بحران ارزی نوع اول و علل شکل‌گیری آن
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۸۲۷۳
بحران ارزی از نگاه عموم به افزایش قابل توجه نرخ ارز در کوتاه مدت اطلاق میشود. مثلاً از تابستان 90 تا زمستان 91 نرخ دلار از حدود 1000 تومان به محدوده 3500 تومان رسید. همچنین قیمت دلار از حدود 4 هزار تومان در زمستان 96 به بیش از 18 هزار تومان در پاییز 97 رسید. در یک تعریف گسترده‌تر از بحران ارزی، این امکان وجود دارد که بحران ارزی با عدم تغییر قابل ملاحظه در نرخ ارز شکل بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحران ارزی برای اقتصاد بسیار پرهزینه است و به طور متوسط باعث کاهش 5 تا 8 درصدی تولید ناخالص داخلی طی دو تا چهار سال میشود و حتی تا دو سال بعد از وقوع بحران، تولید داخلی زیر خط روند بلندمدت اقتصاد قرار می‌گیرد.
در ادبیات اقتصادی سه نسل از بحران ارزی معرفی شده است که در هر نسل سازوکار‌های متفاوتی باعث وقوع بحران ارزی میشود که در این یادداشت و یادداشت‌های بعدی به بررسی این نسل‌ها می‌پردازیم.
بحران ارزی نسل اول در واقع داستان اقتصاد‌های در حال توسعه به همراه کسری بودجه ساختاری دولت را روایت می‌کند که احتمالا دولت با صادرات مواد خام از جمله نفت، گاز و مواد معدنی، از درآمدهای ارزی قابل توجهی برخوردار است. تصور کنید در یک کشور نفتی مثل ایران، بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت از طریق صادارت نفت تامین میشود و دولت دارای ذخایر ارزی قابل توجه است. به دلایل مختلف از جمله تحریم و یا کاهش قیمت جهانی نفت ممکن است درآمدهای ارزی دولت کاهش یابد. چون مخارج دولت از جنس تعهدات به افراد و بخش‌های مختلف - همچون پرداخت دستمزد کارمندان که برای مدت زمان به نسبت طولانی استخدام شده‌اند و پرداخت تعهدات به پیمان‌کاران طرف قرارداد در پروژه‌های عمرانی- است و دولت نمی‌تواند به راحتی مخارج خود را کاهش دهد؛ لذا مخارج دولت بیشتر از درآمدها شده و در نتیجه دچار کسری بودجه میشود. حال فرض کنید که کاهش درآمدهای نفتی قرار است برای مدت زیادی ادامه داشته باشد. بنابراین دولت با کسری بودجه ساختاری مواجه خواهد بود.
در چنین شرایطی دولت برای جبران کسری بودجه، شروع به فروش ذخایر ارزی خود می‌کند. بدین معنا که مثلاً دولت به مردم دلار می‌فروشد و در ازای آن ریال از مردم دریافت می‌کند و در آخر ماه همین پول‌های دریافت شده از طرف مردم را در قالب حقوق کارمندان و پرداخت تعهدات پیمان‌کاران و ... به اقتصاد باز می گرداند. در این حالت نقدینگی تقریباً ثابت است و ذخایر ارزی به تدریج کاهش می‌یابد. از طرف دیگر تقاضای ارز از طریق فروش ذخایر پاسخ داده میشود و لذا نرخ ارز هم تقریباً ثابت می‌ماند. مشکل آن جا است که ذخایر ارزی بی‌نهایت نیست و سرانجام روزی تمام خواهد شد و مردم هم می‌دانند که درآمدهای ارزی دولت کاهش یافته و دولت کسری بودجه را با فروش ذخایر ارزی جبران می‌کند.
فرض کنید که ذخایر ارزی تمام شده است و دولت دیگر نمی‌تواند با فروش آن، تامین مالی کند؛ حال چه میشود؟ بله، دولت مجبور است با چاپ پول کسری بودجه را جبران کند. (فرض بر این است که دولت به هر دلیلی، نمی‌تواند یا نمی‌خواهد مالیات را افزایش و یا مخارج خود را کاهش دهد) چاپ پول موجب افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تقاضا میشود، اما چون به دلیل تخلیه ذخایر، دولت نمی‌تواند مازاد تقاضای ارز را پاسخ دهد، نرخ ارز شروع به افزایش می‌کند. مردم هم صبر نمی‌کنند تا ذخایر کاملاً تخلیه شود و نرخ ارز افزایش یابد. چرا که این امر موجب کاهش قدرت خرید آن‌ها میشود، زیرا افزایش نقدینگی اثرات تورمی دارد. بنابراین، انتظارات عقلائی آحاد اقتصادی سبب میشود اندکی قبل از این که ذخایر ارزی کاملاً تخلیه شود، آن‌ها برای خرید ارز هجوم بیاورند تا قبل از افزایش قیمت، بتوانند ارز تهیه نمایند تا با افزایش قیمت کسب سود کنند و قدرت خرید خود را حفظ کنند. به این عمل حمله سوداگرانه گفته میشود. زیرا افراد برای کسب سود از طریق افزایش نرخ ارز رو به خرید ارز می‌آورند و این امر موجب تخلیه کامل ذخایر ارزی میشود و از آن پس نرخ ارز بر اساس عرضه و تقاضای بازار بصورت شناور تعیین میشود و دولت نمی‌تواند با دخالت در بازار، نرخ را ثابت نگه دارد.
این یک بیان ساده از بحران نسل اول بود که ریشه اصلی ایجاد بحران ناسازگاری‌های سیاست‌های اقتصاد کلان با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز است. برای جلوگیری از وقوع این دسته از بحران ارزی نیاز است که زمینه‌های ایجاد کسری بودجه دولت مرتفع شود و خصوصاً برای نمونه‌ای مثل اقتصاد ایران، بودجه دولت باید به نحوی باشد که شوکهای درآمد نفتی، کمترین تاثیر را بر ناترازی بودجه داشته باشد و تکیه اصلی دولت بیشتر بر درآمدهای باثبات‌تری مثل مالیات باشد. البته تحریم‌ها در هر صورت از کانال کاهش عرضه ارز، سبب افزایش نرخ ارز تعادلی خواهد شد اما اگر دولت وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی داشته باشد، بحران با شدت بیشتری رخ می‌دهد؛ چرا که چاپ پول و افزایش نقدینگی سبب میشود که از کانال افزایش تقاضا هم بر نرخ ارز فشار وارد شود.
نکته مهم دیگر این است که سرکوب نرخ ارز از طریق فروش ذخایر آثار ویرانگرتری به همراه دارد؛ زیرا سرانجام ذخایر ارزی تمام خواهد شد و هر چه مدت سرکوب نرخ ارز بیشتر باشد، بحران ارزی با شدت بیشتری رخ می‌دهد. این اتفاق مثل آن است که یک تن مواد منفجره داشته باشیم و بدانیم سرانجام منفجر خواهد شد و انتخاب سیاست‌گذار این است حجم و زمان انفجار را تعیین کند. طبیعتاً اگر اجازه دهیم این یک تن مواد انفجاری، به تدریج در طول زمان منفجر شود به نسبت این که برای مدتی هیچ اتفاقی نیفتد اما سرانجام همه یک تن همزمان منفجر شود، آثار تخریبی آن کمتر خواهد بود. بنابراین در صورتی که افزایش نرخ ارز ناگزیر باشد، بهتر است از همان ابتدا سیاست‌گذار اجازه دهد نرخ ارز به آرامی بر اساس شرایط بنیادی اقتصاد تعدیل شود و در این صورت بخش‌های مختلف این فرصت را دارند که تصمیمات خود را بر اساس تغییرات تدریجی نرخ ارز بهینه‌یابی کنند و در نتیجه اقتصاد با شوکهای شدید ارزی مواجه نمی‌شود و یا لااقل با شدت کمتری مواجه میشود.
*دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شریف
پربیننده ترین یارانه معیشتی چهارشنبه واریز میشود سراب افزایش حقوق کارمندان دولت نقدی بر شکایت ۱۶نماینده از همتی/ چرا وقتی رییس کل نبودید بانک مرکزی سکه فروخت؟! وقتی یارانه معیشتی کرونا به دردی برای نیازمندان تبدیل شد!/ متقاضیان در انتظار تصمیم جدید ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۸منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد ایران نرخ ارز بازار ارز ارز دولتی چالش اقتصادی بحران ارزی تحریم اقتصاد ایران گرانی ارز کسری بودجه ذخایر ارزی فروش ذخایر بحران ارزی خواهد شد نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۸۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»