مخبر ویژه سازمان ملل: تحریمها مانع بازسازی سوریه میشوند/ آمریکا قانون سزار را لغو کند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۷۹۷۷
گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن ابراز نگرانی خود از نحوه تعامل قانون "سزار" با مساله حقوق بشر، از آمریکا خواست تحریمهای یک جانبه علیه سوریه را لغو کند.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری المیادین، الینا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره تاثیر منفی اقدامات ظالمانه و یک جانبه و حقوق بشر، در بیانیهای با اشاره به اینکه تحریمهای یک جانبه آمریکا علیه سوریه مانع از بازسازی زیرساختهای شهری در این کشور میشوند، از آمریکا خواست این تحریمها را لغو کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دوهان گفت: از این نگران هستم که تحریمهای اعمال شده بر اساس قانون سزار به ویژه با شیوع کرونا باعث وخامت شرایط بد انسانی در سوریه شده و مردم این کشور را با خطری بیشتری در مورد نقض حقوق بشر مواجه کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل افزود: در ژوئن ۲۰۲۰ که براساس قانون سزار تحریمهای اولیه اعلام شدند، آمریکا اعلام کرد قصد آزار رساندن به ساکنان سوریه را ندارد اما اجرای این قانون احتمالا موجب وخامت بحران انسانی موجود میشود و این مساله مردم سوریه را از فرصت بازسازی زیرساختهای اصلی کشور محروم میکند.
او در ادامه گفت: آنچه بیش از همه موجب نگرانیام میشود، نحوه تعامل قانون سزار با حقوق بشر از جمله حقوق مردم سوریه شامل مسکن، بهداشت، سطح معیشتی مناسب و توسعه است.
دوهان در ادامه تاکید کرد: دولت آمریکا نباید موانعی را در راه بازسازی بیمارستانها قرار دهد چرا که کمبود مراقبتهای بهداشتی حق زندگی تمامی ساکنان را تهدید میکند.
این مسؤول سازمان ملل با انتقاد از اقدام وزارت خزانهداری آمریکا در متهم کردن بانک مرکزی سوریه به پولشویی تاکید کرد: این مساله موانع غیر ضروری را در راه انتقال کمکهای خارجی به سوریه و کمکهای بشردوستانه ایجاد میکند.
او در پایان بیانیه خود نیز گفت: مانعتراشی در مسیر دستیابی به کمکهای لازم برای بازسازی زیرساختهای تخریب شده در جنگ، تاثیر منفی بر وضعیت حقوق بشر مردم سوریه خواهد داشت و احتمالا آسیبهای ناشی از درگیری مستمر ده ساله را حفظ میکند در مقابل تضمین عدم مانعتراشی در انتقال کمکهای بشردوستانه و مصالح و مواد لازم برای بازسازیها میتواند بازگشت آوارگان و بازسازیها را سهولت بخشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بازسازی سوریه آوارگان سوری ویژه سازمان ملل قانون سزار تحریم ها حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر میکند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحهای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه میشود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق میشود که تمام گروههای ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانهزنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانهزنیِ سهجانبه است و مجلس ساختار چانهزنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بیصداترکردن و بینظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانهزنی کنند، که به نظر میرسد وزیر کار میخواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیمگیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سهجانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانهزنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف میکند. اگر دولت در این ساختارِ سهجانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانهگری کند به عدالت نزدیک میشویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سهجانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبهگرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بینالمللی کار با ساختار سه جانبهگرایی، حقوق و دستمزد را تعیین میکنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سهجانبهگرایی رعایت میشود.
وی بیان کرد: اینکه عدهای میگویند مذاکرات را به مجلس میسپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا میشویم، با سهجانبهگرایی فاصله دارد. سهجانبهگرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانهزنی نمیگویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سهجانبهی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهرهکشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفهی تعیین حداقل حقوق را بر عهدهی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزهای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیمگیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفهی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سهجانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعیتر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقبتر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانهزنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام