به نقل از «فارس»

نقش بی بدیل استقلال بانک مرکزی در کاهش نرخ تورم/ چرا دولت نرخ سود اوراق بدهی را بالا نبرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۴۱۶۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک ها یکی از مهم ترین پیش شرط های موفقیت سیاست گذار پولی در تحقق هدف مهار تورم و ثبات اقتصادی است و بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل تورم نشان می دهد آنچه که موجب از بین رفتن تورم های بالای 5 درصد در آن کشورها شده، استقلال بانک مرکزی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در ایران از چند جهت فاقد استقلال است. شورای پول و اعتبار به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذار پولی با اکثریت وزرا و نمایندگان دولت شکل می گیرد و در قانون پولی و بانکی وسیعی بین دولت و بانک مرکزی طراحی شده است.

ابزار فروش اوراق بدهی یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی با خرید و فروش آن با بانک ها می تواند عملیات بازار باز را اجرا و به کنترل نرخ سود و نقدینگی بپردازد.

از طرف دیگر یکی از راه‌هایی که دولت‌ها در شرایط رکودی برای تامین مالی بودجه در نظر می‌گیرند فروش اوراق قرضه یا همان اوراق بدهی است. این سیاست در اقتصادهایی انجام می‌شود که پایه اصلی درآمدهای دولت در آن درآمدهای مالیاتی است و پایداری و عدم پایداری درآمدهای مالیاتی با دلایل مشخصی مانند کسری و رونق و ثابت اقتصادی قابل ارزیابی است.

در ضمن فروش اوراق قرضه یا بدهی در شرایطی انجام می‌شود که سیاست‌گذار پولی که همان بانک مرکزی است از استقلال کافی برخوردار است و مستقل از دولت تصمیم‌گیری می‌کند.

فروش اوراق بدهی دولت بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر بسیار محسوسی دارد و همین مساله موجب تغییر در نرخ سود بانکی می‌شود. سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ سود باید پایه پولی به بانک‌ها تزریق کند و اگر این فروش اوراق‌ها بدون در نظر گرفتن منابع بانک‌ها و نیاز سایر بخش‌های اقتصادی نیاز اقتصاد اهداف تورمی بانک مرکزی باشد، قطعا آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت.

درست است که فروش اوراق بدهی در سال 99 توانست مانع از استقراض شدید دولت از بانک مرکزی شود و تشدید مضاعف تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد اما از طرف دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران از لحاظ نهادی پیش‌شرط‌های لازم برای فروش اوراق بدهی را نداشت، اثرات منفی‌ جدی‌ای بر سیاست‌گذاری پولی بر جای گذاشت و در صورت استمرار آن در سال آینده، این اثرات منفی شدت خواهد گرفت.

اما این اثرات منفی چیست و اکنون اقتصاد ایران و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و متولی حفظ ارزش پول ملی با چه شرایطی روبرو است؟

تا پیش از شکل گیری فرایند فروش اوراق بدهی، دولت وقتی با در بسته بانک مرکزی مواجه می‌شد، گاهی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استقراض می‌کرد و اگر آنها طلبکار دچار کمبود منابع می‌شدند، درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند. اگر بانک مرکزی اجازه نمی‌داد نرخ سود (نرخ بهره) افزایش می‌یافت، اگر اجازه می‌داد، پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کرد.

اکنون هر استقراضی از بانک‌ها به منوط به عرضه اوراق شده است. یعنی دولت در صورتی می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد که معادل آن اوراق بدهی دارای سررسید زمانی مشخص بدهد و درواقع بانک‌ها براساس نرخ سود تعیین شده و دوره سررسید اوراق، می‌توانند اوراق دولت را خریداری کنند.

* دلیل مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی

اما در این میان دولت در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار دارد تمایلی به افزایش نرخ سود اوراق بدهی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی نگرانی از کاهش شاخص بورس است تا جایی که اعضای دولتی شورا پول و اعتبار مانع از افزایش نرخ سود بانکی تا سطح 20 درصد شدند و آن را در حد 16 درصد نگه داشتند. هر چند که در عمل، اکنون بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده را به 18 تا 20 درصد رسانده‌اند.

دولت از یک طرف نیاز به فروش اوراق بدهی و تامین کسری بودجه دارد و از طرف دیگر نمی‌خواهد بهای واقعی اوراق را بپردازد. در این مدت نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 10 درصد به 22 درصد افزایش یافته و قطعا در کنار افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی پس از تعطیلاتی ناشی از کرونا، فروش اوراق بدهی دولت به میزان بیش از 89 هزار میلیارد تومان یکی از دلایل این رشد بوده است.

* عقب‌گرد جدی استقلال بانک مرکزی در سال 99

به گزارش فارس، کاملا قابل مشاهده است که وقتی بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست، به کارگیری ابزارهای مناسب پولی و مالی ره به جایی نمی برند و حتی به عامل مخرب تبدیل می شوند. وقتی بانک مرکزی نتواند نرخ سود بانکی را متناسب با شرایط اقتصادی تغییر دهد و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار به خاطر نگرانی از کاهش شاخص بورس، مانع از این تصمیم می شوند، نمی توان انتظار داشت فروش اوراق بدهی و عملیات بازار باز در کنترل تورم و افزایش انضباط پولی و مالی نتیجه بخش باشد.

به‌جرات می‌توان سال 99 را یک عقب‌گرد جدی در حوزه استقلال و قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی نام‌گذاری کرد. بانک مرکزی به خاطر نگرانی دولت از سقوط شاخص بورس نتوانست نرخ سود را متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر دهد و از طرف دیگر با هجوم اوراق مالی دولت به بازار پول روبرو بود که این دو، دو پدیده متضاد در سیاست‌گذاری پولی هستند.

بانک مرکزی در یکی دو ماه اخیر اقدام به خرید بخشی از اوراق بدهی بانک‌ها با سررسید کوتاه‌مدت کرده است. بازخرید‌ها معمولا برای دوره‌ای زمانی دو هفته و 15 روزه و در سطح 3 الی 4 هزار میلیارد تومان بوده و فقط یک بار حجم بازخرید‌ اوراق معادل  11 هزار میلیارد تومان بوده است.

* عواقب بالا نبردن نرخ سود اوراق بدهی

بیم آن می‌رود که دولت برای جبران کسری‌های بودجه خود در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال بخش باقی مانده نیاز خود به اوراق به بانک مرکزی داده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه برای حفظ ظاهر قانون و فرایند عملیات بازار باز، دولت اوراق بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم با عرضه اوراق خود به بانک‌ها معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کنند. این روش دوم در عمل همان اثر روش اول را خواهد داشت.

درواقع با این کار و کارهایی که تاکنون انجام شده است، سیاست‌گذاری پولی تا حد زیادی از دست بانک مرکزی خارج شده است. بانک مرکزی نه می‌تواند برای نرخ سود تصمیم بگیرد و نه اختیار کافی برای مدیریت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت.

درواقع تجربه دنیا و ایران نشان می‌دهد مقدمه هر موفقیتی در زمینه اثربخشی مثبت سیاست‌گذاری پولی و به عبارت بهتر پیش‌شرط سیاست‌گذاری مناسب پولی، استقلال بانک مرکزی یا همان نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی از دولت و بانک‌هاست.

انتهای پیام/

 

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه 1400 اوراق بدهی کسری بودجه استقلال بانک مرکزی نرخ سود اوراق بدهی سیاست گذاری پولی سیاست گذار پولی فروش اوراق بدهی افزایش نرخ سود بانک مرکزی طرف دیگر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۴۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی کلان استقلال به بانک پرسپولیسی!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ روز گذشته باشگاه پرسپولیس و استقلال به صورت رسمی به بخش خصوصی واگذار شدند و یک اتفاق بزرگ در تاریخ فوتبال ایران رقم خورد. سید محمد مهدی احمدی مدیر کنسرسیوم بانک‌های خریدار باشگاه پرسپولیس شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی درباره بدهی‌های گذشته این دو باشگاه به بانک شهر، بانکی که سهام‌دار ۳۰ درصد از سهام پرسپولیس است صحبت کرد.

به نقل از ورزش سه او در ابتدا درباره این بدهی گفت: مانده بدهی باشگاه پرسپولیس به بانک شهر حدود ۱۸۰ میلیارد تومان است و باشگاه استقلال هم ۱۹۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این جدای وجه التزام است که من از آن صرف نظر می‌کنم و عدد حدودی را در اینجا ابراز می‌کنم. هر دو باشگاه ۲.۵ میلیون یورو بابت بحث تسویه مطالبات با بازیکنان و کادری قبلی بدهی دارند. از زمان خصوصی سازی، چون سازمان مکلف کرد که فقط با یک بانک کار شود، بانک شهر این کار را کرد. من بدهی به نظام بانکی را عرض کردم.

او همچنین خاطرنشان کرد: ما آن موقع برای اینکه می‌دانستیم باشگاه‌ها درآمد ارزی ندارند، شخص وزیر ورزش و اقتصاد با تضمین این دو عزیز این وام را پرداخت کردیم و این مطالبه باید از دولت پیگیری شود و در سال بعد این را پیگیری می‌کنیم تا از طریق ذی حساب وزارت بتوانیم این مصوبه را دنبال می‌کنیم.

257 251

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899490