به نقل از «اقتصاد آنلاین»

تهیه پیش‌نویس دستورالعملی برای ارائه مجوز ارزشیابی از سوی فرابورس ایران

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۷۱۴۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مدیریت ارتباطات فرابورس ایران، مدیر نظارت بازار و بازرسی فرابورس ایران در خصوص ارائه مجوز فعالیت به صفحات و کانال‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی، گفت: برای سامان‌دهی به کانال‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی پیشنهاد می‌کنیم از ظرفیت ارزشیاب یعنی شخص موضوع «بند ۲۳ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» استفاده و مجوز ارزشیابی برای افراد صادر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سروش خواجه حق وردی با اشاره به اینکه پیش از این، درخواست ارائه مجوز مشاور سرمایه‌گذاری به فعالان شبکه‌های اجتماعی از سوی فعالان بازار مطرح شده بود، اظهار کرد: بر اساس «بند ۱۶ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار کشور»، مشاور سرمایه‌گذاری باید شخص حقوقی و نهاد مالی باشد؛ از این رو ارائه مجوز مشاور سرمایه‌گذاری به اشخاص حقیقی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس ظرفیت ارزشیاب که در قانون بازار به آن اشاره شده است می‌تواند دستمایه این موضوع قرار گیرد.

حق‌وردی از تهیه پیش‌نویس دستورالعملی برای ارائه مجوز ارزشیابی از سوی فرابورس ایران خبر داد و افزود: به منظور بهره‌گیری از خرد جمعی، پیش‌نویس این دستورالعمل در اختیار عموم قرار می‌گیرد و تمامی فعالان بازار می‌توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در این زمینه به ایمیل pr@ifb.ir ارسال کنند.

به گفته وی پس از بررسی و جمع‌بندی نظرات اهالی بازار، نسخه جمع‌بندی شده­ پیش‌نویس این دستورالعمل در کمیته حقوقی فرابورس و پس از آن در هیأت‌مدیره فرابورس بررسی می‌شود و در صورت تایید، به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت بررسی و تصمیم‌­گیری ارائه خواهد شد.

گفتنی است بر اساس بند ۲۳ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، ارزشیاب کارشناس مالی است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع قانون بازار را مورد ارزشیابی قرار دهد.

پربیننده ترین ارزش سهام عدالت من (۷ دی ماه) نمای پایانی بورس امروز/ امید به بازار با بهبود وضعیت بزرگان بازگشت بازگشت امید به معاملات خودرو/ خودرو پس از سه روز سرخ پوشی به روند صعودی بازگشت تحلیل جامعی بر «پتروشیمی نوری» عدم واریز وجوه فروش سهام عدالت، مشکل بی‌پایان سهامداران/ باوجود توقف فروش سهام عدالت، وجوه قبلی هنوز پرداخت نشده است

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس بازار سرمایه بازار سهام ارزشیابی فرابورس ایران وضعیت بورس وضعیت بورس امروز ارائه مجوز فرابورس ایران اوراق بهادار قانون بازار ارائه مجوز پیش نویس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۷۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.