به نقل از «فارس»

توضیحات معاون دادستان درباره جابجایی یکی از قضات/ دادستان بالغ بر 5000 وظیفه دارد

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۶۰۳۲

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، قاضی غرابادین عصر امروز در نشست با اصحاب رسانه پیرامون نحوه برخورد دستگاه قضایی با ترک فعل مدیران اجرایی که در محل دادگستری خراسان رضوی برگزار شد با بیان اینکه در شرایط فعلی با یک جنگ اقتصادی روبرو هستیم وباید همه توان و امکانات ما در راستای مبارزه با این امر باشد به بحث فساد اقتصادی که دامنگیر دستگاه‌های اجرایی شده، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی گفت: تشکیل دادگاه‌های ویژه افتصادی، شروع مبارزه نظام‌مند با فساد دستگاه‌های اجرایی است که از زمان ریاست آیت الله رییسی در قوه قضاییه شروع شد و در همین خصوص دستورالعمل‌هایی هم ابلاغ شد که اولین آن نظارت و پیگیری حقوق عامه بود.

وی با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی،عنوان کرد: دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در سال ۹۷ تدوین شد که در این سند، حقوق عامه خیلی پررنگ است. در این دستورالعمل چهار نهاد در دستگاه قضایی به صورت خاص و ویژه مورد خطاب قرار گرفته اند تا بحث حقوق عامه را پیگیری کنند که شامل سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، دادستانهای مراکز استانها و دیوان عدالت اداری است.

غرابادیان خاطرنشان کرد: در سال ۹۹ دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را داشتیم که از طرف رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. در آن دستورالعمل ذکر شده که ترک وظایف توسط مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قانون و عدم اعلام به موقع جرایم و تخلفات ارتکابی در حوزه تحت تصدی موجب مسئولیت قانونی آنهاست. پشتوانه این موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری است که متاسفانه تلنگر این موضوع درسیل خوزستان و شیراز بود که مشاهده کردیم ترک فعل مدیران باعث چه خسارتهای غیرقابل جبرانی شد این ترک فعل‌ها حقوق بیت المال و جامعه را از بین برد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به پرونده فساد مالی در سازمان امور مالیاتی گفت: مشاهده کردید که به خاطر ترک فعل مدیرسازمان وی را به موجب قرار نظارت قضایی برداشتیم اما علت این اقدام دستگاه قضایی مهم است چراکه علت، عدم اعلام تخلفات مالی بود که زیردستان این شخص انجام داده بودند و وی باوجود اطلاع از موضوع، آن را به مراجع قضایی اعلام نکرده بود.

غرابادیان افزود: مثال دیگر در ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی خودکشی ساجده دریکی از مراکز بهزیستی مشهد است که بخشی از آن به خاطر ترک فعل رئیس این سازمان در خراسان رضوی و نیز مدیر مشهد در رابطه با اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان رخ داد که پرونده در حال حاضر در یکی از شعب بازپرسی در حال رسیدگی است. در بحث خودکشی ساجده گزارشی که به ما رسیده باعث احضار مدیرکل بهزیستی استان و مدیر بهزیستی مشهد هر دو احضار شده اند و اسناد و مدارک در حال جمع آوری است.

وی در این دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران چند سازمان به عنوان متولیان اصلی اجرا  معرفی شده اند که مهمترین آنها سازمان بازرسی است چون هویت این سازمان گزارش دهی به مراجع  قضایی است، آگاه‌سازی و اطلاع رسانی و ارائه گزارش‌های نظارتی هشدار دهنده و اعلام مراتب به مراجع قضایی به جهت عدم توجه دستگاه اجرایی به تذکرات و هشدارها که موجب سوء جریان شده از جمله وظایف سازمان بازرسی در اجرای دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران بود که معاون دادستان به آن اشاره کرد.

غرابادیان در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: مثال بخش خصوصی از بی‌توجهی مدیران به هشدارها می‌توان به ماجرای هلدینگ آفتاب اشاره کرد که با وجود تذکرات سازمان بازرسی، دادستانی، اداره اطلاعات و همه دستگاههای نظارتی به کار خودشان ادامه دادند و در نهایت منجر به دستگیری و تشکیل پرونده برای مدیر این مجموعه شد.

وی اثر رسیدگی‌های قضایی بخصوص در جرایم اقتصادی را منوط به رسیدگی فوری و دقیق دانست و اطاله زمان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را آسیب عنوان کرد و گفت: در این دستورالعمل سازمان بازرسی موظف شده به صورت فوق العاده تکلیف مدیران را مورد بررسی قرار دهد و پیگیر نتیجه گزارش‌هایی که ارسال کرده باشد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: عدم اعلام به موقع در طرح دعوی قضایی گاهی اوقات موجب تضییع حقوق عامه می‌شود به این معنا که گاهی جرمی واقع نشده اما یک روندی که در یک اداره ای در حال اجراست در نهایت موجب تضییع حقوق عامه می‌شود. سازمان بازرسی مکلف است نسبت به پیگیری و هشدار به سازمان متخلف جهت طرح دعوی اقدام لازم را انجام دهد اگر ان سازمان این اقدام را انجام نداد بر اساس دستورالعمل قانون کیفری، دادستان باید دعوی مقتضی خصوصی را پیرو آن دعوی که در دادگاه کیفری مطرح می‌کند از دادگاه مطالبه کند تا حقوق تضییع شده به بیت المال بازگردد.

غرابادیان گفت: هشدار به مقامات ذیربط در صورتی که عدم اقدام به موقع و انجام وظایف قانونی دستگاهها احتمال بروز خطر یا حادثه یا خسارت به منافع عمومی در اثر عدم رعایت مقررات شود از دیگر وظایف سازمان بازرسی است؛ مانند واقعه سیل یا فاضلاب خوزستان که شاهد بودیم چه خسارتهایی به بار آورد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای این دستورالعمل، دادستان‌ها هم وظایفی دارند که از ان جمله می‌توان به پیگیری حقوقی خسارت‌های وارده به حقوق عامه بدون پرداخت هزینه دادرسی در صورت عدم اقدام به موقع دستگاه اجرایی اشاره کرد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی افزود: از دیگر وظایف دادستان دراجرای این دستورالعمل تعقیب قضایی مدیرانی است که ترک فعل آنها موجب نقض حقوق عامه شود که اگر جرمی واقع شود دستگاه قضایی به موجب گزارش مراجع مربوطه اقدام مقتضی را انجام خواهد داد. ترک فعل یا تاخیر در اقدام موجب می‌شود که حوادثی در حوزه بلایای طبیعی رخ دهد که باعث نقض حقوق عامه شود. به هرحال دادستان هر شهر وظیفه مدیریت حقوقی آن شهر را برعهده دارد و اختیاراتش نامحدود است به طوری که طبق قانون بالغ بر پنج هزار وظیفه دارد.

غرابادیان گفت: در راستای ترک فعل مدیران ماده ۱۳ قانون ارتقای نظام سلامت اداری را داریم که به ماده ۶۰۶ قانون تعزیرات استناد کرده و عنوان شده هر یک از روسا یا مدیران مرتکب از ارتشا،اختلاس، تصرف غیرقانونی، کلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع قضایی اعلام نکند علاوه بر حبس از ۶ ماه تا دو سال به انفصال خدمت از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

وی تاکید کرد: ما در پرونده‌های قضایی که پیگیری می‌کنیم به شدت نسبت به این ماده حساس هستیم درمورد ترک فعل مدیران پرونده شهرآرا را داشتیم که با یک سری موافقت‌هایی که انجام شده بود بدون دقت و نظارت از ناحیه مسئولین شهرداری و شورای شهر بحث امضاهایی بود که ذیل برخی موافقت‌ها و قراردادهای انتقال یا واگذاری بیلبوردهای شهری و تبلیغاتی به افراد دیگر بود که خودش یک پرونده مفصل است. در پرونده شهرآرا تخلفاتی مرتکب شده‌اند که منجر به بزه اختلاس شده و تفهیم اتهام هم انجام شده است و در واقع یک شبکه اختلاس وجود داشت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد ترک فعل مدیرانی که منجر به افزایش کودکان کار شده، اظهار کرد: یکی از اقدامات مفیدی که در دادگستری انجام شده ساماندهی کودکان کار است که اقدامی گروهی و جدی در این حوزه انجام و نسبت به شناسایی کلیه لیدرهای کودکان کار اقدام شد تمامی این کودکان با هماهنگی یک شخص خاص در مرجع انتظامی شناسایی و جمع آوری شدند، لیدرها نیز دستگیر و شعبه ویژه ۲۱۰ در دادسرای مرکز خراسان رضوی برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی  در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در مورد کمپ‌های ترک اعتیاد دغدغه جدی ما در دادستانی این است که کمپ‌هایی داشته باشیم که بازپروری معتادین را به معنی واقعی کلمه انجام دهد که متاسفانه در اکثر موارد اینطور نیست. شهر بدون معتاد متجاهر نیازمند یک حمیت و اراده بین همه دستگاه‌هاست. موضوع کمپ‌ها به صورت جدی در دادسرای انقلاب دنبال می‌شود تا هم تخلفاتی که قبلا صورت می‌گرفته را شاهد نباشیم و هم کمپ به معنی واقعی کلمه باعث بازپروری و برگشت معتادین به زندگی عادی شود.

غرابادیان ادامه داد: پرونده سکه‌هایی که قضات دادگستری از موسسه میزان دریافت کردند در حال رسیدگی است و دادستان در هیچ پرونده ای اعمال نظر نداشته و ندارد.

وی در خصوص جابجایی بازپرس شعبه۹۰۴ هم گفت: این جابجایی به خاطر رای وی به عدم صلاحیت قضات پرونده میزان نبوده است. پرونده‌های مهم اقتصادی در دادسرای ناحیه دو رسیدگی می‌شود و تاکنون هیچ کس برای این پرونده ها اعمال نفوذ نکرده است. قاضی دشتی به درخواست شخصی خود از شعبه ۹۰۴ به دادسرای ناحیه ۶ منتقل شد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در مورد متن نامه دادستان به رییس کل دادگستری درباره قضات پرونده میزان هم بیان کرد: این اظهار نظر دادستان در این مورد بوده که عمل این قضات در دریافت سکه از موسسه میزان مصداق عمل مجرمانه نبوده و به معنی مختومه شدن پرونده نیست.

غرابادیان عنوان کرد: قاضی صابری که به جای قاضی جوانبخت به شعبه ۲۰۹ منتقل شده بسیار سختگیرتر از قاضی قبلی است. وی یکی از پایه های رسیدگی به پرونده ایزدی در ماجرای کوهسر بود و با وجودی که همه ملاحظاتی که میتوانست وجود داشته باشد اما خیلی قاطع برخورد کرد.

وی بیان کرد:  جابجایی قاضی جوانبخت به یکی دیگر از شعب دادسرای مفاسد اقتصادی، به معنی خارج شدن وی از دایره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی خاطرنشان کرد: هیچکدام از پرونده‌های شهرداری بسته نشده و من نمی‌توانم بگویم کدام یک از مسئولین شهرداری به چه اتهام هایی برایشان قرار تامین صادر شده است.

غرابادیان توضیحاتی درباره اهمیت شعب دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی داد و گفت: پرونده‌هایی در این شعب داریم که شامل مفاسد کلان اقتصادی است در شعبه ۲۱۰ یک فقره پرونده مالیات بالغ بر هزار میلیارد فرار مالیاتی است که جمع مبلغی که شما در بعضی پرونده‌های ۲۰۹ بررسی می‌شود به ۲۰۰ میلیارد هم نمی‌رسد.

وی درباره علت جابجایی قاضی جوانبخت از شعبه 209 به نکته ای اشاره و بیان کرد: گاهی اوقات یک نفر یک تصمیم مدیریتی می‌گیرد تا حجم فشار و هجمه هایی که متوجه یکی از نیروهایش است را کم کند و با یک ترفندی این موضوع را به انجام می‌رساند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: چون جابجایی قاضی جوانبخت با انتشار آن فایل صوتی و جابجایی شهردار ثامن مقارن شد این شائبه(لابی و تبانی) را برای برخی افراد به وجود آورد که درست نیست.

پژمان تبرئه نشده است

غرابادیان در مورد کاهش مبلغ تامین پژمان از ۴۰میلیارد ریال با ۱۳۰میلیارد ریال هم اظهار کرد: درخواست کاهش قرار تامین یک موضوع عادی است و خیلی برای ما پیش آمده که افراد نسبت به مبلغ قرار تامین انتقاد داشته‌اند ما پرونده را دوباره بررسی کرده‌ایم. نزدیک به ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد طی یک سال گذشته به دادستان مراجعه کرده‌اند و به مبلغ قرار تامین اعتراض داشته اند؛ پژمان تبرئه نشده است.

وی  درباره فایل صوتی جنجال برانگیز یکی از اعضای شورای شهر خطاب به شهردار مشهد گفت: آقای حسینی پویا نسبت به برخورد دادسرا با پرونده ثامن و استخدامی‌ها اعتراض داشت و خطاب به دادستان گفت من از قاضی شکایت می‌کنم، گاهی باید یک جابجایی صورت بگیرد تا یک هجمه‌ای علیه فردی بخوابد و آن فرد حفظ شود. الان دادستان کسی را به جای جوانبخت آورده که به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشراف کامل دارد و خیلی اوقات طرف مشورت قاضی جوانبخت بوده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص ناایمن بودن ساختمان دادسرای شهرسازی هم گفت: ما اماکن را به لحاظ سن و حجم حضور مردم و خطری که در اثر ناایمن بودن می‌تواند متوجه جامعه بکند اولویت بندی کرده‌ایم و پرونده الان در معاونت پیشگیری است.

غرابادیان گفت: در پرونده استخدامی‌های شهرداری مشهد هر ماه هزار میلیارد تومان به بیت المال برگشت می‌خورد و شما نتیجه این را در لایحه استخدامی شهرداری در مجلس خواهید دید. در حال حاضر مدیرانی که کارمند جز بودند و بدون طی هیچ سلسله مراتبی پست‌های مدیریت گرفته بودند از مدیریت برکنار شدند و حقوق‌های اضافی برگشت. اشخاصی هم که نیروهای حجمی پیمانی بودند و بدون داشتن پرونده گزینشی رسمی شده بودند وارد چرخه گزینش شدند تا در صورتی که بتوانند در این مرحله موفق شوند جذب و در غیر این صورت اخراج شوند.

وی در انتها گفت:نامه‌های متعددی از وزارت کشور دریافت کردیم مبنی برعدم رعایت ساختار اداری شهرداری در مشهد بخاطر جذب نیروی انسانی اضافی این پرونده در حال تکمیل است پشت صحنه این ورود ما گزارش دستگاه‌های نظارتی است و ادعای دخالت در کار شهرداری و شورای شهر قابل قبول نیست. حجم بالایی از پول‌هایی که در واقع تضعیف حقوق بیت المال بود نیزبه خزانه دولت برگشت.

انتهای پیام/۷۰۰۶۸

منبع: فارس

کلیدواژه: دادستان خراسان رضوی قاضی مشهد ترک فعل مدیران سازمان بازرسی مفاسد اقتصادی وظایف قانونی دستگاه قضایی قرار تامین پرونده ها بیت المال ترک وظایف حقوق عامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۶۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷

معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آن‌ها موافقت شده است.

معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد. 

در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.

انتهای پیام