به نقل از «ایسنا»

لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح مقابله با فساد است

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۲۶۴۷

یک کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع را باید از جمله لوایح مقابله با فساد تلقی کرد، گفت: ترجیح منافع عمومی بر خصوصی توسط مأمورین به خدمات عمومی باعث افزایش حسن اعتماد عموم نسبت به تصمیم گیرندگان و همراهی با آنها خواهد بود.

منصور رحمدل در گفت‌وگو با ایسنا، درباره مدیریت تعارض منافع اظهار کرد: نفس طرح این لایحه را باید به فال نیک گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته باید گفت رگه‌هایی از مفاد این طرح را می‌توان در مقررات سابق التصویب مانند قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی، قانون منع مداخله در معاملات دولتی و قانون منع اخذ پورسانت در معاملات دولتی و مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی در ارتباط با معاملات دولتی ملاحظه نمود.

وی عنوان کرد: امتیاز طرح حاضر آن است که به طور کلی به موضوع می‌پردازد و همه افراد تصمیم گیر در هر رده اداری را ملزم به ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی می‌دارد. لزوم ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی امری آنچنان بدیهی است که بحث در مورد آن مفروغ عنه است و همه افرادی که به هر نحوی در هر رده‌ای سکاندار اداره کشور هستند باید منافع عمومی را بر منافع خصوصی ترجیح دهند.  

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه این لایحه را باید از جمله لوایح مقابله با فساد تلقی کرد، ادامه داد: متاسفانه به خصوص با توجه به توسعه فساد اداری در سیستم اداری کشور، تصمیمات هر چند در ظاهر با رعایت غبطه عمومی، ولی ممکن است در باطن به خاطر حاکمیت فساد سیستماتیک و سازمان یافته در راستای منافع خصوصی اتخاذ شده باشند. این نحوه رفتار به حس اعتماد عمومی نسبت به صحت و ضرورت اتخاذ تصمیم بدبین کرده است به نوعی که در تصمیمات ساده نیز این حس بدبینی توسط افواه عمومی در اشکال مختلف بیان می شود.

رحمدل در ادامه یادآور شد: نمونه‌های ساده این نوع اتخاذ تصمیمات را می‌توان در ترمیم و بازسازی یا نوسازی معابر در سطح شهرها ملاحظه کرد. برای مثال، تغییر مکرر بافت جدول بندی، تخریب خیابانی به بهانه توسعه یا عمران آن و... از جمله مواردی است که مردم تصور ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی را دارند.  

وی تاکید کرد: نکته مهم‌تر در خصوص ضرورت ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی، مفهوم خود منفعت عمومی و مرجع تشخیص آن است. این بحث به خصوص و بیشتر در رده‌های کلان تصمیم گیری مانند مجلس یا شورایعالی امنیت ملی یا نهادهایی همتراز یا در سطحی تا اندازه‌ای برابر خودنمایی بیشتری می‌نماید و عمده ایرادی که در این موارد وجود دارد بحث اتخاذ تصمیم به نمایندگی از طرف مردم است و توجیهی که پشت سر این اتخاذ تصمیمات وجود دارد آن است که مردم نمایندگان خود را انتخاب و جهت تصمیم گیری در مورد منافع عمومی به آنان نمایندگی داده‌اند یا برای مثال، رییس جمهور را انتخاب و وی را به عنوان فردی صالح، صادق و مدیر و مدبر سکاندار قوه مجریه کرده‌اند و در مورد نهادهای غیر انتخابی، ایراد نمود بیشتری پیدا می‌کند.  

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در ابراز اراده عمومی از طریق انتخاب نمایندگان یا رییس جمهور تردیدی وجود ندارد. تردید از آنجا ناشی می‌شود که نسبتی بین تعداد انتخاب کنندگان و تعداد دارای حق انتخاب و عدم مشارکت دسته دوم در فرآیند انتخابات برقرار شود و اگر تعداد دسته دوم از دسته اول بیشتر باشد،  در این صورت نمی‌توان تصمیم انتخاب شوندگان را به منزله تصمیم و خرد جمعی جامعه تلقی کرد.  

رحمدل اظهار کرد: لزوم ترجیح منافع عمومی بر منافع شخصی و خصوصی از اینجا ناشی می‌شود که فرد تصمیم گیرنده از طرف عموم به این سمت برگزیده یا منصوب شده است و از محل درآمدهای عمومی حقوق دریافت می‌کند. او نماینده عموم است و در هر رسته و رده و سمتی که باشد باید تابع منافع عمومی باشد و ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی از مصادیق خیانت در امانت در حوزه حقوق عمومی است و با ترجیح منافع خصوصی بر عمومی وی شایستگی خود را برای ادامه تصدی سمت عمومی از دست می‌دهد که مجازات تکمیلی انفصال از خدمت که در قانون پیش بینی می‌شود در همین راستا مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: کارمندان و در یک مفهوم کلی مأمورین به خدمات عمومی، نمایندگان عموم مردم تلقی می‌شوند و ترجیح منافع عمومی بر خصوصی توسط آنها باعث افزایش حسن اعتماد عموم نسبت به تصمیم گیرندگان و تصمیمات متخده توسط آنها و همراهی با آنها خواهد بود.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر مردم نسبت به مصرف مالیات توسط دولت در راستای منافع عمومی اعتماد داشته باشند با رغبت بیشتری اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند و مشکل فرار مالیاتی و به عبارت دقیق‌تر مشکل عدم پرداخت مالیات تا اندازه زیادی حل می‌شود، ولی وقتی مردم نسبت به محل مصرف آن تردید داشته باشند و بر این تصور باشند که مالیالت بیش از آن که در راستای منافع ملت مصرف شود در راستای سیاست‌های حکومت به مصرف می‌رسد، انگیزه‌ای جهت پرداخت مالیات نخواهند داشت و به انحاء مختلف سعی در عدم پرداخت یا پرداخت به کمترین میزان ممکن خواهند داشت.  

این کارشناس مسائل حقوقی با بیان اینکه مبهم بودن قانون راه را برای ترجیح منافع خصوصی بر منافع عمومی هموار می‌کند، گفت: قانونی که واضح نباشد مقام مجری در مقام تفسیر ممکن است راهی برای عدول از منافع عمومی پیدا کند و در مقام پاسخگویی نیز به استنباط خود از قانون استناد نماید و اشتباه را در قالب حمل بر تفسیر توجیه نماید.

وی تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما بنا به دلایل قومیتی، ارتباطات شخصی و بی اعتمادی نسبت به دولت، راه برای ترجیح منافع شخصی و خصوصی بر منافع عمومی باز و هموار است. فساد برخی از مسئولین دولتی که افشا شده بر این حس بی‌اعتمادی افزوده است و این تصور ممکن است وجود داشته باشد که عدم تشکیل پرونده در مورد بقیه به معنی سالم بودن آنها نیست، بلکه به معنی عدم کشف فساد یا سیستماتیک بودن فساد است که مانع از کشف یا تعقیب آنها شده است. در چنین وضعیتی انتظار ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی ممکن است خیلی انتظار معقولی نباشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی تعارض منافع لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع طرح تعارض منافع لایحه قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی ترجیح منافع عمومی بر منافع کارشناس مسائل حقوقی بر منافع عمومی بر منافع خصوصی معاملات دولتی اتخاذ تصمیم منافع شخصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۲۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

‌ویزیت پزشکان‌ در کرمانشاه چند؟

ایسنا/کرمانشاه قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ابلاغ تعرفه‌های جدید پزشکی خبر داد.

دکتر افشین باقرزاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی در سال جدید، گفت: این میزان افزایش در بخش های مختلف متفاوت است، اما بطور میانگین شاهد افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی و درمانی در سال جدید هستیم.

باقرزاده گفت: بر اساس ابلاغ صورت گرفته قیمت تعرفه های پزشکی در سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی متفاوت است.

وی افزود: در بخش «دولتی» تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی ۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان، پزشک و دندانپزشک متخصص ۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان، پزشک فوق تخصص ۶۷ هزار و ۸۰۰ تومان، پزشک متخصص روانپزشکی ۷۰ هزار و ۸۰۰ تومان، پزشک فوق تخصص روانپزشکی ۸۴ هزار و ۲۰۰ تومان، کارشناس ارشد پروانه دار ۳۸ هزار و ۴۰۰ تومان و کارشناس پروانه دار ۳۱ هزارو ۳۰۰ تومان است.

باقرزاده گفت: در بخش «عمومی غیردولتی» نیز تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی ۵۶ هزار تومان، پزشک و دندانپزشک متخصص ۹۲ هزار تومان، پزشک فوق تخصص یکصد و یازده هزار تومان، پزشک متخصص روانپزشکی ۱۱۹ هزار تومان، پزشک فوق تخصص روانپزشکی ۱۳۶ هزار تومان، کارشناس ارشد پروانه دار ۴۹ هزار و کارشناس پروانه دار ۴۲ هزار است.

قائم مقام معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: در بخش «خصوصی» هم بر اساس ابلاغ صورت گرفته تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک عمومی ۱۲۶ هزار تومان است که سهم بیمار از این میزان ۹۴ هزار و ۵۷۰ تومان است و مابقی آن توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می شود، تعرفه ویزیت پزشک و دندانپزشک متخصص هم ۱۸۹ هزار تومان است که سهم بیمار از این میزان ۱۴۹ هزار و ۹۴۰ تومان است و مابقی توسط سازمان های بیمه گر پرداخت می شود.

وی تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص در بخش خصوصی را نیز ۲۴۱ هزار تومان اعلام و تصریح کرد: از این میزان سهم بیمار ۱۹۳ هزار و ۵۴۰ تومان است و مابقی توسط سازمان‌های بیمه گر پرداخت می شود.

باقر زاده تعرفه ویزیت پزشک متخصص روانپزشکی را نیز در بخش خصوصی ۲۵۱ هزار اعلام و تصریح کرد: سهم بیمار از این میزان ۲۰۱هزار و ۴۴۰ تومان است، تعرفه ویزیت پزشک فوق تخصص روانپزشکی هم در بخش خصوصی ۲۸۶ هزار تومان است که سهم بیمار از این میزان ۲۲۷ هزار تومان می باشد.

وی تعرفه ویزیت کارشناس ارشد پروانه دار در بخش خصوصی را ۱۰۲ هزار تومان و کارشناس پروانه دار را هم ۸۷ هزار تومان اعلام کرد.

باقرزاده گفت: در بخش خصوصی تعرفه ویزیت پزشک عمومی بالای ۱۵ سال سابقه هم جداگانه تعیین شده که ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان است و سهم پرداختی بیمار از این میزان ۱۳۴ هزار و ۷۰۰ تومان است.

انتهای پیام