مبارزه جدی با مخلان نظم و امنیت عمومی/جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۹۱۱۸
به گزارش خبرگزاری فارس از خرم‌آباد، داریوش شاهون‌وند ظهر امروز در مراسم تکریم دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چگنی با اشاره به اینکه رییس محترم قوه قضاییه در راستای پیشبرد اهداف عالی نظام و اجرای صحیح عدالت یک سری سیاست‌های راهبردی پیش‌بینی نموده، عنوان کرد: همه ما مکلف به اجرای دقیق سند تحول قضایی هستیم و اعتبار این سند بلحاظ اینکه به تایید مقام معظم رهبری رسیده است بالاتر از قوانین عادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: مبارزه جدی با مخلان نظم و امنیت عمومی، مبارزه با اراذل و اوباش، مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری همچنین مبارزه با قاچاق کالا و خرید و فروش سلاح و مواد مخدر برخی از عمده سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.
دادستان خرم‌آباد گفت: حبس زدایی و جهش تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید از دیگر سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه است.
شاهون‌وند خاطرنشان کرد: همه ما مکلف هستیم که اقدامات قانونی لازم مانند مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق، آزادی مشروط، اعطای مرخصی و استفاده از پابند الکترونیک را در جرایم ساده اجرا نماییم.
وی گفت: البته جرایم خشن، مهم و مجرمان حرفه‌ی و خطرناک از این تسهیلات استثنا هستند.
دادستان مرکز استان تاکید کرد: بدون تردید اجرای دقیق قانون موجب افزایش رضایت مردم خواهد شد.
وی همچنین بر نظارت مستمر بر زندان و زندانیان و رسیدگی به امور مختلف آنان اعم از نوع پوشش ، تغذیه و حفظ سلامت روحی روانی و جسمی زندانیان تاکید کرد.
دادستان خرم‌آباد با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم یک نفر بدون‌جهت در زندان بماند، عنوان کرد: قضات شجاع دستگاه قضایی در برخورد با مجرمین هیچگونه مماشاتی نداشته و نخواهند داشت.
شاهون‌وند خاطرنشان کرد: در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران مسائل سیاسی و جناحی دخالتی نداشته و ندارد و تصمیمات قضایی بر اساس عدل، انصاف، شرع و حق اتخاذ می‌گردد.
وی همچنین بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کمک و مساعدت و تعامل و حمایت از مدیران اجرایی و مسولانی که خالصانه، شجاعانه و انقلابی عمل می‌کنند تاکیدکرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضاییه نظم امنیت عمومی امنیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۹۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»