محمودی : افزایش تعداد اعضای کمیسیون‌ها نیازمند رأی در صحن علنی مجلس است
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۶۳۶۶
سمیه محمودی نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: اخیراً هیأت رئیسه مجلس و رؤسای شعب در نشست مشترک خود اقدام به جانمایی نمایندگان راه یافته به مجلس در دور دوم انتخابات در کمیسیون‌های تخصصی مجلس کردند.
وی افزود: طبق قانون آیین نامه داخلی مجلس سقف تعداد اعضای هر کمیسیون باید 23 نفر باشد و این جانمایی باعث افزایش تعداد بعضی کمیسیون‌ها از سقف مشخص شده در آیین نامه (23 نفر) شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس اظهار داشت: با توجه به این موضوع که تصمیم اتخاذ شده با قانون آیین نامه داخلی مجلس مغایرت دارد، موضوع جانمایی نمایندگان دور دوم در برخی کمیسیون‌ها باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته شود و چنانچه دو سوم آراء صحن را داشته باشد، اجرایی شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سمیه محمودی سخنگوی کمیسیون تدوین آیین نامه مجلس مجلس شورای اسلامی رؤسای شعب آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۶۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۲۵۴۰۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
در ابلاغیه رئیس جمهور خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی آمده است: در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شده و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۵-۱۱/۶۷۱۴ مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت