به نقل از «ایسنا»

حقوق اعضای هیات علمی افزایش می یابد/تعیین اختیارات دانشگاه های استانی تا فردا

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۳۵۵۴

وزیر علوم از افزایش بخشی از حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها خبر داد و گفت: در تلاشیم حقوق بخش دیگر از اعضای هیات علمی نیز افزایش یابد.

به گزارش ایسنا؛ دکتر منصور غلامی در نشست روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با تاکید بر اهمیت اجرای طرح ساماندهی و مدیریت استانی آموزش عالی و با اشاره به اینکه دو موضوع «ساماندهی آموزش عالی» و «مدیریت استانی آموزش عالی» با هم تفاوت دارند، تصریح کرد: در موضوع «مدیریت استانی آموزش عالی» اصل بر تفویض اختیارات از سطح ستاد وزارت به استان‌ها است که در این راستا دبیرخانه اجرایی شدن این موضوع در دانشگاه بزرگ مرکز استان به عنوان دانشگاه مادر یا معین صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: مدیریت این موضوع در استان‌ها به صورت شورایی است و مباحث پس از بررسی تصمیم‌گیری می‌شوند و برای اجرا توسط دانشگاه معین هدایت می‌شود و در این خصوص به هیچ عنوان قصد حذف و یا کاهش مسئولیت‌های دانشگاه‌ها و مراکز کوچک را نداریم.

غلامی با بیان اینکه همه مسئولیت‌ها قابلیت تفویض شدن به استان‌ها را ندارند، گفت: در این راستا فرصتی در اختیار روسای دانشگاه‌ها و مدیران موسسات گذاشته شد که مجموع نظرات و پیشنهادات مراکز آموزش عالی استان خود را پس از جمع‌بندی، به ستاد وزارت منتقل کنند تا پس از بررسی نهایی در سطح ستاد، تفویض اختیار موارد اعلام شود که این موضوع نهایتاً تا فردا، دهم دی ماه باید ارسال شود و ظرف هفته آینده نیز ابلاغ نهایی صورت می‌گیرد.

وزیر علوم، همچنین با اشاره به موضوع ماموریت‌گرایی دانشگاه‌ها گفت: باید کیفی‌سازی و ارتقای کیفیت سیستم آموزش عالی در راستای ماموریت‌های شناخته شده اتفاق بیفتد؛ لذا با نگاه به جایگاه ملی سیستم آموزش عالی کشور باید مبنای کیفی‌سازی احصاء ماموریت‌ها باشد.

به گزارش اداره‌کل روابط عمومی وزارت علوم، وی خاطرنشان کرد: آنچه که بسیار اهمیت دارد این است که از امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده نباید صرفاً برای چند تحقیق ساده استفاده کرد و باید به عنوان یک مزیت دیده شود و همواره مورد بهره‌برداری قرار گیرد و در این راستا برای تحقق تک‌تک برنامه‌ها و اهداف در جهت تعالی سیستم آموزش عالی، هدفمند تلاش کنیم.

دکتر غلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط پیش‌آمده در جامعه به دلیل کاهش جلسات حضوری و فراهم شدن شرایط برای استفاده بیشتر از ارتباطات مجازی، آن را فرصتی برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه‎ها دانست و افزود: از امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده، باید به عنوان سرمایه در سال‌های آینده نیز بهره برد.

وزیر علوم با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در دست بررسی است، اظهار کرد: با اینکه ۱۰۰ درصد نظرات ارائه شده اتفاق نمی‌افتد اما با توجه به آنچه که برای سال آینده پیش‌بینی شده است، شرایط خوبی دارد و امیدواریم در تغییرات نهایی نیز افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به موضوع افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارکنان غیر هیئت علمی وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مراکز وابسته، گفت: روال انجام این موضوع به سمت تحقق است و انشاءالله درروزهای آینده به نتایج خوبی خواهد رسید که به موقع اطلاع رسانی خواهد شد.

وزیر علوم به موضوع افزایش حقوق اعضای هیئت علمی نیز اشاره کرد و گفت: ابتدای سال توانستیم بخشی از حقوق اعضای هیئت علمی را ترمیم کنیم. البته اکنون نیز پیگیر موضوع هستیم و به ترتیب پس از انجام امور اعضای غیر هیئت علمی، این امر نیز انجام خواهد شد.

به گفته وی، در اجرای برنامه‌ها حتماً باید توجه ویژه‌ای برای آینده دانشگاه‌ها و آموزش عالی نسل بعد داشته باشیم و هدف‌گذاری‌ها باید دقیق و بر اساس برنامه پیش رود تا بتوانیم مسئولیت خود را در این مقطع زمانی حساس، به نحو احسنت انجام دهیم.

دکتر غلامی در پایان افزود: دانشگاه‌ها باید کارگروه ویژه آینده‌پژوهی برای نگاه به آینده و ترسیم جایگاه خود در مقاطع زمانی مشخص در آینده داشته باشند و در این راستا از ظرفیت خوب اساتید جوان، پیشکسوت، با تجربه و توانمند در حوزه مطالعات آینده پژوهی در کارگروه‌ها استفاده کنند. همچنین در کنار همه برنامه‌های کلانی که به عنوان برنامه‌های فرادستی اجرا می‌شود، توجه به آینده نیز مدنظر دانشگاه‌ها قرار گیرد تا در جهت کمک به اصلاح و ترمیم برنامه‌ها، اقدامات خوبی قبل از پایان سال جاری اتفاق بیفتد.‌

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: وزير علوم دانشگاه های معین مدیریت استانی آموزش عالی حقوق اعضای هیات علمی بودجه دانشگاه ها در لایحه 1400 دانشگاه ها حقوق اعضای آموزش عالی برنامه ها هیئت علمی وزیر علوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۳۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

میزان افزایش حق‌الزحمه مهندسان هفته آینده اعلام می‌شود

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: انتظار داریم حق‌الزحمه مهندسان به میزان افزایش ۴۰ درصدی نظام پزشکی یا ۳۵ درصدی کارگران باشد که روزهای شنبه یا یکشنبه هفته آینده این موضوع نهایی و ابلاغ خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حمزه شکیب در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: همواره طی سال های اخیر در رابطه با تعیین حق‌الزحمه مهندسان با چالش مواجه بوده‌ایم که این موضوع یک سری تبعات اجتماعی نیز در پی داشته است.

وی افزود: از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی درخصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد و آنجا سالهای سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می‌کند.

شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود گفت: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی‌گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم. مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است. این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده‌ایم این موضوع به‌روزرسانی شود.

وی تاکید کرد: سال گذشته به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم. لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است.

شکیب با بیان اینکه قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره‌ای جز این نیست که‌ وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است 

وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حف الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه میزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.

شکیب درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نیست.  

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه‌ای فعالیت‌های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: ما طی نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی و معاونت مسکن این وزارتخانه به این موضوع معترض شدیم. ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم، همایش برگزار نکنیم و یا مجامع برگزار نکنیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.

انتهای پیام