راهکار سند تحول قضایی برای حل مشکل اعتبارسنجی اظهارات شهود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۲۶۷۴
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، خبرگزاری میزان در گزارشی به چالش اعتبارسنجی اظهارات شهود و راهکار سند تحول قضایی برای حل این مشکل پرداخته است که بخش‌هایی از آن در ادامه می‌آید.
مشکل چیست؟
ضعف در اعتبارسنجی اظهارات شهود و مطلعین همواره یکی از چالش‌های اساسی دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهکار‌های حل مشکل
راهکار‌های مطرح شده در سند تحول جهت تحقق این راه حل اساسی، اعتبارســنجی شــهادت شــهود و مطلعیــن بــا دسترســی مســتقیم بــه پایگاه هــای اطلاعاتی مراجــع حاکمیتــی، ایجـاد کاربـرگ اسـتاندارد اخـذ شـهادت شـهود و مطلعیـن در سـامانه مدیریـت پرونـده، افزایش تبعات شهادت کذب، ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوعات شهادت با ایجاد سامانه شهود و مطلعین و افزایـــش مجـــازات شـــهادت کـــذب در مراحـــل رســـیدگی بـا افـزودن محدودیت‌هـای اقتصـادی و اجتماعـی بـه مجـازات قانونـی شـهادت کـذب متناسـب بـا موضـوع شـهادت بـا ایجـاد زیرسـاخت حقوقـی لازم است.
مجریان راهکار‌های حل مشکل
مسئولیت اجرای راهکار‌های حل مشکل ضعــف در اعتبارســنجی اظهــارات شــهود و مطلعیــن بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و معاونت راهبردی قوه قضاییه است.
به گزارش خبرنگار گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، از زمان انتصاب آیت الله رییسی به عنوان رییس دستگاه قضایی، برنامه‌ای تحت عنوان سند تحول در دستگاه قضایی توسط وی ارائه شد.
اکنون با انجام تحقیقات و بررسی‌های همه جانبه در این برنامه که تحت عنوان سند تحول شناخته می‌شود، تغییراتی صورت گرفته تا بتواند به اهداف اساسی دستگاه قضایی نزدیک‌تر شود.
دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
سند تحول، توسط هشت کارگروه تخصصی ۲۰۰ نفره تدوین شده است و در تدوین آن ۹ گروه از رشته‌ها اعم از اقتصاد، حقوق، روانشناسی و... نقش داشته اند.
زمانبندی اقدامات در سند تحول در سه دسته طبقه بندی شده است؛ این سه دوره زمانی شامل کوتاه مدت (تا پایان سال ۹۹)، میان مدت (تا پایان سال ۱۴۰۰) و بلندمدت (تا پایان سال ۱۴۰۲) است.
محمدمهدی اسماعیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ویرایش و نگارش سند تحول نقش‌آفرینی کرده‌است گفت: نسخه ویرایش یافته سند تحول، برنامه‌ای دقیق، تیز، اجرایی و کاربردی است؛ به تعبیری در این سند شما یقه خود را به دست افکار عمومی می‌دهید و افکار عمومی با این سند می‌تواند در بخش‌های مختلف مطالبه کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین موسی غضنفر آبادی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس نیز در این رابطه گفت: به‌واسطه سند تحول قضائی شاهد کاهش جرائم خواهیم بود و هزینه و زمان دادرسی کمتر می‌شود. با این سند یک دستگاه عدلیه چابک و خوب و قابل‌اعتماد در سال‌های آتی خواهیم داشت.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شهود فناوری اطلاعات دستگاه قضایی تحول سند تحول قضایی قوه قضائیه دستگاه قضایی سند تحول حل مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۲۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات امروز قزوین به دلیل بی توجهی به پیشگیری از جرم است
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا نیز در مراسم معارفه مدیرکل دادگستر قزوین اظهار کرد: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسؤولان دستگاه قضائی مطرح می‌شود، اجرای سند تحول قضائی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضائی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسؤولان همدلی و همراهی باشد قطعاً در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
کد خبر 6091146
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲