راههای افزایش منابع بودجه ۱۴۰۰
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۷۶۱۷
هادی ترابی فر، کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای تأمین بودجه ۱۴۰۰ راههای گوناگونی وجود دارد. در حوزه مالیات یکی از راهها افزایش مالیات بر ارزش افزوده است که هیچ رشدی در مقایسه با سال گذشته نداشته است. اگر بخواهیم تورم را نیز به حساب بیاوریم این رقم باید بیشتر میشد اما هیچ تغییری نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی از پایههای مالیاتی در بودجه ۹۹ نیز دیده شده بود اما در متن بودجه ۱۴۰۰ حذف شد مثلاً مالیات بر ثروت یا خانه و ماشینهای لوکس با اینکه در جداول بودجه سال آتی ۹۷۰ میلیارد تومان براورد شده است اما در متن آن نیست. برای امسال میتوان گفت اگر مجموع خانههای فردی بالای ۱۰ میلیارد تومان باشد مشمول مالیات شود. این مالیات سالانه دریافت میشود و میتوان آن را موقع خرید و فروش دریافت کرد یا اینکه در صورت عدم پرداخت برخی خدمات ساختمان مانند آب و برق را قطع کرد یا حساب فرد را مسدود ساخت.
ترابی فر با بیان اینکه در برخی کشورها این مالیات بر اموال مشاغل دریافت میشود و برای تخمین درآمد آن باید دید که به چه نحوی اجرا میشود، افزود: متأسفانه در سال ۹۹ قرار شد که در دی ماه و بهمن ماه این مالیات دریافت شود اما آئین نامه آن نیز بیرون نیامد.
درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی از طریق افزایش دو واحدی مالیات بر ارزش افزوده
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نکته بعدی این است که ما کسری بودجه داریم اگر مالیات را افزایش ندهیم با پولی سازی کسری بودجه نقدینگی رشد میکند و تورم به وجود میآید. اگر مالیات بر ارزش افزوده را یک یا دو واحد افزایش دهیم در آمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی کسب میشود. تورم این افزایش را باید با رشد پایه پولی مقایسه کرد چرا که تورم از طریق رشد پایه پولی بسیار بیشتر است.
معافیت صادرات باید به ۵۰ درصدبرسد / رفع نگرانی بابت ارز آوری از طریق سقف گذاشتن معافیت
وی درباره پیشنهاد دیگری پیرامون تأمین منابع بودجه، گفت: کاهش معافیتهای مالیاتی صادرات پیشنهاد دیگر تأمین بودجه است. این بدان معناست که به جای معافیت صد در صدی، ۵۰ درصد معافیت به صادرکنندگان بدهیم. کشورهای دیگر یا معافیتی ندارند یا معافیت موقت دارند یا معافیت آنها بسیار کم است درباره نگرانی پیرامون کاهش ارز نیز باید گفت که میتوان با قرار دادن یک سقف معافیت کاری کرد تا صادرکنندگان کوچک به دلیل مالیات از بازار خارج نشوند.
ترابی فر با بیان اینکه هرچند بعید است صادرکنندگان از بازار خارج شوند اما نگرانی از ارزآوری از این طریق کاهش مییابد، گفت: برآورد دقیقی از منابعی که از طریق حاصل میشود وجود ندارد اما به طور تقریبی میتواند حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد کرد.
جلوگیری از فرار مالیاتی، مالیات بر سود سپرده افراد حقوقی و حذف ارز ۴۲۰۰ راههای دیگر افزایش درآمدهای دولت
وی درباره روشهای دیگر تأمین منابع بودجه، گفت: مالیات از سود سپرده بانکی برای افراد حقوقی نیز میتواند به عنوان منابع دولت لحاظ شود. با جلوگیری از فرار مالیاتی و حذف ارز ۴۲۰۰ نیز میتواند درآمد ایجاد کرد.
ترابی فر در پایان گفت: اگر ارز ۴۲۰۰ آزاد شود با وجود آنکه برخی اجناس گران میشود میتوان با کمک معیشتی به مردم آن را جبران کرد. اندازه درآمد دولت از طریق حذف ارز ۴۲۰۰ بستگی به نحوه مدیریت دارد اما اگر تمام آن نیز صرف کمک معیشتی به مردم شود باز هم فایده دارد.
منبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه ۱۴۰۰ کالاهای لوکس مالیات بر سپرده بانکی لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا قیمت دلار شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران بورس تهران قیمت نفت وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام فولاد نهاده های دامی تولید نفت قیمت یورو صادرات گاز ترابی فر ارز ۴۲۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۷۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.
در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی میشود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ میشود.
طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود میآورد.
طاهری با اشاره به محدودیتهای وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاشهای تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.
کد خبر 6086510