سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰: مجلس استنکاف دولت از اجرای مصوبه اقدام راهبردی را پیگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۳۱۴۷
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با توجه به آیین نامه اجرایی دولت در مقابل اجرای مصوبه اقدام راهبردی مجلس جهت رفع تحریم‌ها اظهار داشت: آیین نامه دولت به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است و این آیین نامه بیشتر دستوری برای عدم اجرای مصوبه مجلس یا تلاش برای به تاخیر انداختن آن است. چرا که تاکنون قانون مجلس باید اجرا می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین در ماده نهم این قانون مجازات برای خاطیان در نظر گرفته شده و مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند؛ بنابراین جناب علی اکبر صالحی باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون برای تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدامی انجام نداده است. این امتناع از اجرای قانون طبق قانون دارای مجازات می‌باشد.
نماینده مردم تهران با اشاره به آیین نامه اجرایی دولت و مخالفت آن با متن و روح قانون مجلس گفت: سازمان انرژی اتمی دوماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیاز‌های فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه دهد، اما اکنون که نزدیک به یک ماه از اطلاع رئیس این سازمان در خصوص چنین قانونی می‌گذرد، هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.
خضریان در ادامه افزود: دولت با موارد مذکور و مشروط کردن قانون به نظرات وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و حتی وزاری دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس در خصوص اجرای کامل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصریح کرد: مجلس ضمن پافشاری و پیگیری عواملی که به قانون دهن کجی کرده و آن را اجرا نکرده اند می‌تواند اعمال ماده نهم در خصوص خاطیان را پیگیری کند و در خصوص مغایرت آیین نامه دولت با قانون مجلس نیز قانون اساسی این اختلافات را پیش‌بینی کرده و راه حل آن را هم در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بیان داشته است. همچنین قانون نحوه اجرای این دو اصل که به تصویب مجلس رسیده می‌تواند این گره را باز کند و مانع از تفسیر به رای قانون مجلس توسط دولتمردان شود.
وی در پایان گفت: در اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام مغایرت آیین نامه تصویب شده در دولت با قوانین مصوب مجلس برعهده رئیس مجلس قرار داده شده است. بیشتر بخوانید: خضریان: سرو صدا‌های مربوط به عواقب قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، دروغ و شانتاژ سیاسی است انتهای پیام/ برچسب ها: علی خضریان نماینده تهران در مجلس
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: علی خضریان نماینده تهران در مجلس اقدام راهبردی قانون اساسی قانون مجلس آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۳۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام کمیسیون اروپا علیه فیس بوک و اینستاگرام
اتحادیه اروپا از فیسبوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.
به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.
کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.
کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.
اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.
متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.
سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.
کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.
در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.
بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.
اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیسبوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند