به نقل از «تابناک»

همه آنچه باید درباره قانون مالیات بر خانه‌های خالی بدانید

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۶۷۴۰

یک کارشناس مسکن گفت: طبق قانون مالیات برخانه‌های خالی سال 94، نرخ این مالیات برای واحد مسکونی 1 میلیاردی حدوداً 2 میلیون تومان می‌شد؛ ولی مطابق قانون جدید، نرخ این مالیات برای خانۀ 1میلیاردی در سال اول 50 میلیون تومان است.  

به گزارش فارس، 10 سال پیش، وزارت راه و شهرسازی دولت دهم با راه‌اندازی «سامانه خطوط تلفن ویژه» برای «معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه» در وزارت مسکن، از ساکنان 2 کلان‌شهر تهران و کرج خواست، در صورت اطلاع از خانه‌های خالی در محله‌ها یا مجتمع‌هایی که بیش ‌از یک واحد در آنها خالی از سکنه است، مشخصات واحدها را به وزارت مسکن اطلاع دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این خبر در واقع اولین تلاش‌ها درباره ماجرای مالیات بر خانه‌های خالی در کشور به حساب می‌آید که در هفته جاری و پس از فراز و فرود 10 ساله در قالب قانونی قابل اتکا در مجلس یازدهم تصویب و توسط حسن روحانی، رئیس جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

در همین راستا و به منظور آگاهی از جزئیات اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم یا همان مالیات بر خانه‌های خالی به سراغ حسین عبداللهی کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا از جزییات جدیدترین اصلاحیه این قانون ابلاغ شده مطلع شویم.

مشروح این گفتگو به شرح ذیل است:

*چکش‌زنی شورای نگهبان منجر به طولانی شدن روند تصویب مالیات بر خانه‌های خالی شد

فارس: روند تصویب اصلاحیه ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک به 8 ماه زمان برد، به نظر شما علت طولانی شدن روند تصویب چه نکته‌ای بود؟

عبداللهی: از سال 94 این قانون تصویب شده بود ولی اجرا نمی‌شد، به این دلیل که می‌گفتند مشکلاتی دارد. مجلس یازدهم که آمد برخی از نمایندگان برای سامان‌دهی بازار مسکن تصمیم گرفتند که تقاضاهای این بازار را کنترل کنند. یک بخش مالیات بر عایدی سرمایه بود و یک بخش مالیات بر خانه‌های خالی. از آن‌جایی که می‌توانستند قانون مالیات بر خانه‌های خالی را زودتر از مالیات بر عایدی سرمایه تصویب کنند و به تابستان امسال هم برسد، در دستور کار قرار دادند. کلیات آن در 15 مرداد تصویب شد اما شورای نگهبان 22 ایراد به آن گرفت.

فارس: ایرادات 22 گانه اولیه شورای نگهبان درباره چه مسائلی بود؟

عبداللهی: یک بخش محوری این ایرادات تعریف خانه‌های خالی بود که می‌گفتند مشکل دارد. درصورتی‌که سال 94 همین تعریف تصویب شده بود اما مجلس آن را تغییر داد و در تعریف بدون ساکن و یا کاربر هم اضافه شد. یک بخش دیگر ایرادات واژگانی بود که پروژه تبدیل به طرح شد و کنتور تبدیل به شمارش‌گر شد. یک بخش دیگر تعداد خانه‌های معاف از خانه‌های خالی بود که چه تعداد از خانه‌ها باید معاف باشند. بر همین اساس در قانون آمده بود خانه‌های اصلی افراد در شهر محل سکونت 1 عدد و خانوارها می‌توانند 1 خانۀ فرعی هم در سایر شهرها داشته باشند و همچنین تصویب شد که اگر به نام یکی دیگر از اعضای خانواده باشد مشکلی نیست. ایراد دیگر این بود که تا چه مدتی ضرورت دارد این مالیات از خانه‌های خالی دریافت شود و مجلس تصمیم گرفت که یک شاخصی برای این کار تعریف کند به این صورت که نسبت تعداد خانه‌های شهر به تعداد ساکنان شهر اگر به 1.25 برسد، در این حالت از خانه‌های خالی مالیاتی اخذ نشود و این مستلزم افزایش تولید است که خود محرک بهبود شرایط بازار خواهد شد.

فارس: پس از رفع ایرادات 22 گانه و رفع ایرادات مجلس، شورای نگهبان در مرتبه دوم نسبت به انتشار 3 ایراد دیگر اقدام کرد، ممکن است محور ایرادات مرحله دوم را تشریح کنید؟

عبداللهی: مهم‌ترین ایراد از  3 نکته شورای نگهبان این بود که اگر فردی به هر دلیلی نتواند خانۀ خود را بفروشد یا اجاره دهد، شما چه برخوردی با او می‌کنید. در واقع یکی از فلسفه‌های مالیات بر خانه‌های خالی این است که مالکان بتوانند به قیمت بازار بفروشند که مردم بتوانند خانه‌دار شوند و با توجه به این‌که زمان کافی هم برای فروش داده شده بود این ایراد خیلی نمی‌توانست موجه باشد.

مجلس برای رفع این ایراد 2 اقدام انجام داد، یکی این‌که اگر شخصی به علت مشکلات قضایی خانه‌اش خالی مانده باشد باید به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 244 قانون مالیات‌های مستقیم مراجعه کند و مشکل خود را برطرف کند یا اگر مشتری نداشته باشد بر اساس تشکیل یک سامانۀ معاملاتی توسط وزارت راه و شهرسازی و بر اساس نرخ ارزش معاملات و نرخ ارزش اجاره‌ای ملک که موضوع مادۀ 64 قانون مالیات‌های مستقیم است، معاملات خود را در آن‌جا ثبت کند و بگوید که من مشتری می‌خواهم؛ 2  بار به او مشتری معرفی خواهد شد که اگر 2 بار را رد کرد، دیگر معاف نیست و مشمول مالیات خواهد شد.

*نرخ مالیات بر خانه‌های خالی در قانون جدید 12 برابر شده است

فارس: یکی از سوالات اساسی موجود در اذهان عمومی، تفاوت قانون مالیات بر خانه‌های خالی مصوب مجلس یازدهم با قانونی است که در سال 94 تصویب شد؟ ممکن است پیرامون این تفاوت‌ها توضیحی ارائه دهید؟

عبداللهی: یکی بحث نرخ مالیات است که در سال 94 بازدارنده نبود. در واقع طبق قانون سال 94 بالغ بر 50 درصد مالیات بر درآمد اجاره بود و با توجه به ارزش معاملاتی آن سال برای یک خانۀ یک میلیاردی حدوداً 2 میلیون تومان می‌شد؛ ولی در حال حاضر برای یک خانۀ یک میلیاردی در سال اول 50 میلیون تومان مالیات محاسبه می‌شود.

فارس: با توجه به این‌که فاکتورهای موثر بر مالیات بر اجاره خیلی زیاد است و واحد به واحد تفاوت می‌کند، میانگینی که اعلام می‌کنید بر چه مبنایی است؟

عبداللهی: این 1 میلیارد را بر اساس ارزش اجاره‌ای یک خانۀ متوسط در آزادی سمت خیابان جی بررسی شده است. ولی خوب شاید خانه‌های لوکس‌تر مالیات بیشتری هم پرداخت کنند ولی به صورت میانگین 50 میلیون است و بالاتر هم می‌تواند باشد.

فارس: آیا واحدهای مسکونی زیر 150 متر در تهران معاف از مالیات بر خانه‌های خالی هستند؟

عبداللهی: در قانون قبلی طبق تبصرۀ 11 مادۀ 53 گفته شده بود که خانه‌های زیر 150 متر در تهران و مجموعاً زیر 200 متر در سایر نقاط کشور از مالیات بر خانۀ خالی معاف هستند که این موضوع ربطی به خانۀ خالی نداشت به همین خاطر این قانون را تغییر دادند ولی در قانون جدید این معافیت را برداشتند چراکه مأخذ مالیات بر خانه‌های خالی مالیات بر درآمد اجاره است به همین این معافیت به مالیات بر خانه‌های خالی هم می‌رسید. بنابراین همه واحدهای مسکونی در تهران در صورت عرضه نشدن، مشمول مالیات بر خانه‌های خالی است.

*خوداظهاری نکردن به معنای خالی بودن واحد مسکونی است

فارس: بر مبنای قانون جدید، مبداء زمان خالی بودن برای واحدهای مسکونی نوساز از چه زمانی آغاز می‌شود؟

عبداللهی: برای این‌که تولید مسکن رونق بگیرد به سازندگان وقت بیشتری دادند یعنی 12 ماه بعد از صدور گواهی اتمام عملیات ساختمانی برای سازندگان با تعداد کم و برای انبوه‌سازان 18 ماه بعد از صدور گواهی اتمام عملیات وقت داده شده که بعد از آن باید بفروشند در غیر این صورت مشمول مالیات می‌شوند.

فارس: با توجه به در نظر گرفتن فرآیند خوداظهاری برای مردم، چه ضمانت اجرایی برای ترغیب مردم به مسئله خوداظهاری در نظر گرفته شده است؟

عبداللهی: شناسایی خانه‌های خالی در قانون سال 94 صرفاً بر اساس سامانۀ املاک بود که این سامانه فقط مالکیت، متراژ و نوع خانه را مشخص می‌کرد اما با اضافه شدن خوداظهاری علاوه بر این اطلاعات، سکونت افراد هم اضافه شد و ما به روز می‌توانیم سکونت افراد را داشته باشیم و با توجه به این‌که خوداظهاری هم انجام می‌شد، یک ضمانتی برای آن گذاشتند که فرد خانه‌های خود را اظهار کند که اگر نکند نمی‌تواند از خدمات استفاده کند و هم تعرفه‌های آب، برق و گاز او پرمصرف تلقی می‌شود.

حالا اگر یک خانه اظهار نشده باشد در حکم خانۀ خالی شناسایی می‌شود و مالیات از آن گرفته می‌شود. در این بین توجه به یک نکته حائز اهمیت است، در قانون آمده بود که اگر خانه مجموعاً 4 ماه خالی باشد، بعد از آن مشمول مالیات است. شورای نگهبان یک ایرادی گرفته بود که اگر فردی آن خانه را بخرد این معافیت برای فرد جدید هست یا خیر؟ طبق تغییری که ایجاد شد گفتند که اگر به صورت رسمی معامله و انتقال صورت گرفته باشد، معافیت برای فرد جدید هم جاری است و 4 ماه دیگر هم می‌تواند خالی باشد و به خاطر این هست که مردم سوق پیدا کنند تا معاملات را رسمی انجام دهند.

فارس: در حال حاضر دولت واحدهای طرح اقدام ملی را در دست احداث دارد. آیا واحدهایی که دولت می‌سازد هم مشمول این قانون می‌شود یا خیر؟

عبداللهی: در قانون این مورد نیامده است ولی چون دولت خود به صورت مستقیم آن خانه‌ها را نمی‌سازد بلکه به صورت تعاونی یا بخش خصوصی می‌سازد، در این صورت مشمول مالیات می‌شوند. البته با توجه به این‌که شهرهای زیر 100 هزار نفر معاف هستند باید دید که این خانه‌ها برای زیر 100 هزار نفر ساخته می‌شوند.

*مالیات بر خانه‌های خالی 8 برابر ساخت و ساز کنونی به عرضه مسکن کمک می‌کند

فارس: به عقیده شما مالیات بر خانه‌های خالی چه تاثیری بر روند بازار مسکن دارد؟

عبداللهی: در رابطه با مزیت اخذ مالیات بر خانۀ خالی می‌توان گفت در بازار مسکن عرضه افزایش می‌یابد. با توجه به این‌که 2.5 میلیون مسکن خالی پیش‌بینی شده و این رقم 8 برابر ساخت و ساز فعلی کشور است که باعث می‌شود حجم زیادی از مسکن وارد بازار شود.

نکتۀ بعد این است‌که توقف رشد خانه‌های خالی خیلی برای ما مهم است، چیزی که از سال 85 تا 95، 4 برابر شده است و از 633 هزار واحد به 2.5 میلیون واحد رسیده است . باید برای این موضوع یک ابزار متوقف‌کننده می‌گذاشتند که بحث مالیات بر خانۀ خالی می‌تواند در این زمینه مفید باشد.

به عنوان مثال در شهر ونکوور هم از همین مالیات بر خانۀ خالی استفاده کردند که در سال 2017، 1 درصد ارزش ملک بوده است و تصویب کردند که در سال 2021 به 3درصد ارزش خود ملک افزایش پیدا کند و دلیل هم این بود که مالیات بازدارنده بوده و توانسته به میزان 30 درصد عرضۀ خانه در بازار مسکن را افزایش دهد. همچنین از این درآمد برای ساخت 116 هزار مسکن ارزان‌قیمت برای مردم استفاده کردند و 19 درصد هم ساخت خانه‌های اجاره‌ای افزایش پیدا کرده است. در کل نکات مثبتی در این طرح دیدند و تصمیم به افزایش آن گرفتند.

همین اتفاق در شورای شهر لس‌آنجلس هم در حال رخ دادن است و می‌خواهند این مالیات را تصویب کنند. در استرالیا هم این چنین قانونی هست. در اتاوای کانادا و بریتیش کلمبیا هم همین‌طور است.

فارس: آیا پیش‌بینی از اثرگذاری این قانون بر عرضه واحدهای مسکونی خالی در کشور وجود دارد؟

عبداللهی: مکمل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه است. مالیات بر عایدی سرمایه جلوی قیمت مسکن را می‌گیرد و مالیات بر خانه‌های خالی جلوی خالی بودن مسکن را خواهد گرفت. اگر این 2 قانون با هم تصویب شده باشند در همان سال اول بسیار تأثیرگذار خواهد بود ولی چون ما مالیات بر عایدی سرمایه نداریم باید نرخ این مالیات بر خانۀ خالی به قدری بالا باشد که نسبت به سودی که مالک می‌کند ترجیح بدهد خانۀ خود را خالی نگه ندارد. چیزی که بنده حدس می‌زنم این است که در حال حاضر درصد خانه‌های خالی ما از کل واحدهای مسکونی کشور 11 درصد است. طبق چیزی که برآورد شده، این است که اگر این نرخ 4 درصد برسد خوب است، چراکه نیاز به جابجایی داریم و باید خانۀ خالی باشد تا انتقال پیدا کند. پس اگر ما این نرخ را از 11 درصد به 7 تا 8 درصد در سال اول برسانیم موفق عمل کرده‌ایم.

فارس: آیا قانون جدید مالیات بر خانه‌های خالی بدون عملکرد دقیق سامانه املاک اجرا شدنی است؟

عبداللهی: بر اساس اطلاعات وزارت راه و شهرسازی، 1.5 میلیون خانه خالی در فاز اولیه سامانه املاک را شناسایی شد و به آن‌ها پیامک دادند. بعضی‌ها که پیامک دریافت کردند اصلا نمی‌دانستند که اعیان یا عرصه چیست؟ آیا پیامک قلابی است یا خیر؟ یعنی حتی این‌ها هم در قضیه مشخص نشده بود و در رسانه‌های ملی اطلاع‌رسانی کافی نبود و شاید همین باعث شکست قانون شود. اگر سامانۀ خوبی ایجاد نکنیم و اطلاعات کافی در آن نباشد شاید قانون روی زمین بماند و بعد آن هم قانون مالیات بر عایدی سرمایه هم به مشکل بخورند.

*سامانه ملی املاک و اسکان الفبای سیاست‌گذاری حوزه مسکن است

فارس: آیا سامانه ملی املاک و اسکان علاوه بر مالیات بر خانه‌های خالی در سایر مالیات‌های تنظیمی نیز مورد نیاز است؟

عبداللهی: این سامانه فقط برای خانه‌های خالی نیست درصورتی‌که این سامانه در کشورهای مختلف برای برنامه‌ریزی برای آیندۀ بازار مسکن استفاده می‌شود. یعنی آمارهای کلی، مالک، نوع بهره‌برداری و سایر آمار را استخراج می‌کنند و برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند یا با پول‌شویی مقابله می‌کنند. شما اگر بدانید صاحب خانه‌هایی که در کشور وجود دارد چه کسانی هستند، شفافیت ایجاد می‌شود و میتوان جلوی پول‌شویی را گرفت. یک بحث دیگر تخصیص بهینۀ منابع است یعنی به متقاضیان و تولیدکنندگان تسهیلات بدهند و متقاضیان واقعی را شناسایی کرد. همۀ این‌ها مزایای سامانۀ املاک است.

فارس: اخیراً در لایحۀ بودجه‌ای که به مجلس رفته، پیش‌بینی شده است که 200 میلیارد تومان درآمد مالیات بر خانه‌های خالی باشد. نگاه درآمدی به مالیات تنظیمی تا چه اندازه صحیح است؟

عبداللهی: پیش‌بینی مذکور برای کسب درآمد از این پایه مالیاتی توسط سازمان برنامه بودجه و  بر اساس مطالعات خودش انجام شده است که خیلی دقیق و علمی نیست ولی همین که این درآمد کم است خیلی مهم است. الان کشورهای مختلف به این رسیدند که اصلا نباید درآمدی از این مالیات داشته باشند چراکه اگر درآمدی نباشد یعنی مالک ترجیح داده که خانۀ خود را عرضه کند، به‌جای این‌که مالیات آن را پرداخت کند و هدف ما هم همین است.

*فارس: به نظر شما تاثیر این پایه مالیاتی جدید بر معیشت مستاجران به چه نحو است؟

عبداللهی: در حالت کلی مالیات بر خانه‌های خالی به 2 صورت برای مستأجران خوب است. در حالت اول وقتی این خانه‌ها به صورت ملکی در بازار عرضه می‌شود که در این حالت تقاضای خانه‌های استیجاری کم می‌شود و درنتیجه اجاره‌بها کاهش پیدا می‌کند. در حالت دوم این خانه‌ها به صورت استیجاری عرضه می‌شود که عرضۀ خانه‌های استیجاری را افزایش می‌دهد و باز هم به نفع مستأجران است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز مالیات بر خانه های خالی مالیات قانون مالیات خانه های خالی ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز قانون مالیات های مستقیم مالیات بر خانه های خالی مالیات بر عایدی سرمایه خانه های خالی خانه های خالی قانون مالیات واحدهای مسکونی شورای نگهبان مشمول مالیات میلیون تومان بازار مسکن قانون جدید خانه ها تصویب شد پیش بینی بر اساس سال اول خالی ما یک بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۶۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی