به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی به بن بست رسید/ آرامش بازار نهاده دامی در گرو تسریع در واردات

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۳۳۶۵

مجید موافق قدیری رئیس انجمن کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت تمام شده نهاده‌های دامی اظهار کرد: سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌توان لقب پرحاشیه‌ترین سیاست سال‌های اخیر دولت را داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم از این جهت که روند تصمیم‌گیری در این باره به چه شکل بوده و هم از این نگاه که تا چه حد به اهدافش دست یافته است.

وی افزود: از زمانی که دولت تصمیم به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تمامی کالا‌ها از فروردین ۹۷ گرفت تا محدود شدن تخصیص این ارز برای واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی در مرداد همان سال، همواره یک بحث مناقشه‌برانگیز حول درستی یا نادرستی وجود چنین ارزی وجود داشت. اما تصمیم نهایی دولت همواره تداوم این تخصیص بود تا به مردم نشان داده شود که دولت تمام ابزار‌های خود را برای کنترل تورم به کار گرفته است. درحالی که امسال دولت با اصرار بر این سیاست و با هدف کنترل قیمت کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی حدود ۹ میلیارد دلار از منابع ارزی را برای دلار ۴۲۰۰ تومانی کنار گذاشت. آن هم در سالی که فشار‌های تحریمی، تامین منابع ارزی را برای دولت سخت‌تر از همیشه خواهد کرد.

موافق قدیری ادامه داد: بنده معتقدم سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به هدف نخورد. اگرچه دولت با هدف ثبات قیمت ها، به کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد. اما متاسفانه تخصیص ارز ارزان نه تنها به ثبات قیمت‌ها منجر نشد، بلکه باعث افزایش فساد و رانت در این حوزه و نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شد.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه اتخاذ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد دامپروری ایران هم تحمیل کرده است، بیان کرد: تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند.

این مقام مسئول درباره تامین نهاده از سامانه بازارگاه بنابر اظهارات مسئولان پشتیبانی امور دام مبنی بر تامین ۱۰۰ درصدی نهاده تولیدکنندگان با نرخ مصوب بیان کرد: مخازن و سیلو‌های کشور باید تا اسفند ماه امسال پر شود تا در ۴ ماه ابتدای سال آینده با کمبود نهاده‌های دامی خوراک دام مواجه نشویم. درصورتیکه تامین ارز  و انتقال آن توسط بانک مرکزی به موقع صورت پذیرد واردات کالا توسط بخش دولتی و خصوصی سرعت بیشتری می گیرد و دور از انتظار نیست که بتوان تا اسفند ماموریت تامین نهاده‌های دامی به انجام شود.

بیشتر بخوانید

دلایل ناکارآمدی سامانه بازارگاه چیست؟

رئیس انجمن خوراک دام و طیور افزود: نقش بخش خصوصی را نباید در واردت نهاده‌های دامی و تنظیم بازار نادیده گرفت چرا که حال حاضر آرامش نسبی در بازار نهاده‌های دامی و محصولات پروتئینی ناشی از نقش بخش خصوصی در واردات و توزیع نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه و تصمیمات مدیریتی در بدنه دولت کمترین تاثیر را داشته است.

موافق قدیری استمرار آرامش بازار را در گرو سرعت بخشیدن به واردات و توزیع نهاده‌های دامی اعلام کرد و گفت: اگر در واردات و توزیع نهاده‌های دامی سرعت نداشته باشیم، در بهار سال آینده باید منتظر بحران‌های جدی‌تر در این عرصه باشیم.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: ارز کالاهای اساسی واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی نهاده های دامی تخصیص ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۳۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.