چشم امید زنان به طلای کثیف/ دستمزد، مشکل اصلی کارگران صفیره اهواز

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها کوثر کریمی: نام «زن» را که می شنوی، ناخودآگاه تصویری از ظرافت زنانه و لطافت جسم و روح به ذهن خطور می‌کند؛ موجودی که خدا مجموعه‌ای از محاسن و احساسات مادرانه را در وجودش به ودیعه نهاده است تا در دامانش خانواده‌ای را پرورش دهد که اساس جامعه سالم باشد.

اما گاهی شرایط نابسامان روزگار و اوضاع بد اقتصادی جامعه، باعث می‌شود زن‌ها به سمت و سوی کارهای مردانه پیش روند و نان آور خانواده باشند از آن جمله زنانی هستند که در میان زباله‌ها به دنبال لقمه نانی برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان می‌گردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سال ۹۱ سایت جدید دفن پسماند اهواز به نام «صفیره» در منطقه برومی برای کلانشهر اهواز راه‌اندازی شد ولی دفن زباله یکی از معضلات اصلی این کلانشهر محسوب می‌شود؛ متأسفانه آتش‌سوزی‌های عمدی در سایت صفیره و دفع غیراصولی زباله‌ها که خود منشأ آتش گرفتن زباله‌های انباشت شده می‌شود از یک سو و همچنین نبود ساماندهی زباله‌گردها و تفکیک زباله از مبدأ از سویی دیگر مشکلاتی را برای شهروندان اهوازی به دنبال دارد.

از ابتدای دهه ۹۰ راه‌اندازی کارخانه‌ای نسبتاً نقلی در سایت صفیره باعث اشتغال‌زایی بیش از ۱۰۰ کارگر زن و مردی شد که همگی از قشر نیازمند جامعه محسوب می‌شدند؛ بنا به اعلام کارگران سرپرست خانوار این سایت، به‌کارگیری کارگران در سایت همانا و شروع مصیبت‌های بعد از آن نیز همانا.

این کارخانه تفکیک زباله حدود ۱۲۰ کارگر دارد که ۷۵ نفر آنها زن و از این میان ۶۵ نفر نیز سرپرست خانوار هستند.

قطع حقوق حمایتی

یکی از کارگران این کارخانه که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: از سال ۹۱ در این کارخانه تفکیک زباله مشغول فعالیت هستیم و تا سال ۹۴ مشکلی نداشتیم و حق و حقوق و بیمه پرسنل پرداخت می‌شد ولی از وقتی که شرکت بازیافت به خود شهرداری واگذار شد، هر بار پیمانکاری بر سر کار آمد که بیمه و یا گاهی حقوق پرسنل را پرداخت نمی‌کرد.

وی با اشاره به اینکه کارگران زن سرپرست خانوار شاغل در کارخانه همه با معرفی به کار از سوی بهزیستی و کمیته امداد هستند، ادامه می‌دهد: پیمانکاری که سال ۹۴ روی کار آمد، هفت ماه حقوق پرداخت نکرده و لیست بیمه را نیز برای پرسنل رد نکرد و حتی حقوق سه ماه آخر، عیدی و سنوات یک سال هم پرداخت نشد.

این کارگر کارخانه بازیافت زباله صفیره یادآور می‌شود: پیمانکار بعدی که ۹ ماه روی کار بود نیز حقوق را کلی اعتراض کارگران پرداخت ولی به بهانه نبود انعقاد قرارداد سازمان پسماند سه ماه لیست بیمه را رد نکرد.

وی با اشاره به اینکه سازمان پسماند ضمانت‌نامه‌های پیمانکاران را نگه داشته و بعد با آنها قطع همکاری می‌کند، می‌گوید: آخرین پیمانکار پسماند ۱۰ ماه حضور داشت که از این مدت ۹ ماه کارخانه به خاطر آتش‌سوزی و بعد هم کرونا تعطیل بود؛ در این مدت ۱۰ روز سرکار و مدتی بیکار بودیم و پیمانکار حقوق نداده و بیمه هم فقط برای یک ماه رد شده است.

این کارگر کارخانه بازیافت زباله صفیره عنوان می‌کند: تجمعات بسیاری مقابل استانداری، دفتر امام جمعه و شورای شهر داشتیم؛ هرچند شهرداری آخرین پیمانکار را هم لغو قرارداد کرده است و به دنبال مزایده برای شرکت بود ولی چرا موتور دستگاه‌ها و تمام کابل‌ها و سیم برق‌های شرکت را درآوردند؟ شرکت دست خود پسماند و با ۱۸ نگهبان است، انگار می‌خواهند آنجا را قطعه فروشی و کارگران را از نان خوردن بیندازند.

وی با اشاره به اینکه شرکت تفکیک زباله در خود سایت دفن زباله صفیره قرار دارد، اضافه می‌کند: بهزیستی و کمیته امداد هیچ حمایتی نکردند و حتی به خاطر اینکه برای ما کاریابی داشته‌اند، حقوق حمایتی قبلی را هم قطع کرده‌اند.

کسی به داد ما نرسید

این کارگر کارخانه بازیافت زباله صفیره با اشاره به اینکه خانه‌اش در رهن بانک است که با کمک خیران بخشی از اقساط معوق را پرداخت کرده است، می‌گوید: همه مسئولان از استانداری، شهرداری، شورای شهر و دفتر امام جمعه مشکلات ما را می‌دانند ولی تاکنون کسی به داد ما نرسیده است؛ حتی برای کمک به معیشت خانواده‌های ما کسی حمایت غذایی انجام نداد.

یکی دیگر از کارگران ۳۸ ساله کارخانه تفکیک زباله صفیره که همراه با شوهرش فعالیت می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان می‌کند: مشکل کارخانه حل نشده است، هرچند انجام مزایده از سوی مسئولان شهرداری اعلام شد ولی کابل‌ها و موتور دستگاه‌های شرکت به سرقت رفته و فقط خدا می‌داند که باز هم سرکار بر می‌گردیم یا اینکه باید بیکار بمانیم.

وی که چهار سال با شوهرش در این کارخانه مشغول به کار شده و به خاطر وضعیت شغلی و حقوقی حتی بچه‌دار نشده‌اند، می‌گوید: یکی از کارگران بدهکار شد، خانه را پس داده است و با مهاجرت به روستا، در شرایط بدی زندگی می‌کند.

این کارگر کارخانه بازیافت زباله صفیره در پایان یادآور می‌شود: خیلی فریاد کشیدیم ولی کسی به داد ما نرسید؛ واقعاً کسی نیست که به داد ما برسد؟ این مشکل آن‌قدرها هم مشکل بزرگی نیست!

پرداخت مطالبات معوق حقوق و دستمزد

رئیس مجمع نمایندگان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان می‌کند: از نزدیک بازدیدی از محل کارخانه تفکیک زباله سایت صفیره داشتیم و مدیرعامل سازمان پسماند اعلام کرد که به دنبال راه‌اندازی مجدد این کارخانه هست.

سید کریم حسینی در ادامه می‌افزاید: نوسازی کارخانه و همچنین احداث ساختمان‌های اداری سازمان پسماند شهرداری در این سایت از جمله برنامه‌های اعلامی مدیرعامل پسماند شهرداری اهواز است.

وی در پایان می‌گوید: چون حجم زیادی از زباله در این کارخانه تفکیک می‌شود؛ همچنین توسعه کارخانه در ضلع دیگری از سایت دفن زباله صفیره در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: سایت بازیافت زباله اهواز واقع در منطقه صفیره، زیر نظر سازمان پسماند شهرداری اهواز بوده و مدیریت اجرایی سایت به عهده پیمانکار است؛ این سایت کارگرانی دارد که زباله‌های جمع آوری شده از سطح شهر را تفکیک می‌کنند.

ارسلان غمگین با اشاره به اینکه از جمع این کارگران تعدادی زنان سرپرست خانوار هستند، ادامه می‌دهد: اوایل تیرماه سال جاری به دلیل آتش‌سوزی در سایت و شیوع بیماری کرونا سایت تعطیل شده و در شهریورماه مجدداً برای مدت حدوداً ۱۰ روز فعال شده بود که متأسفانه مجدداً به دلیل آتش‌سوزی در سایت تعطیل شد.

وی عنوان می‌کند: در بازرسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان کار در زمان فعالیت کارگاه، در خصوص مطالبات کارگران سوال شد که مسئولان کارگاهی اظهار داشته‌اند که کارگران دارای مطالبات معوق حقوق و دستمزد هستند که باید پرداخت شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان در پایان بیان می‌کند: بر اساس بازرسی‌های صورت گرفته تاکنون چند ابلاغیه رفع نقص موارد ایمنی و قانون به پیمانکاران بازیافت و سازمان پسماند در راستای رفع نواقص ابلاغ شده است.

الزام پرداخت حقوق و بیمه کارگران

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: کارخانه تفکیک پسماند که در واقع در سایت صفیره مستقر است، در ابتدای شروع به کار خود حدود دو ماه و نیم قبل به دلایل مختلف از ابتدای قرارداد آخرین پیمانکار فقط سه ماه کار کرد و چند ماه به خاطر آتش‌سوزی، کرونا و در آخر هم مسائل فنی تعطیل بوده است.

رضا علیجانی می‌افزاید: تعمیرات جزئی را انجام داده‌ایم و کارخانه آماده به کار شده و شروع به کار کرد؛ بعد از حدود ۱۲ روز یک سری ایرادات کوچک پیدا کرد که آن را نیز برطرف کردیم ولی دیگر این کارگران بودند که به خاطر مطالبات خود از پیمانکار، گفتند که «تا زمانی که پرداخت نشود، دیگر کار نمی کنیم».

وی اظهار می‌کند: بخشی از مطالبات از سوی پیمانکار پرداخت شد و در نهایت وقتی متوجه شدیم که مشکل حل نمی‌شود، با وجود اینکه دو ماه از مدت زمان پیمانکار باقی مانده بود ولی به قرارداد وی خاتمه دادیم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز با اشاره به اینکه پیمانکار را نسبت به پرداخت حقوق و بیمه کارگران ملزم کردیم که طبق اعلام پیمانکار و تأیید کارگران مبالغ حقوق و بیمه پرداخت شده است، می‌گوید: فقط ۲۵ نفر باقیمانده‌اند که آنها نیز بحث بیمه و حقوق کرونا را دارند که بخشی از آن به اداره کار و دولت بر می‌گردد و مقرر شده است تا پیمانکار با اداره کار جلساتی را برگزار و مشکلات را رفع کند.

علیجانی با اشاره به اینکه برای اولین بار بود که حقوق و بیمه کامل تسویه شده است و در سنوات قبل ظاهراً بخشی از حقوق و یا بیمه به صورت کامل تسویه نمی‌شد، ادامه می‌دهد: کارخانه را هم به مزایده گذاشتیم که در صورت تعیین شرکت برنده، دوباره با کارگران قرارداد منعقد کرده و آنها شروع به کار می‌کنند.

وی یادآور می‌شود: قرارداد کارخانه به صورت مزایده قابل بهره‌برداری است و این سری به جای مزایده یک ساله آن را به مزایده سه ساله افزایش دادیم تا بتواند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد و کار بهره‌برداری را بهتر انجام دهد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز بیان می‌کند: سعی بر این است که مشکلاتی را که در گذشته بین سازمان و بهره‌بردار بوده است، به حداقل برسانیم تا آن را به خوبی اداره کند و از تجارب گذشته بهره‌مند شود؛ در نهایت کارگران نیز بتوانند به خوبی فعالیت کنند.

حق و حقوق کارگران ضایع نمی‌شود

علیجانی در پایان عنوان می‌کند: قطعاً سازمان نظارت ویژه‌ای بر عملکرد پیمانکار در کارخانه دارد و حتماً سعی می‌کنیم که اجازه ندهیم تا پیمانکار حق و حقوق کارگران را ضایع کند؛ همچنین حتماً مسائل بیمه‌ای و حقوقی آنها را توسط ناظر دنبال می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آدم وقتی داستان زندگی بعضی افراد را می‌شنود و یا می‌خواند، با خودش می‌گوید مگر بعضی انسان‌ها از رفاه، آسایش اقتصادی و اجتماعی یک جامعه که حق طبیعی هر شهروند است، سهمی ندارند؟

مگر کاری که آنها به عنوان شغل برای زندگی خود انتخاب کرده‌اند، یکی از اساسی‌ترین مشاغل پایه که جزو ضروریات یک جامعه سالم به حساب می‌آید، نیست؟ مگر نه این است که اگر کسی به امور این مشاغل رسیدگی نکند، یک پای جامعه می‌لنگد؛ به ویژه اگر این کار به مسائل شهر، شهرداری و نظافت سلامت جامعه شهری مربوط باشد.

پس به نظر می‌رسد این‌گونه مشاغل باید خیلی بیشتر از دیگر شغل‌ها مورد عنایت و توجه مسئولان قرار بگیرند و کارکنان و کارگرانشان از مزایای بیشتری برخوردار باشند تا انگیزه کار بهینه در آنها بالا برود، هر چند که به جرأت می‌توان گفت اکثر کسانی که به این مشاغل اشتغال دارند، انسان‌هایی هستند که کسب حلال را اولین دغدغه خود می‌دانند و حتی با وجود کمی و کاستی‌های حقوق و مزایا، ذره‌ای از کار خود نمی‌زنند.

اما آنچه اینجا مطرح می‌شود صحبت انصاف است، آیا واقعاً منصفانه است کسانی که به علت داشتن شرایط سخت و نامساعد و فشارهای زندگی شخصی تن به چنین کاری داده‌اند، در محیط کار نیز مورد بی‌مهری قرار بگیرند و از کمترین حق و حقوق‌های اولیه خود محروم بمانند؟ آیا دریافت حقوق مکفی در کنار بیمه و مزایای سختی کار حق این افراد نیست؟

و حالا چشم امید زنان و مردانی که در سایت زباله صفیره کار می‌کردند و ماه‌هاست که به دلیل شیوع ویروس کرونا بیکار و خانه‌نشین شده‌اند، به مسئولانی است که باید هرچه سریع‌تر تدبیری اساسی را برای رفع مشکل آنها بیندیشند تا امور مربوط به آنها را مورد ساماندهی قرار دهند و یا با فراهم آوردن زمینه اشتغال دوباره آنها که همه از اقشار نیازمند جامعه هستند، در همان مکان و یا در شغلی دیگر باری از سختی‌های زندگی را از دوششان بردارند.

کد خبر 5090321

منبع: مهر

کلیدواژه: اهواز زباله اشتغال زنان شهرداری اهواز مدیریت پسماند تفکیک زباله حقوق کارگران قاسم سلیمانی ویروس کرونا 9 دی شیراز آمار کرونا کرمانشاه بوشهر اولین سالگرد شهادت حاج قاسم آلودگی هوا شهرستان کرج جبهه مقاومت خطبه های نماز جمعه عکس استانها آیت الله مصباح یزدی گفت وگو با خبرنگار مهر پسماند شهرداری اهواز کارخانه تفکیک زباله مدیرعامل سازمان سرپرست خانوار سازمان پسماند حقوق و بیمه سایت صفیره داد ما حق و حقوق آتش سوزی زباله ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۵۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه حل مشکل لاستیک/واردات یا توجه به تولید؟

 علی متقیان، مدیر مسئول تایر نیوز در یادداشتی نوشت: مدتی است بازار لاستیک اتومبیل با تلاطم مواجه شده، قیمت ها سر به فلک کشیده، تامین نیاز ضروری حرکت و چرخش اقتصادی و رفاهی مردم رو به نابسامانی گذاشته است. هر روز قیمتی بر این عنصر سیاه مورد نیاز حمل و نقل گذاشته می شود و بازارش را از رنگش، سیاه تر کرده است.

هر چند سیاهی رنگ لاستیک، نشان از سلامت و قدرت و هیبت آن دارد، اما سیاهی بازارش، نشان از بی تدبیری، بی توجهی و ناشی از عدم درک صحیح  دست اندرکاران  امر از این صنعت و بازار آن دارد؛ بازاری که به صورت طبیعی پیش می رفت و مصرف کننده و تولیدکننده توازن برقرار کرده بودند و واردکنندگان رسمی و قاچاق هم در این توازن مصرف و تولید، جای خود را باز کرده و در نهایت، همراهی هر دو، کمبود مختصر را جبران می کرد، ضمن اینکه تامین کنندگان ارز، هوای  کارخانه های لاستیک سازی را برای افزایش تولید داشتند و کارخانه ها هم، هوای بازار و ارز و صادرات را.

کار به روال طبیعی پیش می رفت و نارضایتی در این صنعت، اگر بود، غم ده بود. مشکلی بود که تمامی صنایع و حتی مصرف کنندگان تولید صنعت با آن مواجه بودند و به قول معروف غم ده، شادی بود.

یکی از دلایل برهم خوردن بازار، حذف ارز کارخانه های تایر است و دست اندرکاران، به بهانه کمبود ارز و مشکلات جاری تحریم و هزار دلایل دیگری که برای خودشان شاید موجه می نمود، از پرداخت ارز لازم به تولیدکنندگان لاستیک امتناع کردند و کارخانه ها به دلیل نبود ارز، با مشکل تولید و کم شدن آمار عرضه تایر، مواجه شدند، این کمبود ارز و عدم تخصیص آن یک ماه و دو ماه نبود که کارخانه ها، از جیب بخورند و آنچه دارند مصرف کنند، بلکه بیش از ۶ ماه  به طول انجامید و ارز کارخانه های تایرسازی تامین نشد.

جالب است که به این نکته توجه شود، سهم واردات مواد اولیه در صنعت تایر به حدود سی درصد می رسد و خوشبختانه برای بقیه مواد مورد نیاز  صنعت تایر، خودکفا شده ایم و دلیل اینکه برای بقیه به واردات متکی هستیم، نه این است که متخصصان و صنعتگران حوزه لاستیک سازی، از ساخت آن ناتوان باشند، گویا تهیه آن برای کارخانجات قابل دسترس است، اما خسارتی که این مواد اولیه که از واردات تامین می شود، به محیط زیست می رسد و عواقب ناشی از این خسارت، به حدی است که هر انسانی که توان فکر کردن و رعایت حال عموم مردم و محیط زیست جامعه را دارد، از تولید این بخش از مواد اولیه چشم پوشی کرده و به سمت واردات رفته است تا سلامت جامعه را تضمین کند و حفظ محیط زیست را که به مراتب مقدم تر است، در نظر داشته باشد؛ بنابراین تصمیم بر این شده که از هزینه ارزی که می توان از طریق صادرات هم آن را تامین کرد، استفاده شود.

به هرحال متاسفانه عدم تخصیص ارز، بیش از ۶ ماه، کارخانجات تولید لاستیک را با محدویت تولید مواجه کرد و کمبود تایر در بازار و سوء استفاده محتکران و گران‌فروشان را به دنبال داشته است.

اما به مرور به دلیل سیاستگذاری های ناموزون و نامناسب، بازار ملتهب شد و آماده هرگونه سوء استفاده گردید. وقتی خبرهای کمبود و گرانی و بازار سیاه تایر به گوش دولتمردان رسید، به جای جستجو و بررسی عواملی که این مشکل برای جامعه به بار آورده و هر گونه تلاش برای رفع مشکل پیش آمده، چاره کار را باز شدن دروازه های واردات دیدند و مجوز دادند وارد کنندگان تا می توانند تایر وارد کنند تا بازار به وضع عادی برگردد، وارد کنندگان که مجوز واردات دریافت کردند و بالتبع شروع به واردات.

جالب است بر اساس آمار اعلامی، میزان ارزی که تا کنون در این چند ماه اخیر، صرف خرید تایر از خارج از کشور شده، به میزان ارز مورد نیاز  تاسیس چندین کارخانه تایرسازی جدید و مدرن بود که متاسفانه در این تصمیم های لحظه ای که با آن مواجه هستیم،.

تصمیمی که هم ارز کشور بی‌حساب خارج شد، هم بازار تایر هم چنان ملتهب باقی ماند، هم کارخانجات تایرسازی بامشکلات قبلی خود دست و پنجه نرم می کنند و هم دولت نتوانست با دور زدن کارخانه های تولید تایر، رضایت مصرف کنندگان را بدست آورد، به تعبیر مثال معروف، هم پیاز خوردیم، هم چوب و هم ارزها را پرداخت کردیم.

این مختصر، گوشه چشمی است به دلایل پدید آمدن بازار سیاه لاستیک سیاه.

کاش مسئولان امر، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی در سالی که جهش تولید با حمایت مردم نامگذاری شده است، کمی به سابقه و عوامل و دلایل پیدا شدن بازار سیاه لاستیک می پرداختند و گزارش دقیق و کارشناسانه تهیه می کردند که چطور حمایت مردمی را رها کرده و به واردات پناه برده اند.

در صورتی که گزارش دقیق و مستند تهیه شود، خطاها و مقصران احتمالی را به مردم و به مقامات رسمی کشور گزارش داده، اطلاع دهند، تا در صورت انجام  کوتاهی توسط عوامل مربوط، دست اندرکاران به وجود آمدن وضع موجود را سیاست کنند.

به امید آن روز به یاری خداوند در یادداشت های بعدی به نرخ گذاری دستوری و آثار آن در بازار لاستیک می پردازیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: وزیر صمت: حل مشکل تامین لاستیک به زودی چند کشور آفریقایی کالای ایرانی می‌خرند؟ لاستیک تیوبلس چیست؟ مزایا، معایب و هر آنچه باید دانست