به نقل از «شبستان»

افزایش اتکاء بودجه به نفت/ اشکالات لایحه ۱۴۰۰ باید رفع شود

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۷۰۷۸

عضو سابق شورای پول و اعتبار با اشاره به اشکالات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، افزود: از مهم ترین مسائل، افزایش اتکا بودجه به نفت است.

به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از ایبنا، غلامرضا مصباحی مقدم، عضو سابق شورای پول و اعتبار و نماینده پیشن مجلس در رابطه با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: دو حالت برای بررسی بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد و آن هم این است که یا دولت انجام اصلاحات اساسی در بودجه را می‌پذیرد، یا اینکه موافقت می‌کند مجلس بودجه را براساس صلاحدید خود به اصلاح درآورد و نسبت به آن هم هیچ اعتراضی انجام ندهد و بیان نکند که توسط نمایندگان به هم ریخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه ابراز کرد: در صورتی قرار برآن باشد تا دومین راه در پیش گرفته شود، مجلس لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق بر خواهد گرداند. در آن زمان این کمیسیون می‌تواند بررسی‌های اساسی‌تری داشته باشد و اصلاحاتی که نیاز می‌بیند را به اجرا گذارد.

این عضو سابق شورای پول و اعتبار در این‌باره که تا به امروز اعمال تغییرات در بودجه سالیانه توسط مجلس بسیار محدود بوده، اظهار داشت: اصلاح دولت بسیار بهتر از اصلاح مجلس خواهد بود.

نماینده پیشین مجلس در ادامه اضافه کرد: اصلاحات جزئی مجلس به شرایطی مربوط می‌شود که مجلس با چنین بودجه‌ای روبرو نباشد، اما بودجه ۱۴۰۰ با همین شرایط و ویژگی حتما نیازمند به تغییر است.

وی ایرادات بودجه ۱۴۰۰ را چنین برشمرد: بودجه سال ۱۴۰۰ دارای چند ایراد اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. در ابتدا باید به این نکته اشاره داشت با وجود آنکه در رکود اقتصادی به سر می‌بریم، اما اعداد و ارقام بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری ۴۷ درصد رشد داشته است. مسئله بعدی هم این است که اتکا به نفت که در سال جاری ۱۰ درصد بوده، برای سال آینده ۴۱ درصد مورد توجه قرار گرفته، در حالی که روند اتکا به نفت باید کاهشی باشد و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید دارد که بندناف بودجه از نفت باید قطع شود، ولی این بودجه نشان می‌دهد نه تنها صحبت از قطع نیست، بلکه وابستگی بیشتر به درآمد نفتی هم در میان است.

این عضو سابق شورای پول و اعتبار در همین خصوص اضافه کرد: ایراد دیگر به بودجه عدم امکان تحقق این میزان درآمد ناشی از صادرات نفت  وجود ندارد یا لااقل احتمال آن بسیار ضعیف است و بودجه را نباید بر اساس احتمالات ضعیف بنا نهاد، باید منابع قابل تحقق مدنظر قرار گرفته شود. علاوه بر این، بودجه عمرانی در قیاس با جاری بسیار اندک است.

نماینده پیشین مجلس در ادامه یادآور شد: اشکال دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که دولت آینده را به شدت بدهکار می‌کند. به این معنا که نه تنها بدهی‌ها به دولت بعد انتقال پیدا خواهد کرد، بلکه برخی از آنها مانند بدهی ناشی از صندوق توسعه ملی به چهار سال بعد منتقل می‌شود. این موارد اشکالات جدی بر بودجه است که نیاز به بازبینی در آن را قطعی ساخته است.

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: مصباحی مقدم حجت الاسلام مصباحی مقدم بودجه ۱۴۰۰ بودجه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۷۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916