به نقل از «فردا»

پای خلق پول سمی چطور به نظام بانکی ایران باز شد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۴۱۶۰

خبرگزاری مهر: ماجرای خلق پول و ترازنامه‌های سمی برخی بانک‌ها داستانی است که سال‌های سال است اقتصاد ایران را درگیر کرده است. برخی بانک‌ها بی سر و صدا روندی را در اقتصاد ایران در پیش گرفتند تا اگرچه به ظاهر منافع سهامداران خود را تأمین نمایند، اما پشت پرده زیر پای اقتصاد ایران و نظام بانکی را خالی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینجا است که پای ترازنامه‌های سمی کم کم در ادبیات بانکی ایران جای خود را باز کرد.

واقعیت آن است که با شکل‌گیری بانکداری خصوصی در ایران به دلیل اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی، این بانک‌ها با ورود به تأمین مالی برای پروژه‌هایی که عمدتاً از سوی سهامداران یا مالکانشان طراحی شده بودند، رفته رفته دست به خلق پول زدند تا بلکه بتوانند منافع عده‌ای را تأمین نمایند و از آنجا که ساختار نظارتی در بدنه بانک مرکزی نیز از چابکی لازم برای نظارت دقیق و لحظه‌ای بر عملیات بانکی آن‌ها برخوردار نبود؛ یا عمدتاً زمانی به چرخه تخلفات آن‌ها اشراف پیدا کرد که آن‌ها دیگر برای خود در اقتصاد ایران ریشه‌های قطوری دوانده بودند یا اینکه اصولاً وارد کشف و ضبط تخلفات آن‌ها نشد و برای همیشه چشم خود را بر ترازنامه‌های ناسالم آن‌ها بست.

اکنون اقتصاد ایران با بنگاه‌هایی مواجه است که عملاً زیر نقاب بانک، اقدام به خلق پول برای تأمین منافع سهامداران و مالکانشان می‌کنند و در نهایت، به دلیل اینکه نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها وجود نداشته یا اراده‌ای برای برخورد با تخلفات آن‌ها از سوی سیاستگذار ظرف دهه‌های گذشته به چشم نخورده است، اتهام خلق پول را به گردن دولت و بانک مرکزی می‌اندازند؛ در حالی که آن‌ها هستند که در عمل، زیر یک چهره آراسته از فعالیت‌های اقتصادی اقدام به خلق پول و رشد پایه پولی کرده و اقتصاد ایران را به ورطه سقوط می‌کشانند.

ترازنامه‌هایی که با آراستگی صورت‌های مالی، خود را سودده جا می‌زنند

در عین حال، هر زمان که به ظاهر موضوع ترازنامه‌های آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، عملاً با آراستگی صورت‌های مالی، شرایط را به گونه‌ای به نمایش می‌گذارند که گویی بانکی سودده با فعالیت‌ها و ترازنامه غیررسمی هستند و نه تنها به سهامداران خود سود می‌رسانند، بلکه ضوابط سیاستگذار را هم رعایت کرده‌اند؛ البته نکته حائز اهمیت در این میان آن است که بانک مرکزی عمدتاً به دلیل ترس از برآشفتگی سپرده‌گذاران این بانک‌ها، خیلی عمیق دست به جراحی نزده و اصولاً ترجیح می‌دهد تا سر این غده چرکین را باز نکند تا عوارض ناشی از جراحی و خونریزی آن را نیز به جان نخرد.

حال دیگر دادستان کل کشور نیز کاملاً به این موضوع اشراف پیدا کرده و قرار است با ورود به این پرونده، زمینه‌ساز خاتمه این چرخه خطرناک خلق پول در اقتصاد ایران شود. در واقع دادستان معتقد است که خلق پول توسط بانک‌ها تعرض به حق عامه است و از این رو است که قوه قضائیه باید به این روند نظارت کافی داشته باشد؛ در حالی که اکنون به نظر می‌رسد بانک‌ها به حال خود رها شده‌اند و شروع به مواردی از خلق پول کرده‌اند که به طور قطع، دود آن به چشم همه مردم ایران رفته و تنها منافع سهامداران را تأمین می‌کند.

رسول قهرمانی البته خلق پول را به دو معنا می‌داند و معتقد است که چنانچه خلق پول برای حمایت از تولید باشد، به اقتصاد ایران کمک کرده و تورم‌زا نیست؛ اما مشکل از آنجایی شروع می‌شود که بانک‌ها با شگرد‌های متفاوت، به پرداخت تسهیلات برای خلق پول دست می‌زنند.

۱۶ بار تکرار وام‌دهی و بازپس‌گیری صوری و پاداش‌هایی که هر بار نصیب هیأت مدیره می‌شوند

حال کیس‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که بر مبنای آن، بانک‌ها با خلق پول و تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وام‌های ۱۰ میلیارد تومانی را به یکباره به ۱۵۰ میلیارد تومان تعهد برای وام‌گیرنده تبدیل کرده و در نهایت، واحد تولیدی وی را به مصادره می‌گیرند تا ده میلیارد وامی که از بانک، پول خارج شده است را با ۱۵۰ میلیارد تومان پول سمی جایگزین نمایند.

در واقع اگر یک واحد تولیدی به جای پرداخت یک وام ۱۰ میلیارد تومانی باید با احتساب سود و بازه زمانی بازگشت تسهیلات که عمدتاً هم درازمدت نیست، حداکثر ۱۵ میلیارد تومان به بانک برگرداند و به دلیل شرایطی که هر روز در اقتصاد ایران از تحریم و سایر ناکارآمدی‌های دولتی به وجود می‌آید، بانک مجدد در موعد بازپرداخت به او یک وام ۱۵ میلیارد تومانی می‌دهد تا او بتواند وام قبلی را تسویه کند؛ اما این بار بابت یک وام ۱۵ میلیارد تومانی باید ۲۵ میلیارد تومان به بانک برگرداند. نکته حائز اهمیت آن است که این ۱۵ میلیارد تومانی که برای بار دوم به وام‌گیرنده پرداخت می‌شود تنها چند دقیقه در حساب او می‌ماند و باز هم به حساب بانک برمی‌گردد؛ پس تا اینجای کار یک وام ۱۰ میلیارد تومانی، ۱۵ میلیارد تومان آورده برای بانک دارد.

اما داستان از آنجا شروع می‌شود که به گفته مقامات قضائی، این روند تنها در یکی از پرونده‌های بانک‌های خصوصی، ۱۶ بار تکرار شده و در نهایت، هیأت مدیره بانک نیز در هر بار پرداخت تسهیلات به دلیل اینکه به ظاهر، وام قبلی را تسویه کرده و منابع آن را به بانک برگردانده است، درصدی را به عنوان پاداش هیأت مدیره به خود اختصاص می‌دهند.

ابعاد پنهان خلق پول در اقتصاد ایران

البته این تمام ماجرای خلق پول از سوی بانک‌ها نیست، بلکه در موارد دیگر، تمام سپرده‌های مردم برای پرداخت وام هزینه نمی‌شود و هیأت مدیره بخشی از آن را صرف خرید ملک کرده و بنگاه‌داری می‌کند و در نهایت، ورود بانک‌ها به عرصه خرید و فروش ملک و املاک، نه تنها کف قیمتی منطقه را افزایش می‌دهد؛ بلکه بعضاً این افزایش در برخی موارد به رشد ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت ملک می‌شود و اینجا است که باید به این نوع خلق پول به عنوان یک حق عامه نگاه کرد و قوه قضائیه را محق ورود به چنین پرونده‌هایی دانست.

به گفته کارشناسان، برخی بانک‌ها خلق پول می‌کند تا وام بدهند؛ در حالی که بانک متناسب با پولی که خلق می‌کند، باید جریان نقدی برگشتی هم داشته باشد. این در شرایطی است که مروری به فعالیت برخی بانک‌های متخلف، به خوبی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با یک نترسی و بی‌محابایی، پول ایجاد می‌کنند و از آنجا که خروج پول از بانک، نیاز به سپرده‌گیری دارد؛ به همین دلیل، نرخ بهره را بالا نگاه می‌دارند و یک تنه در سیستم بانکی، نرخ سود را هدایت می‌کنند و بالا می‌برد؛ پس سرمنشا این نرخ بالای سود بود و به نظام بانکی خسارت می‌زند.

واقعیت آن است که سرعت برخی بانک در بالا بردن نرخ سود به قدری تند است که حساب آن تراز نمی‌شود و بانک مجبور است از بانک‌های دیگر استقراض کرده و سپرده‌ای که از بقیه بانک‌ها می‌مکد را، به مرور به گونه‌ای وارد عمل می‌شود که به صورت مستقیم از بانک‌ها قرض کنند و ارقام قابل توجهی نیز از بانک مرکزی دریافت نمایند؛ حتی به قیمتی که به دلیل رشد پایه پولی و کسری بودجه، زبانزد شوند.

به هر حال واقعیت آن است که ذی‌نفع رشد پایه پولی بانک‌ها هستند؛ چراکه به گفته کارشناسان نظام بانکی، این امر، قدرت بانک را بالا می‌برد و بدهی بانک مسموم را کاهش می‌دهد، اما این امر به معنای آن نیست که آن بانک، بهتر از گذشته عمل کرده است. حال موضوع هر چه که باشد، برخی بانک‌ها با نقاب عملیات بانکی، دست به خلق پول‌هایی می‌زنند که به مرور زیر پای نظام بانکی را خالی خواهد کرد.

منبع: فردا

کلیدواژه: نظام بانکی ایران پول سمی ۱۵ میلیارد تومان اقتصاد ایران میلیارد تومانی برخی بانک ها هیأت مدیره بانک مرکزی نظام بانکی بانک ها خلق پول یک وام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۴۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ابر بدهکاران بانکی؛ بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور

 به گزارش تابناک به نقل از اکوایران، آمار‌ها حاکی از آن است که مجموع تسهیلات غیرجاری ۲۴ بانک در پایان سال ۱۴۰۲ به ۶۴۵ همت رسیده است که در مقایسه با رقم پایه پولی، بیش از ۷۰ درصد پایه پولی کشور ارزش دارد.
 

 میزان مطالبات غیرجاری هر یک از بانک‌ها در پایان اسفند ماه ۱۴۰۲ بررسی شده است. در حالت کلی زمانیکه از مدت زمان اتمام قرارداد بیش از دو ماه گذشته باشد و بخشی از تعهدات همچنان تسویه نشده باشد، مطالبات مربوطه بانک در زمره مطالبات غیرجاری قرار می‌گیرد.

بانک‌ها در انتهای هر فصل آمار و جزئیات اطلاعات مربوط به باقی مانده تسهیلات کلان پرداختی خود به اشخاص یا به عبارتی تسهیلات کلان غیرجاری خود را منتشر می‌کنند. در حالت کلی مشاهده می‌شود مجموعا ۶۴۵ همت ارزش تسهیلات کلان غیرجاری شبکه بانکی در پایان اسفند ۱۴۰۲ بوده است که ارزش آن بیش از نصف کل پایه پولی کشور برآورد می‌شود.

شایان ذکر است در این گزارش صرفا آمار مربوط به ۲۴ بانک بررسی شده و موسسه اعتباری ملل و بانک ایران و ونزوئلا به دلایل آماری وارد بررسی‌ها نشده است.

 

سبقت تسهیلات غیرجاری بانک صنعت و معدن از بانک آینده
مشاهده می‌شود بیشترین تسهیلات کلان غیرجاری در پایان سال ۱۴۰۲ متعلق به بانک صنعت و معدن بوده که با رقم ۲۴۰.۴ همت از بانک آینده با ۱۲۵ همت تسهیلات غیرجاری پیشی گرفته است.

در رده سوم نیز بانک صادرات با ۱۰۹ همت تسهیلات غیرجاری در جایگاهی بالاتر از بانک صادرات با ۴۹.۵ همت ارزش تسهیلات سررسید شده بیش از ۲ ماه قرار دارد.

در مقام‌های بعدی نیز بانک ملی، توسعه صادرات، پارسیان و تجارت نیز به ترتیب ارزش تسهیلات غیرجاری خود در پایان سال ۱۴۰۲ را در میان ۲۴ تا ۱۰ همت اعلام کرده‌اند.

مشاهده می‌شود ۱۸ بانک مورد بررسی دیگر نیز کمتر از ۱۰ همت تسهیلات غیرجاری در پایان سال گذشته به ثبت رسانده‌اند که از این میان تسهیلات مورد بررسی نیمی از آن‌ها کمتر از ۲ همت بوده است.

تسهیلات غیرجاری بانک‌ها، خوب یا بد؟
به‌طور کلی تسهیلات غیرجاری می‌تواند منجر به افزایش ریسک انباشته در ترازنامه بانک‌ها شود و یا نقدینگی در دسترس بانک اختلال ایجاد کند، این موضوع ممکن است حتی در برهه‌هایی منجر به توسل به آخرین پناه یعنی بانک مرکزی شود. به همین ترتیب پایین بودن میزان تسهیلات غیرجاری یکی از معیار‌های قضاوت در رابطه با عملکرد بانک‌ها در گزینش مشتریان خوش‌حساب به شمار می‌آید.

باید توجه شود مسئله تسهیلات تکلیفی، تامین مالی طرح‌های دولت و جبران کسری بودجه یکی از دلایل عمده در رابطه با بالا بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌های دولتی است. در مقابل برخی از بانک‌ها نیز به دلایلی همچون کج‌گزینی و مخاطره اخلاقی، رانت جویی یا طرح‌های غیر اقتصادی تولیدی متحمل تسهیلات غیرجاری چشمگیری شده‌اند.