شورای رقابت نسبت به فضای ضد رقابتی موجود بین کالای تولید داخل و کالای خارجی اظهار نظر کند. ضمن اینکه باید یک برنامه مشخص نیز برای احیای حقوق رقابت حداقل در حوزه تبلیغات پنهان و مالیات‌ها در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/