قانون عادی نمی‌تواند قانون اساسی را محدود کند

ایسنا/همدان یک دکترای حقوق عمومی گفت: قوانین عادی به هیچ‌وجه توانایی محدود کردن قانون اساسی کشور را ندارند.

دکتر وحید جلایی در گفت‌وگو با ایسنا، پیرامون تغییر قانون انتخابات توسط نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قوانین عادی توانایی محدود کردن قانون اساسی را ندارند اما متأسفانه تفاسیری که از قانون اساسی ارائه شده و رفتاری که مسئولان داشتند، در بسیاری از موارد باعث محدودیت قانون اساسی شده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که سال ۱۳۵۸ نوشته شده و سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفته است، در عمل تغییر کرده، تصریح کرد: در بسیاری از موارد با تفاسیر ارائه شده و رفتار مسئولان، قانون اساسی محدود شده و ما با متن تغییر یافته‌ای از آن مواجه هستیم که جایی نوشته و تأیید نشده است.

جلایی خاطرنشان کرد: در رویه‌ها با قانون اساسی جدید رو به هستیم که به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم هم همان رویه را در پیش گرفتند و در بحث قوانین، مجلس بسیاری از مسائل را تأیید کرد اما در نهایت آن‌چیزی ملاک است که توسط شورای نگهبان قانون اساسی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه قانون اساسی در هر جای جهان دو ویژگی دارد، توضیح داد: محدود کردن قدرت حاکمان و رعایت حقوق بنیادین شهروندان دو ویژگی مهمی است که قانون اساسی باید شامل هر دو این موارد باشد.

وی ادامه داد: هر سندی که این دو ویژگی را نداشته باشد، قانون اساسی نیست حتی اگر در ابتدای آن عنوان «قانون اساسی» نوشته شده باشد چراکه این قانون توسط انسان و حکومت‌ها به وجود آمد تا قدرت حاکمان را محدود کند و حقوق بنیادین شهروندان رعایت شود.

این مدرس دانشگاه تبیین کرد: اگر بخواهیم تحلیلی در رابطه با قانون اساسی در رویه‌ها و تفاسیر داشته باشیم باید ببینیم این دو ویژگی رعایت شده یا خیر.

وی در پایان گفت: در رابطه با قانون اساسی جمهوری اسلامی، عده‌ای می‌گویند این دو ویژگی در حاشیه و اساس قانون، شرع است اما به صورت کلی در رابطه با رفتارهایی که از هر رکنی در رویه‌های قانونی می‌بینیم، باید به این دو شرط توجه کنیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون اساسي مجلس یازدهم تغییر قانون انتخابات استانی سیاسی مجلس شورای اسلامی شوراي نگهبان شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون اساسی دو ویژگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۰۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسی محجور است؟/ آثار حقوقی شخص محجور

موضوع اهلیت، در حقوق ایران و قانون مدنی از اهمیت بسیاری برخوردار است. هر فردی از لحظه نخست تولد دارای حقوق و تکالیفی است که برای برخورداری از آن باید دارای اهلیت باشد. در نتیجه اهلیت به معنای توانایی شایستگی دارا شدن حق یا اجرای آن بوده و شخصی که فاقد این قابلیت و توانایی باشد محجور نامیده می شود. پس می توان گفت محجور کسی است که از اهلیت و توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود ناتوان است. یا به بیان دیگر افراد محجور توانایی تصرف در امور مالی و غیر مالی خود را ندارند. دارا نبودن اهلیت در این افراد می تواند به دلیل سن کم یا نرسیدن به سن قانونی و یا نداشتن عقل معاش باشد. در نتیجه محجورین به طور کلی شامل مجنون، سفیه و صغیر هستند.

انواع حجر در قانون مدنی ایران

ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی که در خصوص معاملات محجورین تدوین شده است، بیان می دارد: "اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند."  این اشخاص، به سه گروه تقسیم می شوند که عبارتند از:

-صغار: به طور کلی شخص صغیر، به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده است و به همین دلیل، قادر به تشخیص امور خود نیست. به طور کلی سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال قمری و برای دختران ۹ سال کامل قمری در نظر گرفته می‌شود. بنابراین حجر ضغیر با رشد و رسیدن به بلوغ برطرف می شود. البته برخی از اعمال حقوقی، از کودکانی که امکان تمییز دادن خوب و بد را دارند، پذیرفته می‌شود و نیازی به ولی یا ولی قهری ندارند.

-اشخاص غیر رشید: به موجب ماده ۱۲۰۸قانون مدنی؛ "غیر رشید، کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود، عقلایی نباشد." اشخاص غیر رشید یا سفیه، به کسانی گفته می شود که علی رغم آن که به سن قانونی رسیده اند، توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسائل مالی را ندارند. در نتیجه صرفا می تواند تصرفات غیر مالی داشته باشد.

-مجانین: به موجب ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی؛ "جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است." منظور از مجانین، اشخاص دیوانه هست، اشخاص دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود، نمی توانند امور مالی و غیر مالی خود را انجام بدهند. به موجب ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی، مجانین، به دو گروه دائمی و ادواری تقسیم می شوند. "مجنون دائمی، مطلقا و مجنون ادواری، در حال جنون، نمی تواند هیچ تصرفی، در اموال و حقوق مالی خود بنماید." طبق ماده مذکور مجنون تنها در صورتی که در حالت افاقه باشد، آن هم در صورت تایید پزشک می‌تواند تصرفات اعم از مالی و غیر مال داشته باشد در غیر این صورت تنها با اجازه ولی، وصی و قیم.

اداره امور محجورین به عهده چه کسی است؟

اداره امور شخص محجور به عهده قیم که همان پدر یا جد پدری می باشد. بنابراین پدر و جد پدری که اداره امور محجور را بر عهده دارند ولایت قهری نامیده می شوند. لذا باید گفت که با وجود ولایت قهری فرد برای تکلیف امورش نیاز به نظر دادگاه نخواهد بود. قیم همچنین وظیفه نگهداری، مراقبت و انجام امور مالی محجور را دارد و اگر طرح دعوایی برای او شود، قیم موظف به دفاع می باشد.

فائزه مجردیان_خبرنگار تحریریه جوان قدس