به نقل از «پول نیوز»

کنترل نرخ تورم از دست بانک مرکزی خارج شده است

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۰۶۰۱

این اقتصاددان بیان کرد: در این شرایط کنترل از دست بانک مرکزی خارج می‌شود چرا که یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند تغییر و تحول عمده‌ای ایجاد کند کمااینکه بانک مرکزی سیاست‌های خوبی را به طور جدی دنبال می‌کند.

به گزارش پول نیوز، مرکز آمار نرخ تورم آذر ماه را اعلام کرد. طبق این گزارش منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ماه ١٣٩٩ به عدد ۴۴.۸ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٤٤.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

 

نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل ۱.۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ١.٣ واحد درصدی به ۵٧.٩ درصد و گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» با کاهش ٣.١ واحد درصدی به ٣٨.٧ درصد رسیده است.

 

این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ۴۴.۲ درصد می‌باشد که نسبت به ماه قبل ١.٥ واحد درصد کاهش داشته است. هم‌چنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴٨.٠ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

 

در همین رابطه محمد قلی یوسفی اقتصاددان  گفت: در واقع اینکه میانگین نرخ تورم سالانه یا نقطه به نقطه چه میزان باشد اهمیتی ندارد و آنچه مهم است قیمت‌های نسبی کالا‌ها و خدمات است. آنچه در اقتصاد حائز اهمیت است تغییر نسبی قیمت‌هاست نه شاخص کلان اقتصادی. تورم و رشد اقتصادی نیز شاخص کلان اقتصادی هستند که برای دولت‌ها مهم است.   وی با بیان اینکه موضوع اصلی که تعیین کننده تورم است حجم نقدینگی و معاملات و ضریب فزاینده پول است، تصریح کرد: با توجه به اینکه معمولا عامل تورم نقدینگی است، عامل تزریق منابع مالی بانک‌ها به اقتصاد نیز کسری بودجه است.

این اقتصاددان گفت: نقدینگی بالا نیز ناشی از هزینه‌های بالای دولت است که برای اصلاح این زنجیره باید دولت کوچک شود و برای این امر هم قانون اساسی کشور باید اصلاح شود. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد دولت بزرگ و به دنبال آن هزینه‌های بالای دولت را داریم.   بیشتر بخوانید: چرا ایران نمی‌تواند در برابر اقدامات سایر کشور‌ها واکنش نشان دهد؟
قلی یوسفی ادامه داد: از سوی دیگر کشور‌های نفتی از منظر ماهیتی به دلیل اینکه اتکا به درآمد‌های نفتی دارند و پول نفت به اقتصاد تزریق می‌شود معمولا دارای تورم هستند و به عبارت دیگر بخش از تورم نیز ذاتی است. ضمن اینکه جو روانی، تحریم‌ها، بی‌ثباتی و عدم سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور باعث افزایش قیمت‌ها و در نهایت تورم می‌شود.

وی افزود: در این شرایط کنترل از دست بانک مرکزی خارج می‌شود چرا که یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند تغییر و تحول عمده‌ای ایجاد کند کمااینکه بانک مرکزی سیاست‌های خوبی را به طور جدی دنبال می‌کند. در کشوری که تولید رونق نداشته باشد نقدینگی نیز به دلایل مختلف بالا خواهد رفت و کاری هم از دست بانک مرکزی برنمی‌آید.

وی با بیان اینکه به افت ادامه‌دار تورم در ماه‌های آینده امیدوار هستم، اظهار کرد: نباید تصور کنیم که در این شرایط یک دست نامرئی پیدا می‌شود که وضعیت را ساماندهی کند بلکه حتی با حضور جو بایدن بر مسند ریاست جمهوری آمریکا باید ماه‌ها منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نرخ تورم بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران دست بانک مرکزی نرخ تورم نقطه ای واحد درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۰۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.