به نقل از «ایسنا»

بررسی قوانین انتخابات لیبی در کمیته تدوین قانون انتخابات

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۸۶۵۶

کمیته حقوقی تدوین قانون انتخابات وابسته به مجمع گفتگوی سیاسی لیبی طی نشستی قوانین برگزاری انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، هیئت سازمان ملل در لیبی اعلام کرد، نشست کمیته حقوقی در ادامه کار مجمع گفتگوی سیاسی لیبی به صورت مجازی و با حضور استفانی ویلیامز، جانشین نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در لیبی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این نشست عماد السایح، رئیس کمیساریای عالی انتخابات لیبی براساس قوانین انتخاباتی که در دور آتی تصویب خواهد شد، اقدامات برای افزایش ظرفیت کمیساریا به عنوان بخشی از مقدمات فنی برگزاری انتخابات را مطرح و بررسی کرد.

این دومین نشست کمیته حقوقی تدوین قانون انتخابات لیبی است. این کمیته ۲۱ دسامبر نیز نشست داشت.

کمیته مذکور متشکل از ۱۸ عضو از اعضای مجمع گفتگوی سیاسی است و وظیفه دارد با همکاری دو کمیته متشکل از پارلمان مستقر در شرق لیبی و شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی برای تدوین قانون انتخابات به عنوان بخشی از تلاش ها برای حل درگیری های این کشور همکاری کند.

این مجمع ۷۵ عضو از پارلمان مستقر در شرق لیبی، شورای عالی دولت وفاق ملی لیبی، نمایندگان قبایل و سایر اعضا از شرق، غرب، جنوب و احزاب را شامل می شود. مجمع با هدف دستیابی به حل و فصلی که به دودستگی سیاسی و نهادی لیبی پایان می دهد و به انتخاب قوه مجریه منجر می شود، نشست هایی در فواصل زمانی کوتاه برگزار می کند.

همچنین پس از اینکه حفتر اعلام کرد، قصد دارد نیروهای اشغالگر ترکیه را از کشور بیرون کند، فرانسه از همه طرف های درگیر در لیبی خواست، از هر گونه اقدام خصمانه پرهیز کرده و در روند سیاسی تحت نظارت سازمان ملل شرکت کنند.

معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه پیرامون موضع کشورش درباره این اظهارات ژنرال حفتر گفت، هیچ راه حل نظامی برای لیبی وجود ندارد. اولویت با اجرای توافقنامه آتش بس است که ۲۳ اکتبر حاصل شده و بر خروج نیروها و مزدوران بیگانه و تکمیل روند سیاسی زیر نظر سازمان ملل تصریح دارد.

وی افزود، پاریس از همه طرف های درگیر در لیبی می خواهد در روند سیاسی مشارکت داشته و از هر گونه اقدام خصمانه پرهیز کنند و برای تشکیل دولت جدید و برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۱ تلاش کنند.

پیش از این ژنرال حفتر اعلام کرده بود، تا زمانی که ارتش ترکیه مناطقی از لیبی را اشغال کرده، نه استقلال ارزشی دارد و نه آزادی، امنیت و صلح مفهومی دارد. وی از ترکیه خواست یا با صلح یا با جنگ و زور اسلحه کشور را ترک کند.

خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه هم در حاشیه سفر اعلام نشده خود به لیبی گفت، آنکارا نیروهای حفتر و متحدان او مستقر در شرق لیبی را در صورت حمله به نیروهای ترکیه در این منطقه، "هدف مشروع" می داند.

همچنین ریچارد نورلند، سفیر آمریکا در لیبی در تماس تلفنی با خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت وفاق بر تمایل واشنگتن برای موفقیت روند گفتگوی سیاسی و تثبیت آتش بس در لیبی تاکید کرد.

دفتر اطلاع رسانی شورای عالی در فیس بوک نوشت، المشری و نورلند تحولات مربوط به گفتگوی سیاسی و برخی مسائل مهم مشترک را بررسی کردند. دو طرف خواستند گفتگوی سیاسی در نهایت به ایجاد ثبات پایدار، برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و پایان دودستگی منجر شود.

نورلند در این تماس تلفنی گفت، دیدگاه های دو طرف در مورد اکثر مسائلی که بررسی شد، تقریبا یکسان است.

از سال ۲۰۱۱ و در پی سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور لیبی، این کشور غنی از نفت با دو دستگی در سطح سیاسی مواجه است و دو دولت در آن حکومت می کنند؛ دولت شرق لیبی مستقر در طبرق که خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی با آن متحد است و دولت غرب مستقر در طرابلس که در سطح بین المللی رسمیت دارد. تاکنون درگیری این دو دولت بر سر قدرت به نابودی بخش های مختلف کشور و کشته و زخمی شدن صدها تن شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بحران لیبی فرانسه خلیفه حفتر سفیر آمریکا در لیبی تدوین قانون انتخابات برگزاری انتخابات گفتگوی سیاسی شورای عالی سازمان ملل شرق لیبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۸۶۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام