به نقل از «قدس آنلاین»

توزیع رانت از ترس شوک تورمی

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۶۱۷۴

با وجودی که دولت از سال ۹۲ شعار تک‌نرخی شدن ارز را می‌دهد ولی تاکنون موفق به پیاده کردن چنین سیاستی نشده است.

اگر نظام اقتصادی کشور در سال ۹۱ شاهد سه نوع ارز مرجع، مبادلاتی و آزاد بود، امروز نیز وجود ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی و ارز بازار نشان می‌دهد که تفاوتی در سیاست‌گذاری ارزی کشور به وجود نیامده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجلس نیز بارها اعلام کرده با ادامه تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و یا هر ارز جایگزین آن در بودجه ۱۴۰۰ مخالفت می‌کند و وزیر صمت نیز از مجلسی‌ها خواسته با یک اقدام انقلابی یک ‌بار برای همیشه به ‌نظام ارزی چندنرخی خاتمه دهند. نگاهی به پیشینه تاریخی نشان می‌دهد که کشورمان تنها در دو مقطع زمانی توانسته شاهد حکمرانی ارز تک‌نرخی در اقتصاد باشد؛ در اوایل انقلاب و سال ۵۷ ابتدا ارز دونرخی و سپس در سال‌های جنگ تحمیلی چندنرخی شده بود، به ‌طوری‌ که تقریباً ۱۲ نرخ برای ارز وجود داشت، دولت از سال ۶۸ تا ۷۲ نرخ‌ها را به‌ مرور کم کرد تا در فروردین ۷۲ برای نخستین بار ارز در کشور تک‌نرخی شد ولی ارز تک‌نرخی تنها هفت ماه دوام یافت.

پیشینه سیاست‌های ارزی

دومین تجربه سیاست تک‌نرخی کردن ارز در سال ۸۱، توسط بانک مرکزی اجرا شد. دولت با سیاست نظام ارزی شناور مدیریت ‌شده هر سال نرخ ارز را اندکی افزایش داد. این سیاست تا سال ۸۹ جوابگو بود و حتی دولت احمدی‌نژاد نیز تا آن زمان از مواهب این سیاست برخوردار شد، ولی از سال ۹۰ با شروع تحریم‌ها اقتصاد کشور دوباره زیر سلطه نظام ارزی چندنرخی رفت؛ سلطه‌ای که هنوز پایان نیافته است.

نگرانی دولت از وارد شدن شوک جدید به اقتصاد

دکتر سیدمحمدرضا احمدی، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره اینکه چرا دولت روند توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی و رانت حاصل از آن را متوقف نمی‌کند، می‌گوید: دولت می‌اندیشد که اگر در سال آخر به سمت تک‌نرخی شدن ارز برود، با وجود مشکلات ایجاد شده در تأمین و عرضه ارز به دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و حاصل از صادرات غیرنفتی، تک‌نرخی شدن ارز شوک جدیدی به اقتصاد وارد کرده و در پی آن قیمت‌ها نیز افزایشی شوند. به گفته وی دولت در حالی ‌که خودش از اجرا کردن این سیاست سر باز می‌زند، از اینکه مجلس اقدامی در این زمینه انجام دهد استقبال می‌کند؛ چراکه ترجیح می‌دهد پیامدهای احتمالی تک‌نرخی کردن ارز دامنش را نگیرد.

وی یادآور می‌شود: در همه دولت‌ها تک‌نرخی کردن ارز یک اولویت بوده است؛ چراکه ارز دونرخی منشأ فساد در اقتصاد است، اما اینکه چرا متولیان تن به اجرای چنین سیاست اصولی و درستی نمی‌دهند این است که دولت‌ها توان تخصیص درست ارز دولتی را ندارند و هر جا بساط توزیع ارز دولتی را برپا کرده‌اند این ارز به اشکال مختلف از چرخه خارج و به جیب واردکنندگان رفته است. احمدی می‌افزاید: مجلس قانون‌گذار است و می‌خواهد با تک‌نرخی کردن ارز، جلو فساد ارز چندنرخی را بگیرد، در حالی ‌که دولت چون اجراکننده است، به نظر می‌رسد در نهایت هر دو طرف دارند اقتصاد سیاسی را پیش می‌برند.

تشدید تورم با تک‌نرخی شدن ارز

وی با اشاره به اینکه اکنون زمان مناسبی برای تک‌نرخی کردن ارز نیست، می‌گوید: چون دو نرخ آزاد و دولتی خیلی با هم فاصله دارند، برای نزدیک شدن این دو به هم به ‌صورت طبیعی نرخ ارز ارزان‌تر افزایش خواهد یافت که در این صورت نرخ تورم نیز ممکن است از ۳۰ درصد به ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی می‌افزاید: به‌ جای تصمیم‌های یک‌شبه باید شرایط تحریمی را در نظر گرفته و حمایت از معیشت مردم را با اختصاص ارز دولتی ادامه دهیم سپس با فرارسیدن گشایش‌های اقتصادی و کم شدن فشارها از دوش مردم، از طریق نزدیک کردن نرخ دو ارز به هم به سمت تک‌نرخی کردن ارز حرکت کنیم.

حذف ارز دولتی و حمایت از نیازمندان با سیستم کوپنی

با این حال  معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه نزدیک به ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته ‌شده در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: اگر ۸ میلیارد دلار ارز مربوط به واردات کالاهای اساسی را ضرب ‌در مابه‌التفاوت ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی یا ارز جایگزین آن کنیم، این عدد احتمالاً ۳۰ درصد بودجه جاری دولت را تأمین می‌کند، با این‌ حال تخصیص این ارز ادامه دارد چون سیاست‌گذاران نگران این هستند که وقتی این نرخ آزاد شود قیمت کالاهای اساسی ما که وارداتی است، گران شود از طرفی هم اینک رانت حاصل از این ارز توسط واردکننده‌ها و توزیع‌کننده‌ها برداشت می‌شود و کمتر به مصرف‌کننده واقعی می‌رسد. وی با اشاره به اثرات تورمی حذف ارز دولتی می‌افزاید: به نظر می‌رسد برای کاهش تبعات ناشی از حذف ارز دولتی این کار در دو مرحله انجام شود؛ اول اینکه توزیع ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی متوقف و نرخ ارز به نرخ ۱۱ تا ۱۵ هزار تومان برسد و سپس این نرخ تعادلی به نرخ بازار آزاد نزدیک شود.

در زمان حذف ارز دولتی، با اجرای سیستم کوپنی می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد، ارز دولتی باید به مراجعی پرداخت شود که می‌توانند به متعادل کردن قیمت کالاهای اساسی در بازار کمک کنند به ‌طوری ‌که در نهایت این مصرف‌کننده واقعی باشد که از یارانه ارز ارزان بهره‌مند ‌می‌شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ارز تک نرخی بانک مرکزی تک نرخی کردن ارز تک نرخی شدن ارز کالاهای اساسی حذف ارز دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۶۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال/ کدام هزینه ها سهم دولت است؟

سرانجام با اعلام رسمی وزیر بهداشت، دستورالعمل درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال در بیمارستان های دولتی، شکل اجرایی به خود گرفت.

به گزارش مشرق، موضوع رایگان شدن خدمات درمانی برای کودکان زیر ۷ سال، گذشته از سوی وزیر بهداشت، رسانه‌ای شد و در عین حال؛ اختلاف بر سر نحوه اجرای آن، باعث شد این موضوع در جلسات هیأت دولت مورد بررسی و بحث قرار گیرد.

اجرای چنین طرح یا دستورالعملی در ابعاد کشوری، نیازمند بودجه و اعتبار لازم است و شاید همین موضوع، باعث تأخیر آن شده بود.

در عین حال، در روزهای اخیر، وزیر بهداشت در حیاط دولت به اجرایی شدن این دستورالعمل، جنبه رسمی بخشید و قرار شد در تمامی بیمارستان‌های دولتی، درمان کودکان زیر ۷ سال رایگان شود.

حالا، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت؛ جزئیات بیشتری از این دستورالعمل را تشریح کرده است.

وی با یادآوری اینکه تمامی هزینه‌های درمان سرپایی و بستری این کودکان رایگان بوده و بر عهده دولت است، گفت: در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه هیأت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهور درمان کودکان زیر ۷ سال در مراکز دولتی و دانشگاهی رایگان شد و هموطنان باید در جریان این موضوع قرار گیرند و بدانند که لازم نیست پولی بابت درمان فرزندانشان پرداخت کنند و اگر جایی با تخلف مواجه شدند این موضوع را به سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

وی افزود: این اقدام گام بلندی برای حمایت از آینده سازان کشور و خانواده‌ها آنان است و چنانچه خانواده‌ای تمکن مالی برای پرداخت هزینه‌های درمان فرزندش را نداشته باشند وظیفه ما است که آنها را به طور رایگان درمان کنیم در واقع ۸۰ درصد خدمات پزشکی کشور در مراکز دولتی و دانشگاهی ارائه می‌شود و این خدمات هم برای کودکان زیر ۷ سال رایگان خواهد بود.

در همین حال، بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، با بیان اینکه هر حادثه یا بیماری که در ۷ سال اول زندگی رخ دهد، در بقیه عمر باقی می‌ماند و سلامت فرد را مختل می‌کند، گفت: بر این اساس به پیشنهاد وزارت بهداشت، در هیأت دولت این طرح به تصویب رسید که خدمات رایگان به کودکان تا زیر ۷ سال در مراکز دولتی داده شود تا از این طریق سلامت آنها ایمن شود. این به همه بیمارستان‌های وزارت بهداشت ابلاغ شده است.