به نقل از «تابناک»

تجربه قیمت‌گذاری خودرو تا به امروز چه نتیجه‌ای داشته است؟/سال ۲۰۲۱ سال بیم و امید/مالکیت هفت‌تپه واگذار شد، مدیریت آن نه! ‏

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۷۴۹۹

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز پنج شنبه ۱۱ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تعقیب قضایی ترامپ به روایت ‏رئیس دستگاه قضا و ویژه نوشته‌هایی درباره شخصیت و نقش سردار سلیمانی در صلح و ثبات منطقه، تصویب پرداخت ۱۵۰ ‏هزار دلار به خانواده جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی و هوای آلوده تهران در کنار التهاب بازار بورس در صفحات نخست ‏روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

مالکیت هفت‌تپه واگذار شد، مدیریت آن نه! ‏

مهدی بشارت‌ده‌سلوطی کارشناس اقتصاد‏ طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان ‏مالکیت هفت‌تپه واگذار شد، مدیریت ‏آن نه! ‏ نوشت: جا که اقتصاد ایران دولتی است و آزاد نیست، سیاست‌ها مطابق تئوری‌های اقتصادی پیش نمی‌رود. علت اصلی این ‏موضوع این است که منتفع اصلی اقتصاد در این سیستم دولت است و اقتصاد دولتی نیز اقتصادی فسادآمیز و رانت‌زاست. ‏
برای تغییر سیاست‌های اقتصادی، مساله خصوصی‌سازی مطرح شد که در اصل ۴۹ قانون اساسی نیز وجود دارد، اما متأسفانه ‏خصوصی‌سازی در کشور ما درست معنی و اجرا نشده است. در بحث خصوصی‌سازی ۲ اصل مالکیت و مدیریت وجود دارد و ‏برای خصوصی کردن هر بخشی، باید هر دو بعد به مردم واگذار شود. ‏

در ایران، خصوصی‌سازی به گونه‌ای اجرا شد که در آن تنها مالکیت به مردم واگذار شده، اما مدیریت همچنان در اختیار دولت باقی ‏‏‌مانده است. در شرکت «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» نیز همین اتفاق رخ داده و در نتیجه این شرکت به مشکلات امروز دچار ‏شده است
عامل اصلی این مشکلات سوءمدیریت است که کشور را در وضعیت فعلی اقتصاد نیز گرفتار کرده، اگرنه ما در کشور نه کمبود ‏نقدینگی داریم و نه کمبود منابع، بلکه بر عکس، ایران کشوری است که با یک درصد جمعیت دنیا ۹ درصد منابع جهان را در ‏اختیار دارد و منابع کشور بر جمعیت غالب است، بنابراین بسیاری از مشکلات کشور تنها ناشی از سوءمدیریت است. ‏
در اقتصاد دولتی بهره‌وری و کارایی بسیار پایین است و خصوصی کردن شرکت‌ها بهره‌وری را بالا خواهد برد. برای مثال ‏بسیاری از صادرکننده‌ها و دارندگان بالاترین کارایی و بهره‌وری در کشور، شرکت‌های خصوصی هستند. ‏
علت اصلی این موضوع این است که سیاستی که در این شرکت‌ها پیاده شده، موجب بالا رفتن بهره‌وری نیروی کار و افزایش ‏ساعت مفید کار شده و دستمزد‌ها بر اساس کارایی افراد تنظیم می‌شود و نرخ مصوبی وجود ندارد که تمام کارمند‌ها مانند یکدیگر ‏حقوق بگیرند، بلکه تنها در صورتی که به شرکت نفع برسانند، خودشان نیز منتفع خواهند شد. بهره‌وری و کارایی سیستم ‏خصوصی بیشتر از سیستم دولتی است، در حالی که در حال حاضر در کشور ما به دلیل دولتی بودن اقتصاد با وجود استفاده از ‏منابع، بهره‌وری پایین است و این نوعی سوزاندن منابع است. اگر همین منابع در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، به دلیل ‏بهره‌وری و کارایی بالاتر، ارزش افزوده بیشتر در کشور ایجاد می‌کند و سود حاصل از بهره‌وری منابع در کشور بیشتر می‌شود. ‏
علت این موضوع این است که شرکت‌های خصوصی اعتقاد دارند باید کالای نهایی عرضه شود و کالای خام را عرضه نمی‌کنند ‏اما شرکت‌های دولتی چنین اعتقادی ندارند و تنها به آمار صادرات نگاه می‌کنند و به این موضوع توجه نمی‌کنند که صادر کردن ‏مواد خام، هنر نیست و فروش منابع است، نه صادرات کالا. ‏
بخش اعظم صادرکننده‌ها بخش خصوصی هستند و در صورتی که شرکت‌های دولتی بدرستی، دقیق و با شناخت کامل توان افراد ‏واگذار شوند، با بالا بردن بهره‌وری و کارایی کالا‌ها و صادرات آنها، مشکلات ارزی حل شده و ارزآوری رقم می‌خورد. ‏
با این حال خصوصی‌سازی با روند فعلی نه تنها مشکلات را برطرف نمی‌کند، بلکه خود عامل ایجاد رانت و فساد است. برخی ‏افراد که در بدنه دولت بوده و منتفع هستند، سهامدار اصلی شده و مدیران شرکت‌ها را نیز منصوب می‌کنند و شرکت دست به دست ‏بین این افراد می‌چرخد. ‏

سال ۲۰۲۱ سال بیم و امید

فریدون مجلسی دیپلمات سابق و کارشناس مسائل بین‌الملل طی یادداشتی با عنوان سال ۲۰۲۱ سال بیم و امید در شماره امروز ‏ایران نوشت: واپسین روز‌های پر التهاب سال ۲۰۲۰ و احتمال تزلزلی مشابه سال ۱۹۲۱ در آن، قضاوت درباره آینده را با، اما و ‏اگر‌هایی همراه کرده است. با ساخت دو نوع واکسن کرونا و تأییدیه واکسن آکسفورد و توزیع آن در ۴ ژانویه، امید است ‏واکسیناسیون همگانی آغاز و مشکل بزرگ کرونا در جهان و به‌واقع بزرگترین معضل سال ۲۰۲۰ ریشه‌کن شود، اما مسائل دیگری ‏همچنان باقی است. ‏
‏ «بایدن» به عنوان سیاستمداری متعارف در قالب‌های پذیرفته شده روابط بین‌الملل به خوبی می‌داند که چین با جمعیتی حدود ۴ ‏برابر امریکا یکی از ابرقدرت‌های جهانی است و نمی‌توان در هراس از پیشی گرفتن این کشور در بعد اقتصادی با تفکر امثال ‏ترامپ، مانع از پیشرفت آن شد. پیش‌بینی‌ها، چین را در ۷، ۸ سال آینده قدرت اول اقتصادی جهان می‌داند، اما این به معنای عقب ‏ماندن امریکا نیست چراکه توان سرانه چین با توجه به جمعیت آن باز هم یک چهارم امریکا خواهد بود. روسیه نیز به عنوان ‏بزرگترین کشور جهان از منابع غنی طبیعی، از منابع انسانی، علمی و صنعتی خوبی نیز برخوردار است و بدون شک می‌تواند به ‏عنوان یک ابرقدرت جهانی در کنار چین و امریکا، جایگاه قبلی‌اش را بازیابد؛ بنابراین نمی‌توان به بهانه بازگشت شبه جزیره ‏کریمه که همواره بخشی از سرزمین روسیه بوده است، انتظار داشت تحریم‌ها، عظمت آن را تحت تأثیر قرار دهد. گرچه این ‏کشور در ابعاد مختلف بویژه نفت و گاز رقیب بزرگ ایران به شمار می‌رود، اما همچنان باید آن را بیش از یک رقیب سیاسی، یک ‏قدرت بزرگ اقتصادی آینده دانست که می‌توان از امکان‌های متقابل اقتصادی با آن بهره برد. در این میان امریکا نیز با همین تفکر ‏با رفتن ترامپ، با پیروی از سیاست‌های عقلانی، روابطی آرام‌تر را با چین و روسیه در پیش خواهد گرفت. ‏

در خاورمیانه ایران، ترکیه و عربستان به عنوان عناصر اصلی منطقه ایفای نقش خواهند کرد. به باور من ترکیه با ورود به ‏تفکرات عثمانی‌گرایانه آن هم در روز‌هایی که در بالاترین روند توسعه اقتصادی قرار داشت، بزرگترین اشتباه را کرد و با نادیده ‏گرفتن اینکه قدرت اقتصادی تضمین‌کننده اقتدار امنیتی است، با زیاده‌روی‌هایش لطمه بزرگی به توسعه اقتصادی و زیربنای ‏اقتدارش وارد کرد. عربستان نیز که با وجود منابع کم انسانی و طبیعی تنها به پشتوانه تجمع ثروت ناگهانی‌اش، خود را کشور ‏درجه یک عربی تلقی کرده و داعیه سروری در منطقه و بویژه در میان کشور‌های عربی را دارد، با هزینه‌های گزافی که برای ‏رسیدن به اهدافش پرداخت کرده، دیر یا زود با لطمه زدن به زیربنای مالی‌اش، فرصت انحصاری تاریخ عربستان از منظر تکثر ‏ثروت و انباشتگی منابع مالی را از دست داده و موقعیت اولی بودنش نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. اما ایران در سایه توسعه ‏اقتصادی، تعامل با جهان و خروج از انزوای بین‌المللی می‌تواند با از پیش رو برداشتن تحریم‌ها به توسعه صنعتی، اقتصادی و رفاه ‏عمومی که زیربنای توسعه ملی، نظامی و امنیتی و همچنین اقتدار است دست یابد. ‏
به این ترتیب سال ۲۰۲۱ را می‌توان به‌طور بالقوه سال تحولات امیدبخش دانست، اما به صورت بالفعل این تعبیر وابسته به ‏تصمیمات اشخاص خواهد بود. به عبارت دیگر خودخواهی‌ها، غرور‌ها و شتابزدگی و به‌طور کلی خطا‌های انسانی می‌تواند وقایع ‏پیش‌بینی نشده‌ای را رقم بزند. نباید فراموش کرد خاورمیانه ثروتمندترین بخش جهان است که در صورت کنار گذاشتن دشمنی‌ها، ‏تعامل با جهان از موضع برابری و احترام و تشکیل ائتلافی مانند آنچه اتحادیه اروپا در پیش گرفته، می‌تواند تمام امکانات، آرامش، ‏توسعه، پیشرفت و رفاه و اقتدار را برای مردمانش فراهم کند و از آن بهترین بهره را ببرد. ‏

تجربه قیمت‌گذاری خودرو تا به امروز چه نتیجه‌ای داشته است؟

احمد نعمت بخش طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه اعتماد با عنوان تجربه قیمت‌گذاری خودرو نوشت: براساس تصمیم جدید ‏شورای رقابت که نهم دی ماه رونمایی شد، قرار بر این است تا از این پس قیمت ۱۸ نوع خودرو براساس متوسط قیمت بازار و ‏بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلی قیمت‌گذاری شود؛ اما به نظر می‌رسد شورای رقابت که قرار بود با مکانیزم قیمت‌گذاری ‏فضا را برای کاهش قیمت‌ها فراهم کرده و خودروساز را مجبور به افزایش کیفیت و تولید کند، باعث افزایش قیمت‌ها شده به ‏گونه‌ای که یک روز پس از اعلام این تصمیم قیمت اغلب خودرو‌ها صعودی شد.

این در حالی است که انجمن خودروسازان بار‌ها به ‏اعضای شورای رقابت اعلام کرده تا آقایان اجازه دهند تجربه‌ای که در دهه ۷۰ در کشور داشتیم مجدد تکرار شود و نرخ‌گذاری ‏خودرو‌ها براساس حاشیه بازار تعیین شود تا قیمت خودرو کاهش پیدا کند. در دهه ۷۰ طی چندین سال قیمت خودرو‌ها بین ۲ تا ‏‏۳ درصد رشد داشت و خودروی ۴۰۵ چند سال پیاپی ۱۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود و به فروش می‌رفت، اما متاسفانه شاهد ‏آن هستیم که نه تنها گوش شنوایی وجود ندارد بلکه فرمول‌هایی را ارایه می‌دهند که تاثیری بر افت قیمت‌ها در بازار ندارد و با ‏ادامه این رویه دست دلالان هم از این بازار کوتاه نخواهد شد. در این شرایط نمی‌توان رشد قیمت‌ها را به گردن میزان تولیدات ‏انداخت زیرا وضعیت تولید خودرو امروز در شرایط مطلوبی قرار دارد به گونه‌ای که شرکت ایران‌خودرو در ۸ ماهه امسال نسبت ‏به مدت مشابه در سال گذشته تا ۵۰ درصد افزایش تولید را به ثبت رسانده است و به غیر از این خودروسازی کلیه تولیدکنندگان ‏خودرو‌های سواری تا ۲۶ درصد افزایش تولید داشته‌اند و مجموعه خودروسازی‌ها با رشد تولید همراه بوده‌اند پس مشکل قیمت‌ها از ‏تولیدات کارخانجات نیست و باید در جای دیگری بررسی شود. ‏

منبع: تابناک

کلیدواژه: کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی قیمت گذاری خودرو احمد نعمت فریدون مجلسی بودجه 1400 لایحه بودجه 1400 سردار سلیمانی سپاه قدس هفت تپه کواکس ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی بهره وری و کارایی خصوصی سازی قیمت گذاری واگذار شد خودرو ها سال ۲۰۲۱ شرکت ها هفت تپه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۷۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد

نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریت‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علی‌مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکت‌های نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریت‌های امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.

در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوق‌العاده‌های مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.

در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیت‌های مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکت‌های اصلی اخذ، جمع‌بندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین به‌منظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سال‌های اخیر و اهداف و برنامه‌های مصوب‌شده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکت‌ها نیز در نشست‌های تصمیم‌گیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوب‌تر منجر شود.