آیین‌نامه هسته‌ای دولت خلاف روح و متن قانون اساسی و مصوبه مجلس است/ مجلس استنکاف دولت از اجرای مصوبه اقدام راهبردی را پیگیری می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۴۵۶۴
علی خضریان ، با اشاره به آیین نامه اجرایی دولت در مقابل اجرای مصوبه اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی جهت رفع تحریم‌ها، گفت: آیین‌نامه دولت به وضوح با روح و متن مصوبه مجلس و حتی قانون اساسی در تناقض است و این آیین نامه بیشتر دستوری برای عدم اجرای مصوبه مجلس یا تلاش برای به تاخیر انداختن آن است چراکه تاکنون قانون مجلس باید اجرا می‌شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابلاغ و انتشار قانون در ۲۰ آذرماه و عدم اجرای آن، افزود: قانون فوق باید مطابق با قانون ۱۵ روز پس از ابلاغ و انتشار، یعنی ۵ دی ماه اجرایی شود اما شواهد نشان می‌دهد نه تنها دولت آن را اجرا نکرده بلکه آیین نامه داخلی عجیبی را هم منتشر کرده است و این اتفاق براساس قانون باید مشمول مجازات برای دولتمردان شود چراکه طبق ماده اول قانون اقدام راهبردی جهت رفع تحریم، دولت موظف شده بلافاصله پس از تصویب قانون، نسبت به تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدام کند اما نه تنها سازمان انرژی اتمی تاکنون قانون را اجرا نکرده که 2 ماه نیز برای بررسی جوانب کار توسط آیین نامه دولت فرصت غیرقانونی خریده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: همچنین در ماده نهم این قانون برای خاطیان مجازات در نظر گرفته شده و مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند؛ بنابراین جناب علی اکبر صالحی باید پاسخگو باشد که چرا تاکنون برای تولید اورانیوم ۲۰ درصد اقدامی انجام نداده است. این امتناع از اجرای قانون طبق قانون دارای مجازات است.
رییس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به آیین نامه اجرایی دولت و مخالفت آن با متن و روح قانون مجلس گفت: سازمان انرژی اتمی 2 ماه پس از تصویب قانون فرصت دارد تا گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه کند و به دولت ارائه دهد اما اکنون که نزدیک به یک ماه از اطلاع رئیس این سازمان درخصوص چنین قانونی می‌گذرد، هنوز دولتمردان به دنبال بهانه تراشی هستند.
علی خضریان در ادامه افزود: دولت با موارد مذکور و مشروط کردن قانون به نظرات وزیر امور خارجه، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان برنامه بودجه و حتی وزاری دیگر سعی دارد تا از زیر بار حقوقی ماده نهم مصوبه نیز فرار کند.
وی با اشاره به پیگیری‌های مجلس درخصوص اجرای کامل قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» تصریح کرد: مجلس ضمن پافشاری و پیگیری عواملی که به قانون دهن‌کجی کرده و آن را اجرا نکرده‌اند، می‌تواند اعمال ماده نهم درخصوص خاطیان را پیگیری کند و درخصوص مغایرت آیین نامه دولت با قانون مجلس نیز قانون اساسی این اختلافات را پیش‌بینی کرده و راه حل آن را هم در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بیان داشته است. همچنین قانون نحوه اجرای این دو اصل که به تصویب مجلس رسیده می‌تواند این گره را باز کند و مانع از تفسیر به رای قانون مجلس توسط دولتمردان شود./
منبع: پارسینه
کلیدواژه: اقدام راهبردی قانون اساسی قانون مجلس آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۴۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.
جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.
نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند