به نقل از «مشرق»

چرا دولت نرخ سود اوراق بدهی را بالا نبرد؟

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۶۲۸۶

فروش اوراق بدهی و سیاست وثیقه دار کردن استقراض از بانک مرکزی نه تنها نتوانسته استقلال بانک مرکزی در سیاست گذاری و عملیات پولی را بهبود بخشد، بلکه به عاملی برای تخریب بیشتر استقلال آن تبدیل شده است.

به گزارش مشرق، استقلال بانک مرکزی از دولت و بانک ها یکی از مهم ترین پیش شرط های موفقیت سیاست گذار پولی در تحقق هدف مهار تورم و ثبات اقتصادی است و بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه کنترل تورم نشان می دهد آنچه که موجب از بین رفتن تورم های بالای ۵ درصد در آن کشورها شده، استقلال بانک مرکزی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در ایران از چند جهت فاقد استقلال است. شورای پول و اعتبار به عنوان مهم ترین نهاد سیاست گذار پولی با اکثریت وزرا و نمایندگان دولت شکل می گیرد و در قانون پولی و بانکی وسیعی بین دولت و بانک مرکزی طراحی شده است.

بیشتر بخوانید: کرونای انگلیسی و آینده اقتصادی کشورهای خلیج فارس

ابزار فروش اوراق بدهی یکی از ابزارهایی است که بانک مرکزی با خرید و فروش آن با بانک ها می تواند عملیات بازار باز را اجرا و به کنترل نرخ سود و نقدینگی بپردازد.

از طرف دیگر یکی از راه‌هایی که دولت‌ها در شرایط رکودی برای تامین مالی بودجه در نظر می‌گیرند فروش اوراق قرضه یا همان اوراق بدهی است. این سیاست در اقتصادهایی انجام می‌شود که پایه اصلی درآمدهای دولت در آن درآمدهای مالیاتی است و پایداری و عدم پایداری درآمدهای مالیاتی با دلایل مشخصی مانند کسری و رونق و ثابت اقتصادی قابل ارزیابی است.

در ضمن فروش اوراق قرضه یا بدهی در شرایطی انجام می‌شود که سیاست‌گذار پولی که همان بانک مرکزی است از استقلال کافی برخوردار است و مستقل از دولت تصمیم‌گیری می‌کند.

بیشتر بخوانید: رشد نقدینگی ربطی به تحریم ندارد؛ ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی است

فروش اوراق بدهی دولت بر قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها اثر بسیار محسوسی دارد و همین مساله موجب تغییر در نرخ سود بانکی می‌شود. سیاست‌گذار پولی برای کنترل نرخ سود باید پایه پولی به بانک‌ها تزریق کند و اگر این فروش اوراق‌ها بدون در نظر گرفتن منابع بانک‌ها و نیاز سایر بخش‌های اقتصادی نیاز اقتصاد اهداف تورمی بانک مرکزی باشد، قطعا آثار مخربی بر جای خواهد گذاشت.

درست است که فروش اوراق بدهی در سال ۹۹ توانست مانع از استقراض شدید دولت از بانک مرکزی شود و تشدید مضاعف تورم در اقتصاد ایران جلوگیری کرد اما از طرف دیگر به دلیل اینکه اقتصاد ایران از لحاظ نهادی پیش‌شرط‌های لازم برای فروش اوراق بدهی را نداشت، اثرات منفی‌ جدی‌ای بر سیاست‌گذاری پولی بر جای گذاشت و در صورت استمرار آن در سال آینده، این اثرات منفی شدت خواهد گرفت.

اما این اثرات منفی چیست و اکنون اقتصاد ایران و بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و متولی حفظ ارزش پول ملی با چه شرایطی روبرو است؟

بیشتر بخوانید: تامین نیمی از بودجه ۱۴۰۰ امکانپذیر نیست

تا پیش از شکل گیری فرایند فروش اوراق بدهی، دولت وقتی با در بسته بانک مرکزی مواجه می‌شد، گاهی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استقراض می‌کرد و اگر آنها طلبکار دچار کمبود منابع می‌شدند، درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند. اگر بانک مرکزی اجازه نمی‌داد نرخ سود (نرخ بهره) افزایش می‌یافت، اگر اجازه می‌داد، پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کرد.

اکنون هر استقراضی از بانک‌ها به منوط به عرضه اوراق شده است. یعنی دولت در صورتی می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد که معادل آن اوراق بدهی دارای سررسید زمانی مشخص بدهد و درواقع بانک‌ها براساس نرخ سود تعیین شده و دوره سررسید اوراق، می‌توانند اوراق دولت را خریداری کنند.

* دلیل مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی

اما در این میان دولت در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار دارد تمایلی به افزایش نرخ سود اوراق بدهی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی نگرانی از کاهش شاخص بورس است تا جایی که اعضای دولتی شورا پول و اعتبار مانع از افزایش نرخ سود بانکی تا سطح ۲۰ درصد شدند و آن را در حد ۱۶ درصد نگه داشتند. هر چند که در عمل، اکنون بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده را به ۱۸ تا ۲۰ درصد رسانده‌اند.

دولت از یک طرف نیاز به فروش اوراق بدهی و تامین کسری بودجه دارد و از طرف دیگر نمی‌خواهد بهای واقعی اوراق را بپردازد. در این مدت نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود ۱۰ درصد به ۲۲ درصد افزایش یافته و قطعا در کنار افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی پس از تعطیلاتی ناشی از کرونا، فروش اوراق بدهی دولت به میزان بیش از ۸۹ هزار میلیارد تومان یکی از دلایل این رشد بوده است.

* عقب‌گرد جدی استقلال بانک مرکزی در سال ۹۹

کاملا قابل مشاهده است که وقتی بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست، به کارگیری ابزارهای مناسب پولی و مالی ره به جایی نمی برند و حتی به عامل مخرب تبدیل می شوند. وقتی بانک مرکزی نتواند نرخ سود بانکی را متناسب با شرایط اقتصادی تغییر دهد و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار به خاطر نگرانی از کاهش شاخص بورس، مانع از این تصمیم می شوند، نمی توان انتظار داشت فروش اوراق بدهی و عملیات بازار باز در کنترل تورم و افزایش انضباط پولی و مالی نتیجه بخش باشد.

به‌جرات می‌توان سال ۹۹ را یک عقب‌گرد جدی در حوزه استقلال و قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی نام‌گذاری کرد. بانک مرکزی به خاطر نگرانی دولت از سقوط شاخص بورس نتوانست نرخ سود را متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر دهد و از طرف دیگر با هجوم اوراق مالی دولت به بازار پول روبرو بود که این دو، دو پدیده متضاد در سیاست‌گذاری پولی هستند.

بانک مرکزی در یکی دو ماه اخیر اقدام به خرید بخشی از اوراق بدهی بانک‌ها با سررسید کوتاه‌مدت کرده است. بازخریدها معمولا برای دوره‌ای زمانی دو هفته و ۱۵ روزه و در سطح ۳ الی ۴ هزار میلیارد تومان بوده و فقط یک بار حجم بازخرید اوراق معادل  ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

* عواقب بالا نبردن نرخ سود اوراق بدهی

بیم آن می‌رود که دولت برای جبران کسری‌های بودجه خود در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال بخش باقی مانده نیاز خود به اوراق به بانک مرکزی داده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه برای حفظ ظاهر قانون و فرایند عملیات بازار باز، دولت اوراق بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم با عرضه اوراق خود به بانک‌ها معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کنند. این روش دوم در عمل همان اثر روش اول را خواهد داشت.

درواقع با این کار و کارهایی که تاکنون انجام شده است، سیاست‌گذاری پولی تا حد زیادی از دست بانک مرکزی خارج شده است. بانک مرکزی نه می‌تواند برای نرخ سود تصمیم بگیرد و نه اختیار کافی برای مدیریت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت.

درواقع تجربه دنیا و ایران نشان می‌دهد مقدمه هر موفقیتی در زمینه اثربخشی مثبت سیاست‌گذاری پولی و به عبارت بهتر پیش‌شرط سیاست‌گذاری مناسب پولی، استقلال بانک مرکزی یا همان نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی از دولت و بانک‌هاست.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی بودجه 1400 اوراق بدهی کسری بودجه بانک مرکزی شورای پول واعتبار شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی استقلال بانک مرکزی نرخ سود اوراق بدهی سیاست گذاری پولی سیاست گذار پولی فروش اوراق بدهی افزایش نرخ سود بانک مرکزی بانک مرکزی طرف دیگر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۶۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارزپاشی بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی

دکتر مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگو با تابناک اقتصادی درباره سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی در بحث ارز بیان کرد: بانک مرکزی از سال‌های گذشته یک سیاست تثبیتی را در پیش گرفته است و یکی از مصادیق آن تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ و اعمال سقف نرخ ارز در مرکز مبادله است.

وی افزود: به این دو سیاست، انتقاداتی را می‌توان وارد دانست. در خصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته می‌شود که ما ۲۰ میلیارد دلار از این ارز به اقلام اساسی تخصیص دادیم. با توجه به عدم تحقق بودجه نفتی و درآمد‌های نفتی سازمان برنامه که در اواسط سال اعلام شد، ما باید کسری زیادی در تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم.

دارابی گفت: این کسری از محل صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش داده شده است. استفاده از ذخایر صندوق توسعه یعنی کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت و کاهش ذخایر بانک مرکزی، هم به مفهوم کاهش قدرت بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی است.

به گفته وی، حدود ۲۰ درصد از منابع ارز ۲۸۵۰۰ تومانی از محل صندوق توسعه تامین شده است و به این ترتیب، منابع این صندوق به جای سرمایه‌گذاری، خرج بودجه جاری کشور شده است.

برداشت هشت میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در بودجه سال گذشته برای تامین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ۲۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. پیش‌بینی شده بود که نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت تامین شود که به گفته رئیس سازمان برنامه، حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این رقم محقق نشده است. به این ترتیب حدود هفت تا هشت میلیارد دلار ذخایر ارزی صندوق توسعه، برای تخصیص این ارز باید هزینه شده باشد.

وی اضافه کرد: این سیاست هم دست صندوق توسعه را برای سرمایه‌گذاری کوتاه می‌کند و هم دست بانک مرکزی در مقابل شوک‌های ارزی، بسته‌تر می‌شود.

دارابی توضیح داد: با ادامه روند تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ همواره شاهد رشد واردات اقلام کالا‌های اساسی خواهیم بود. به‌عنوان مثال ما سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۵ درصد رشد وزنی واردات پنج قلم کالای اساسی و اصلی را داشتیم.

وی افزود: ذرت و جوی دامی، کنجاله، دانه‌های روغنی و روغن خام حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد به لحاظ وزنی رشد داشته است که رقم قابل توجهی است و نزدیک به ۲.۷ میلیون تن از حجم واردات را به خود اختصاص داده است. این روند باعث آسیب به تولید می‌شود و نیاز به واردات اقلام اساسی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تخصیص این ارز، یک بستر فساد گسترده‌ای را ایجاد می‌کند.

تعدیل، سرنوشت محتوم ارز ۲۸۵۰۰ تومانی

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس عملا ارز ۲۸۵۰۰ یک بستر جهش نرخ ارز رسمی را در آینده ایجاد می‌کند. سرنوشت این ارز هم مثل ارز ۴۲۰۰ تومانی محتوم به تعدیل است. هر جا که اقتصاد کشور به مضیقه‌ای بخورد، این تعدیل انجام می‌شود و شوک به اقتصاد وارد خواهد شد.

وی درباره دلایل خلق ارز با نرخ جدید با وجود هزینه‌های پرداخت شده برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: متاسفانه راهبرد ارزی ما در چند دهه، تثیبیت نرخ اسمی ارز بوده است. هر جا وفور ارز‌های نفتی را داشتیم، این تثبیت را با ارزپاشی محقق کردیم و هر جا که ارز کم آوردیم، با نرخ دستوری این کار انجام شده است.

دارابی اضافه کرد: انگیزه سیاستگزار هم از این تصمیم مشخص است. هر بار یک هدف کوتاه مدتی داشته است که بتواند جلوی افزایش قیمت یکسری اقلام را بگیرد. همیشه این انگیزه کوتاه مدت وجود داشته، اما در بلند مدت قادر به ادامه این روند نیست و در نتیجه همواره با جهش نرخ رسمی ارز مواجه شده است.

وی ادامه داد: ارز ۲۸۵۰۰ هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود و هرچه زمان بگذرد، به مقطعی که یک شوک از جانب تعدیل ارز ۲۸۵۰۰ تومانی داشته باشیم، نزدیک می‌شویم.

سیاست مخرب ایجاد سقف ارز در مرکز مبادله

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سیاست مخرب دیگر بانک مرکزی توضیح داد: ایجاد سقف نرخ ارز در مرکز مبادله، دومین سیاست مخرب بانک مرکزی است. اکنون نرخ متوسط مرکز مبادله ۴۰ تا ۴۱ هزار تومان است. ایجاد بیش از ۵۰ درصد اختلاف قیمت در مرکز مبادله با بازار غیر رسمی، باعث می‌شود کسی انگیزه سرمایه‌گذاری برای صادرات و بازگشت ارز نداشته باشد.

وی افزود: از سوی دیگر، چنین سیاستی زمینه افزایش تقاضای واردات را فراهم می‌کند.

مسئله مهم دیگر این است که این سیاست قاعدتا ما را دچار بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات می‌کند. شاهد مهم این گفته، همین ۱۷ میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی در سال ۱۴۰۲ است.

دارابی تاکید کرد: یکی از دلایل مهم این کسری اعمال سقف دستوری در مرکز مبادله است. ما با این سیاست، عملا جلوی توسعه صادرات غیر نفتی را گرفته‌ایم و کشور تا زمانی که رشد قابل ملاحظه صادرات غیر نفتی نداشته باشد، صحبت کردن از توسعه و پیشرفت پایدار در آن شبیه به شوخی است و شدنی نیست.

وی اضافه کرد: در برنامه هفتم، شاهد بودیم که هم دولت و هم مجلس ۲۳ درصد رشد سالانه صادرات غیر نفتی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما بعید می‌دانم صادر کننده‌ای که از یک رانتی برخوردار نباشد و واقعا بخواهد کار کند، حاضر باشد در حوزه صادرات سرمایه‌گذاری کند، زیرا هر آن امکان دارد که یک نفر دل بخواهی نرخ ارز را تثبیت کند یا آن را پایین و بالا ببرد.

به گفته مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست‌های فعلی پیش‌بینی‌پذیری را در این حوزه از فعالان اقتصادی گرفته است و به این ترتیب، شاهد آسیب جدی در صادرات کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سیاست تثبیت چه در ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در مرکز مبادله، ناظر بر راهبرد قدیمی بانک‌های مرکزی ماست. راهبرد تثبیت نرخ اسمی ارز در این چند دهه پیگیری شده است.

دارابی بیان کرد: ما در حال حاضر، وفور ارز‌های نفتی دهه ۸۰ را نداریم. بانک مرکزی با اعمال نرخ دستوری این کار را انجام می‌دهد. در کشوری که دارای تورم‌های بالاست و رشد نقدینگی بالایی دارد و همچنان نیرو‌هایی که ایجاد کننده تورم و نقدینگی بالا هستند، فعالند؛ امکان تثبیت نرخ اسمی ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: از سال ۹۷ به بعد شاهد هستیم که تقریبا نرخ ارز به تناسب تورم داخلی و خارجی رشد کرده است و از این پس، این رشد ادامه می‌یابد. در نتیجه ما باید در سیاست‌های ارزی، منطقی و واقع بینانه عمل کنیم.

کنترل توامان رشد نرخ ارز و تورم

مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بانک مرکزی که می‌خواهد تورم و نرخ رشد ارز را کنترل کند، باید توامان این کار را انجام دهد. نمی‌توان نرخ ارز را تثیبیت کرد به این امید که تورم ما یک کاهش شدید داشته باشد، زیرا کاهش تورم مثلا به زیر پنج یا ۱۰ درصد کار سختی است و عملا در کوتاه مدت ممکن نیست. نرخ ارز هم تثبیت شدنی نیست. ضروری است که برنامه‌ریزی توامان برای کاهش آن انجام شود.

وی تاکید کرد: معتقدم، این دو اقدام مشخص بانک مرکزی یعنی تعریف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ایجاد سقف نرخ در مرکز مبادله، عملا دو پاشنه آشیل بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی کشور به حساب می‌آید.