به نقل از «خبرگزاری برنا»

افتتاح پیست اسکی موجب تحول اقتصادی در الیگودرز و لرستان می شود / مخالفت سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه جبران خسارت سیل لرستان / اعتبارات استانی پاسخگوی رفع مشکلات راههای روستایی لرستان نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۳۸۴۳

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس گفت: جهت مشکلات راههای روستایی از جمله روستاهای شهرستانی اعتبارات استانی جوابگو نیست.

 به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛  محمد خدابخشی   در نشست خبری با خبرنگاران ،اظهارکرد:  با توجه به شرایط سخت کشور تداوم همه معافیت‌ها لازم نیست چراکه در بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی فساد است و در شرایط اقتصادی فعلی باید در درآمدهای مالیاتی و گمرکی بازنگری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اوافزود: دوازدهم آذر ماه لایحه بودجه دو هزار و‌ 435 هزار میلیارد تومانی دولت برای سال 1400  تقدیم مجلس شد  این در حالی است که از نظر بسیاری از کارشناسان در شرایط کنونی با توجه به درآمدهای محدود کشور از لحاظ نفت، مالیات و درآمدهای گمرگی به‌ خاطر کرونا و تحریم  بودجه غیر‌واقعی بسته شده است.

خدابخشی  با توجه به اینکه نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است  بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می‌تواند نابرابری در درآمدهای استانی و فقر را کاهش دهد و تعادل در استان‌‌ها ایجاد کند ولی اعداد و ارقام منتشر شده در بودجه  سال 4001 نشان می‌دهد که سال آینده  این اتفاق نمی‌افتد، محمد خدابخشی  نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی امشب در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به لایحه بودجه سال 1400 ،تصریح کرد:  پس از تقدیم لایحه بودجه 1400توسط دولت به مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق بودجه  جهت بررسی لایحه  تشکیل می‌شود.

او با بیان اینکه کلیات بودجه 1400در کمیسیون تلفیق تصویب شد ،یادآورشد: پس از تصویب کلیات بودجه 1400 مجوز ورود به جزئیات گرفته شده و به تفکیک  احکام درآمدی و احکام هزینه‌ای بررسی می‌شوند.

نماینده مردم شهرستان الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اشاره  به بودجه عمومی وبودجه  شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، خاطر نشان کرد: طی سال‌های گذشته در مجلس تنها بودجه عمومی شامل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بررسی شده و بودجه شرکت‌های دولتی کمتر مورد بررسی قرار گرفته که خوشبختانه با تغییرات انجام شده در آیین نامه داخلی مجلس طی 2 سال اخبر دولت مکلف به ارائه گزارشی از بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را یک ماه زودتر از تقدیم بودجه کل کشور به مجلس ارائه دهد.

او بیان کرد:با توجه به بررسی بودجه شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، امسال در قانون بودجه   اتفاقات خوبی در بودجه شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

خدابخشی با اشاره به منابع بودجه عمومی ،ادامه داد: بودجه  عمومی کشور از سه منبع درآمدهای مالیاتی و گمرکی، منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی تحت عنوان  واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی  تامین می‌شود.

او قابل اتکاترین و مطمئن‌ترین درآمدها،درآمدهای مالیاتی گمرکی دانست و تصریح کرد: در بودجه 1400 درآمدهای مالیاتی و گمرکی  کشور 317 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با 288 هزار میلیارد تومان سال گذشته 10 درصد رشد داشته است.

نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمده منابع آن فروش نفت خام و میعانات گازی است 225 هزار میلیارد تومان است که 200 هزار میلیارد تومان آن سهم دولت و وارد بودجه عمومی کشور می‌شود، 3 درصد سهم به مناطق گاز خیز،نفت خیز و کمتر توسعه یافته  اختصاص داده می‌شود، 14و نیم درصد سهم شرکت ملی نفت ایران است و 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی است، جهت تامین دارایی‌های سرمایه‌ای قرار است 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت خام و میعنات گازی با احتساب هر بشکه 40 دلار و هر دلار 11هزار و 500 تومان بفروشیم.

او گفت: دولت پیشنهاد داد از سهم 38 درصد صندوق توسعه ملی 20 درصد پرداخت می‌کند و 18 درصد باقی مانده را به عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی وارد بودجه کشور می‌کند که مقام معظم رهبری موافقت نکردند و فرمودند چنانچه بیشتر از یک میلیون بشکه در روز فروخته شود سهم صندوق توسعه ملی باید کاملا پرداخت شود.

خدابخشی با اشاره به واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان یکی از منابع تامین کننده بودجه عمومی کشور، افزود: در لایحه1400 واگذاری دارایی‌های مالی که بیشتراز محل فروش  اوراق است  298 هزار میلیارد تومان است که در بودجه سال گذشته174 هزار میلیارد تومان بود.

نماینده مردم  الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ظرفیت‌های مالیاتی کشور زیاد است ،تاکید کرد: بیش از 40 تا 45 درصد معافیت مالیاتی داریم که با توجه  به شرایط سخت کشور تداوم همه این معافیت‌ها لازم نیست چراکه در بسیاری از این معافیت‌های مالیاتی فساد است و در شرایط اقتصادی فعلی باید در درآمدهای مالیاتی و گمرکی بازنگری شود.

اودر رابطه با هزینه‌های بودجه عمومی کشور بیان کرد: از بودجه عمومی کشور 637 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای و جاری است که  اجتناب ناپذیراست و باید پرداخت شود علاوه بر این 90 هزارمیلیارد تومان جهت همسان سازی در نظر گرفته شده که در مجموع می‌شود 730 هزار میلیارد تومان در همین راستا  اعتبارات هزینه‌ای بودجه 1400 در مقایسه با سال گذشته 46درصد رشد داشته است.

رشد درآمدی بودجه با رشد هزینه‌ای آن  انطباق ندارد

خدابخشی گفت: با توجه به رشد 10درصدی درآمدهای گمرکی و مالیاتی در مقایسه با رشد 46 درصدی هزینه‌ها انطباق ندارد و برهمین اساس باید نگران آینده کشور باشیم و نسبت به افزایش هزینه‌ها معترض باشیم، بودجه‌ای خوب است که درصد اعتبارات عمرانی آن افزایش پیدا کند نه اعتبارات  هزینه‌ای رشد کند.

او تصریح کرد: در بودجه 1400 تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای طرح‌های عمرانی 104 هزار میلیارد تعیین شده که سال گذشته 88 هزار میلیارد تومان بوده است باید تلاش کنیم نسبت اعتبارات عمرانی به کل مصارف بودجه عمومی سال به سال بیشتر شود اما متاسفانه این امر اکنون بهبود پیدا نکرده است.

نماینده مردم  الیگودرز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت  ،خاطرنشان کرد:382 شرکت و موسسه انتفاعی به دولت در کشور وجود دارد که در بودجه 1400 حدود  هزار و 500هزار میلیارد تومان  برای آنها تعیین شده و در مقایسه با بودجه سال گذشته 400 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

 او ادامه داد: جهت نظارت و بررسی بودجه شرکت‌های دولتی  و موسسات انتفاعی وابسته به دولت  از 382 شرکت دولتی 35 شرکت از جمله شرکت ملی نفت ایران بیش از 80 درصد بودجه شرکت‌های دولتی را دریافت می‌کنند که جهت بررسی درآمدهای شرکت‌های دولتی شفاف سازی می شوند.  

خدابخشی با اشاره به پروژه‌های عمرانی  نیمه تمام  کشور ، یادآورشد: بیش از 700 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که باید تلاش کنیم نقدینگی که در کشور سرگردان است و هر بار بازار مسکن، خودرو و غیره  را بهم می‌ریزد باید دولت سیاست‌گذاری کند و این اعتبارات  را به سمت واحدهای تولیدی گسیل کند چرا که واحدهای تولیدی از عدم سرمایه در گردش رنج می‌برند که متاسفانه این مشکلات به ضعف مدیریت‌ها برمی‌گردد.  

محمد خدابخشی در پاسخ به سئوال خبرنگار برنا گفت : یکی از موقعیت هایی که الیگودرز دارد و می توان به درستی از آن برای تعالی جامعه استفاده کرد وجود ارتفاعات بی نظیر در الیگودرز است که با همه مشکلات می توان بهترین بهره برداری را از آنها داشت.

او با بیان اینکه ورزش الیگودرز در ماه های اخیر متحول شده است، گفت: احداث پیست اسکی موجب تحول اقتصادی منطقه می شود.

نماینده مردم  الیگودرز در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: جهت مشکلات راههای روستایی از جمله روستاهای شهرستانی  اعتبارات استانی جوابگو نیست، خوشبختانه  امسال جهت احداث راه‌های عشایری ردیف ملی ایجاد شده که برای سال اول 50 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و همچنین  جهت رفع مشکلات گازرسانی به مناطق کوهستانی دراولویت بودجه ملی هستند.

مخالفت سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه  جبران خسارت سیل لرستان

خدابخشی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران   با بیان اینکه  اینکه با توجه به خسارت 7 هزارمیلیاردی سیل سال گذشته به استان لرستان که تاکنون تنها 4 هزار میلیارد تومان آن تخصیص داده شده آیا می‌توان جهت جبران خسارت ردیف بودجه ملی گرفت عنوان کرد: در بودجه  اعتباراتی مربوط به بحران داریم ولی سازمان برنامه ریزی و بودجه جهت تعیین ردیف بودجه ملی  جبران خسارت سیل استان لرستان مخالفت کرده ولی تلاش می‌کنیم موضوع را در کمیسیون تلفیق مطرح کنیم.

خبر:محمود داوودی نژاد

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مجلس خدابخشی پیست اسکی الیگودرز موسسات انتفاعی وابسته به دولت الیگودرز در مجلس شورای اسلامی درآمدهای مالیاتی و گمرکی دارایی های سرمایه ای بودجه شرکت های دولتی هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی بودجه عمومی کشور شرکت های دولتی صندوق توسعه ملی نماینده مردم جبران خسارت ردیف بودجه سال گذشته معافیت ها هزینه ای بودجه 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۳۸۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتبارات مقابله با فقر به کدام دستگاهها می‌رسد؟+ جدول

بر اساس تقسیم بندی بودجه حداقل به پنج دستگاه اعتبارات مختلف سالیانه مرتبط با رفع فقر تخصیص داده می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی ویژگی های فقر در ایران نشان می دهد که افزایش نرخ فقر در ایران طی سال های اخیر تا حد زیادی معلول شرایط کلان اقتصادی است از این رو برای مقابله با آن نیازمند رویکرد تقویت رشد اقتصادی همراه با سیاست های حمایتی قاعده مند هستیم. اگرچه نقش بالای شرایط اقتصاد کلان در گسترش فقر، ظرفیت های فقرزدایی بودجه عمومی را محدود کرده است، با توجه به اهمیت راهبردی مسأله فقر تحلیل بودجه عمومی از منظر فقرزدایی همچنان دارای اهمیت و یک موضوع کلیدی است.

ارزیابی مکانیزم های امحای فقر در لایحه بودجه سال 1403 نشان می دهد که لایحه به دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم بر نرخ فقر اثرگذار است. اثرگذاری غیرمستقیم لایحه بودجه سال 1403 باید از طریق تقویت رشد اقتصادی و کاهش تورم باشد اما لایحه بودجه سال جاری به گونه ای تدوین شده که ادامه روند قوانین بودجه در سال های گذشته است و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های بودجه ای، از لایحه نمی توان انتظار چندانی در مورد هدایت و تقویت رشد اقتصادی و در نتیجه فقرزدایی بخصوص از کانال ظرفیت سازی برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار داشت. با این حال، رویکرد نسبتاً انقباضی بودجه و حساسیت بالای آن به موضوع کسری که خود را در کاهش نسبت کسری ترازعملیاتی به کل بودجه عمومی نشان میدهد، می تواند از منظر کاهش اثرات منفی بودجه بر تورم و به تبع آن فقر، مثبت تلقی شود. در سمت دیگر اثرگذاری مستقیم لایحه بودجه بر روی نرخ فقر از طریق سیاست های حمایتی و تامین مالی مالیاتی نشان می دهد که بودجه ابتکار قابل توجهی برای تغییر رویکرد به منظور فقرزدایی از مجرای اثرگذاری مستقیم را پیش بینی نکرده و ظرفیت جدیدی را برای تخفیف فقر ایجاد نکرده است. در واقع در لایحه بودجه منابع یارانه ها و بودجه نهادهای حمایتی به عنوان مهمترین منابع مقابله با فقر درآمدی کمتر از تورم رشد کرده است.

در نمودار زیر ساختار توزیع اعتبارات سالیانه به دستگاهها در خصوص مقابله با فقر قابل مشاهده است. بر این اساس سازمان هدفمندی(جهت توزیع یارانه دارو، نان و یارانه نقدی)، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی، کمیته امداد  و صندوق توسعه مسکن از این اعتبارات استفاده میکنند.

 

انتهای پیام/