به نقل از «الف»

یک مرکز مطالعاتی آمریکایی اعلام کرد بودجه جنجالی، مقدمه‌ای برای شورش مدنی در عربستان

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۴۱۷۶

به گزارش الف ، مرکز مطالعاتی « استراتفور» آمریکا در گزارشی اعلام کرد که بودجه 2021 دولت سعودی نشان می‌دهد که عربستان همچنان باید هزینه‌های دولتی را کاهش دهد و از خلال اجرای اصلاحاتی، پایداری مالی ایجاد کند؛اما افزایش فعالیت‌ها در بخش خصوصی برای جبران هزینه‌های عمومی و همچنین حمایت از چشم‌اندازهای مالی بلند مدت عربستان بحران‌های اقتصادی عربستان را حل نمی‌کند، بنابراین بحران اقتصادی مقدمه‌ای برای شورش مدنی در عربستان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مرکز مطالعاتی مذکور تاکید کرد: به میزان 264 میلیارد دلار بودجه با درآمد پیش‌بینی شده 226 میلیارد دلار به هزینه‌های دولت اختصاص داده شده است و پیش بینی‌ می‌شود که کسری بودجه عربستان در سال 2021 به 4.9٪ از تولید ناخالص داخلی از کسری بودجه 12٪ در سال 2020 برسد.همچنین پیش بینی می‌شود که بودجه دولت 7.3٪ به دلیل چشم انداز 2030 کاهش یابد.

پیامدهای ناشی از ویروس کرونا بر عربستان

مرکز مطالعاتی استراتفور گزارش داد: کسری بودجه عربستان نشان‌دهنده بحران مالی این کشور در سایه شیوع اپیدمی ویروس کرونا است، چرا که این ویروس  منجر به کاهش بی سابقه قیمت نفت و همچنین تولید و تقاضای نفت  و در نهایت کاهش درآمد ریاض طی سال 2020 شده است.

در این گزارش آمده است: ویروس کرونا تمامی تلاش‌ها و رویاهای عربستان را در سال 2020 به باد داده و همچنین مانع تلاش دولت سعودی برای تنوع بخشیدن به اقتصاد وابسته به نفت از خلال تقویت بخش خصوصی و افزایش درآمدهای غیرنفتی شده است.

مرکز مطالعاتی استراتفور اعلام کرد: تولید ناخالص داخلی واقعی  عربستان در نیمه اول سال 2020 ، 4 ٪ کاهش یافته است و برآوردهای اولیه دولت نشان می‌دهد که عربستان3.7٪ در سال 2020  رکود داشته که ناشی از کاهش فعالیت در هر دو بخش نفتی و غیر نفتی است و این بزرگترین بحرانی است که عربستان  بیش از یک دهه شاهد بوده در حالی که صندوق بین‌المللی پول  پیش بینی  می‌کند که عربستان در آینده رکود شدیدتر 5.4 درصدی داشته باشد.

بر اساس گزارش مرکز مطالعاتی استراتفورهزینه‌های دولت 4.7٪ بیش از بودجه مصوب ریاض برای سال 2020 بود که طی این مدت میزان مخارج دولتی با هفت درصد افزایش به 256 میلیارد ریال رسیده که اصلی ترین عامل این افزایش مربوط به پرداخت هزینه یارانه‌های کرونایی بوده است. 

تعهد عربستان به اجرای چشم انداز 2030

استراتفور اعلام کرد:کاهش هزینه‌های دولت عربستان و هزینه چشم انداز 2030 تلاشی برای جبران کسری بودجه است.اما کاهش  این هزینه‌ها مستلزم اجرای اقدامات انضباط مالی ( که ریاض قبلا در دستیابی به آن با دشواری‌هایی روبه رو بود) و افزایش فعالیت بخش خصوصی و همچنین سرمایه‌گذاری در اقتصادی داخلی از خلال صندوق‌ ثروت ملی عربستان است که در هر صورت این اقدامات بحران‌های مالی سال 2020 را حل نمی‌کنند.کاهش هزینه‌های دولت همچنین ممکن است توانایی عربستان را برای حل بحران رکود اقتصادی شدید امسال تضعیف کند.

این مرکز مطالعاتی افزود: بخش خصوصی سعودی به دلیل وابستگی به کارگران خارجی و همچنین وابستگی کامل عربستان به هزینه‌های دولت به عنوان موتور رشد اقتصادی  این کشور بوده که هدف از چشم انداز 2030 حل این وابستگی بوده است.

پیش بینی‌های اولیه رشد حاکی از افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی 3.2 درصدی در عربستان در سال 2021 است. فرض بر این است که فعالیت اقتصادی در طی سال جاری ادامه خواهد یافت و نقش بخش خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد اقتصادی تقویت ‌شود ، اما با نزدیک شدن به پایان سال 2020  هیچ تضمینی در خصوص این موضوع نیست.

بحران اقتصادی مقدمه‌ای برای شورش مدنی

مرکز مطالعاتی استراتفور اعلام کرد: وزیر دارایی عربستان از کسری بودجه این کشور حتی با کاهش هزینه‌های مستقیم دولت خبر داد؛ چراکه صندوق‌ ثروت ملی سعودی صدها میلیارد ریال در اقتصاد  داخلی هزینه می‌کند.

بر اساس گزارش مرکز مطالعاتی مذکور: تامین مالی کسری بودجه صرفا به کاهش هزینه دولت بستگی ندارد؛ بلکه از طریق وام و بدهی بیشتر و کاهش ذخایر مالی دولت امکان پذیر خواهد بود.تلاش‌های عربستان در زمینه‌ مختلف برای جبران کسری بودجه در طولانی مدت امکان پذیر است که این بحران‌های اقتصادی مقدمه  ناآرامی‌های اجتماعی خواهد شد چراکه با توجه به چالش‌های اقتصادی سال جاری به آینده اقتصادی عربستان اطمینانی نیست.

استراتفور گزارش داد:افزایش درآمد مالیاتی به عنوان  منبع درآمد غیر نفتی دولت است که با تشدید بحران‌های اقتصادی  در عربستان مالیات‌ها نیز به تبع آن افزایش می‌یابد و این یک تغییر عمده اجتماعی در عربستان خواهد بود و دولت سعودی تلاش می‌کند تا با کاهش مزایای اجتماعی کسری بودجه را تامین کند، اما اگر بهبودی اقتصادی ناشی از پیامدهای ویروس کرونا برای سعودی‌ها حاصل نشود، ناآرامی‌های اجتماعی ادامه خواهد یافت.

در این گزارش آمده است:پیش بینی می‌شود که درآمد مالیاتی در سال 2021 بر اساس حقوق گمرکی جدید و افزایش مالیات بر ارزش افزوده در عربستان سعودی از 5٪ به 15٪ در ژوئیه 2020 ، 30.8٪ نسبت به سال 2020 افزایش خواهد یافت ، اما افزایش مالیات بر ارزش افزوده باعث نارضایتی شدید سعودی‌ها خواهد شد.

مرکز مطالعاتی استراتفور تاکید کرد: قابل ذکر است که بودجه پیش بینی شده برای مزایای اجتماعی در سال 2021 بالغ بر 63 میلیارد ریال (16.8 میلیارد دلار) در مقایسه با 69 میلیارد ریال (18.4 میلیارد دلار) در سال 2020 بود که اندکی کاهش دارد .

 

 

 

منبع: الف

کلیدواژه: هزینه های دولت میلیارد ریال میلیارد دلار چشم انداز 2030 ویروس کرونا کسری بودجه کاهش هزینه بخش خصوصی سال 2021 سال 2020 هزینه ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرهنگ و هنر در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در ۲ بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌ همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد.

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده و تلاش کرده است تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصا در این بند باشد.

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده‌ است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آن‌ها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین رفته و نیز نتوان سهم امور مختلف از جمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضا ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

در این گزارش مطرح می‌شود که در خصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضا اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزیی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. ازسوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است.

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است.

کد خبر 6090916