انتقاد یک نماینده از تبدیل شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان به تناسب سازی
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۸۵۹۵
نماینده مردم بافق در مجلس در جریان ارائه گزارش تفریغ لایحه بودجه در مجلس گفت چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان به تناسب سازی تبدیل شده است. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در جلسه علنی امروز (سه شنبه نهم دی) قوه مقننه در جریان ارائه گزارش تفریغ لایحه بودجه در اخطار و تذکری ،گفت: اگر چه گزارش امروز رئیس دیوان محاسبات گزارش قابل تأمل بود اما در این گزارش اعلام شد برخی از احکام اجرا نشده و برخی دیگر ناقص اجرا شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی افزود: همچنین همسانسازی حقوق بازنشستگان به تناسبسازی تبدیل شده است و در رابطه با حذف 3 دهک بالا- که شامل 24 میلیون نفر میشود – فقط یک میلیون حذف شدند.
این نماینده در ادامه تذکر خود با اشاره به گزارش تفریغ بودجه، افزود: آنچه که مهم است نوع برخورد با افرادی است که در رابطه با اجرای بودجه تخلف کردهاند، باید پرسید چه اتفاقی برای آنها افتاده است؟ چرا که اجرای بودجه و توجه به گزارش تفریغ بودجه از تدوین آن مهمتر است لذا انتظار داریم افراد متخلف و آنهایی که در اجرای صحیح بودجه کوتاهی کردهاند، شناسایی شوند.
نماینده بافق در مجلس ادامه داد: اهداف مجلس از گزارش دیوان محاسبات زمانی محقق میشود که متخلفان و آنهایی که برنامه بودجه را به درستی اجرا نکردهاند، شناسایی شده و با آنها برخورد شود اما اکنون این اهداف محقق نمیشود چرا که همین افراد سال آینده و سالهای بعدی به تخلفات خود ادامه میدهند.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار و تذکر نماینده بافق، گفت: تبصره (1) ماده (219) از سوی مجلس اعمال شده است، همچنین گزارش تبصره (2) را باید کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد، تبصره (3) را نیز باید رئیس دیوان محاسبات پیگیری و به رئیس مجلس ارائه دهد؛ هرچند اگر در سنوات گذشته این قانون اعمال نشده، مجلس مصمم به اعمال تبصرههای (1)، (2) و (3) ماده (219) آییننامه داخلی مجلس است.
نایب رئیس مجلس در رابطه با بخش دیگری از تذکر صباغیان درباره تبدیل همسانسازی حقوق بازنشستگان به تناسبسازی بیان داشت: مجلس در برنامه همسانسازی را تصویب کرده اما مجمع تشخیص مصلحت آن را به متناسبسازی تغییر داده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: گزارش تفریغ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۸۵۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.