به نقل از «ایران اکونومیست»

تبعات برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۸۳۲۱

ایران اکونومیست-بهرامی گفت: توان داخلی در لایحه بودجه نادیده گرفته شده و نگاه به بیرون مرز‌های کشور برای رفع مشکلات اقتصادی است.

عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین الملل و تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به سهم مذاکرات در بودجه اظهار کرد: ارقام بودجه از جهت امکان تحقق درآمد‌ها غیر واقعی محسوب می‌شود، فرض کنیم بتوانیم میزان مشخص شده در لایحه را که دو میلیون و سیصد هزار بشکه در روز است به فروش برسانیم، آیا باید بودجه را نفتی کنیم یا بودجه جاری را افزایش دهیم یا بودجه عمرانی را کاهش دهیم؟

او ادامه داد: این امر در صورت نبودن تحریم‌ها و شرایط عادی اقتصادی هم اقدام غیر استاندار‌دی بوده و با اهداف برنامه ششم توسعه سازگار نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقدامات دو نقص بزرگ دارد، اول اینکه باید بر مبنای امر واقع برنامه ریزی کرد نه بر روی احتمالات.

بهرامی تاکید کرد: موضوع مهم دیگر این است توان داخلی در لایحه بودجه به طور کلی نادیده گرفته شده و نگاه به بیرون مرز‌های کشور برای رفع مشکلات اقتصادی است.

کارشناس اقتصاد بین الملل تاکید کرد: اگر واقعا مذاکراتی اتفاق بیفتد برای سال بعد می‌توان این چنین بودجه را انبساطی ببندند و عملا باعث می‌شود در مذاکرات دست پایین را داشته باشیم و به اصطلاح مذاکره کننده خالی می‌شود.اما در شرایط موجود نمی‌توان اینگونه عمل کرد. اظهارات مقامات دولتی به شیوه ای است که بودجه برای مذاکرات سال آینده گروگان گرفته شده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این اقدام عملا دست مذاکره کنندگان را خواهد بست اگر حتی با این روال به مذاکره هم برسد به اصطلاح دست پایین را خواهد داشت، از این جهت بودجه نیاز به اصلاحات جدی دارد.

بهرامی با اشاره به تبعات برداشت‌های متعدد از صندوق توسعه ملی هم تصریح کرد:عملا برداشت از صندوق توسعه ملی هم به دلیل تامین هزینه‌های بودجه جاری افزایش پیدا کرده است؛ که تبعات این استقراض برای دولت بعدی زیاد است. موجودی آن نصف شده نسبت به اوایل دولت دوازدهم فروش اوراق سنگینی هم توسط دولت انجام شده است و بدهی سنگینی برای دولت بعدی خواهد بود.

این کارشناس اقتصاد بین الملل در پایان یادآور شد: در لایحه بودجه درآمد حاصل از فروش نفت با ۲۵۰ درصد رشد حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که بسیار غیر منطقی و غیر کارشناسی است. دولت با این روش بستن بودجه به برداشته شدن تحریم ها، رفع مشکلات بانکی و استفاده از درآمد‌های نفتی تنها از طریق مذاکره چشم دوخته است که اشتباه بزرگ استراتژیکی است.

باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۸۳۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان‌شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران، در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور مؤثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهام‌داری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، ازجمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به‌نقل از پایگاه خبری تابناک، کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ مؤثر می‌دانند. از شواهد این‌طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح و اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.