Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، سه شنبه هفته گذشته کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با ۲۳ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد.  دولت در تاریخ ۱۲ آذر سال جاری لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرده بود. بنابراین، کلیات بودجه تقریباً با تأخیری یکماهه به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این تأخیر به خاطر اختلافات موجود بر سر منابع درآمدی و مصارف و هزینه‌های تعریف شده در بودجه ۱۴۰۰ بود.

افزایش مالیات، به عنوان یکی از منابع پایدار درآمدی و تأکید نمایندگان مخالف لایحه بودجه بر این موضوع به محل اختلاف دولت و مجلس تبدیل شده است.

منتقدان معتقدند که با اخذ مالیات بیشتر می‌توان وابستگی به نفت را کاهش داد. برای مثال «علی نیکزاد»،  نایب رییس مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق گفته بود: ما می‌توانیم در موضوع مبانی مالیاتی تدابیر بهتری در بودجه اتخاذ کنیم و از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و از اشخاص ثروتمند مالیات اخذ کنیم و نه اینکه بخواهیم دوباره بر اقشار ضعیف مالیات وضع کنیم.

ایرادی در اصل موضوع و اهمیت مالیات در اقتصاد و بودجه نیست. از دیدگاه پژوهشگران حوزه اقتصاد نیز مالیات مناسب‌ترین و پایدارترین نوع درآمد برای دولت بوده و ابزاری است کارآمد جهت اجرای سیاست‌های اقتصادی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان.

به‌علاوه، اقتصاددانان معتقدند که در کشورهایی مانند ایران که دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های خود متکی به درآمدهای فروش منابع طبیعی (و یا تک محصولی) هستند، توجه بیشتر به نقش مالیات در بودجه دولت و تلاش و اقداماتی جهت افزایش سهم این نوع درآمدها از کل درآمدهای دولت بسیار ضروری است. زیرا منابع طبیعی محدود بوده و این کشورها نمی‌توانند تا ابد اقتصاد خود را بر پایه یک ماده خام مانند نفت اداره کنند.

همچنین، اتکای به نفت و یا هر ماده خام دیگری، اقتصاد کشور را در مقابل نوسانات و تکانه‌های بازار جهانی بسیار آسیب پذیر می‌کند. بنابر این هدف بلند مدت دولت باید جایگزینی کامل درآمدهای نفتی با درآمدهای مالیاتی باشد.

البته، چنین کاری نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های لازم از یک سو و اعمال تغییراتی ساختاری در دیگر بخش‌های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی است. برای مثال در یک اقتصاد خصوصی دولت بیشتر می‌تواند روی درآمدهای مالیاتی حساب باز کند تا در یک اقتصاد دولتی. زیرا رونق تولید، که خود منشأ اصلی درآمدهای مالیاتی است در اقتصاد خصوصی بیشتر امکان پذیر است.

لزوم جلوگیری از فرار مالیاتی به جای افزایش پایه‌های مالیاتی

 از این رو صحبت از جایگزینی و افزایش درآمدهای مالیاتی، به ویژه در اوضاع و احوال کنونی کشور باید با احتیاط صورت گیرد. ضرورت این احتیاط در اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نمایان است.

«محمدباقر نوبخت» عصر روز سه شنبه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از نظر دولت این بودجه، یک بودجه واقعبینانه است، گفت: بخشی از مردم معیشتشان به طور مستقیم با پرداخت‌های ما صورت می‌گیرد، بنابراین اگر در بودجه به طور انقباضی عمل می‌کردیم و به مردم فشار می‌آوردیم می‌توانستیم بخش بزرگی از هزینه‌ها را با مالیات تامین کنیم،   اما ما که قرار نیست از مردم به عنوان مالیات،  مبالغ بالایی را بستانیم و آنچه به مردم بدهیم کم باشد.

مژگان خانلو، سخنگوی بودجه ۱۴۰۰ هم درباره چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی گفت: افزایش پایه‌های مالیاتی جدید نیاز به تصویب قانون دائمی مجلس دارد که اگر در تصویب قانون تسریع شود قطعاً ظرفیت وصول ایجاد خواهد شد. در اصلاحیه لایحه بودجه از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، قانون پایانه‌های فروشگاهی، مالیات معوق و مالیات ستانی هوشمند امکان وصول منابع مالیاتی بیشتر وجود دارد.

این نقل قول‌ها حکایت از آن دارد که دولت متمایل به جلوگیری از فرار مالیاتی است تا افزایش مالیات. زیرا موضوع افزایش مالیات، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد کشور امری منطقی به نظر نمی‌رسد. اما شاید بتوان با اندیشیدن تدابیری جلو بخش قابل توجهی از فرار مالیاتی را گرفت. البته این کار نیازمند عظمی ملی بوده و مشارکت و همکاری قابل توجه قوای سه‌گانه را می‌طلبد.

فرار مالیاتی یکی از واقعیت‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که اتفاقاً رقم قابل توجی را نیز در بر می‌گیرد، طوری که می‌تواند بخشی از کسری تراز عملیاتی را جبران کند.

هرچند آمار دقیقی از میزان فرار مالیاتی وجود ندارد، اما طبق برآوردهای موجود در ایران  بین ۲۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد. البته صاحبنظران این مبلغ را بسیار بیشتر از این می‌دانند.

برای نمونه «غلامرضا تاجگردون»، نماینده پیشین مجلس و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم حجم معافیت‌های مالیاتی در کشور را حدود ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد تومان و فرار مالیاتی را ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. این برآورد برای سال ۱۳۹۸ است و بی شک در حال حاضر ارقام بالاتر نیز قابل تصور است.

این درحالی است که بر اساس آمار و ارقام مربوط به درآمدها و هزینه‌ها در سال آینده کل درآمدهای دولت ۳۱۷۵ هزار میلیارد ریال خواهد بود. در بخش هزینه‌ها نیز دولت قرار است در سال آینده ۶۳۷۰ هزار میلیارد ریال هزینه کند.

وقتی درآمدها و هزینه‌ها را کنار همدیگر قرار می‌دهیم مشخص است که تراز عملیاتی سال آینده حدود منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارتی در صورت ساماندهی موضوع معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی بیش از ۷۰ درصد از کسری تراز عملیاتی جبران خواهد شد. پس راه چاره نه در افزایش مالیات بلکه در بستن راه‌های فرار مالیاتی است.

پربیننده ترین سراب افزایش حقوق کارمندان دولت +فیلم هفته‌ای نزولی برای همه بازار‌ها/ بیشترین زیان نصیب سرمایه‌گذاران بورس شد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ راهکارهای حذف ارز ترجیحی/ گره کور دلار ۴۲۰۰تومانی باز خواهد شد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مالیات فرار مالیاتی پرداخت مالیات مالیات دهندگان منابع درآمدی بودجه 1400 بودجه 1400 کل کشور بودجه 1400 دولت درآمدهای مالیاتی فرار مالیاتی افزایش مالیات کمیسیون تلفیق میلیارد تومان هزار میلیارد بودجه ۱۴۰۰ هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۰۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت

به گزارش قدس خراسان، علی نخچیان افزود: بیشتر مودیان مالیاتی، اظهارنامه خود را بر اساس اعداد و ارقام سال گذشته و بر اساس مقررات ماده ۳ قانون تسهیل مودیان در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، اظهارنامه خود را تا ۳۱ فروردین ارائه کرده‌اند.
وی در مورد احتمال تمدید دوباره مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی نیز گفت: بعید است مجدد تمدید شود، لذا مودیان باید در مهلت باقیمانده تا ۱۲ اردیبهشت اظهارنامه خود را ارسال کنند تا از بخشودگی‌های قانونی بهره‌مند شوند و مشمول جرایم تأخیر در ارسال اظهارنامه نشوند.
مدیر روابط عمومی امور مالیاتی استان با تأکید بر اینکه اختصاص بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‏‌ها و دهیاری‌ها راه را برای تأمین منابع پایدار مورد نیاز این حوزه فراهم کرده است، گفت: عوارض وصول شده در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از رشد ۴۱ درصدی نسبت به مدت مشابه قبل برخوردار بوده است.

نخچیان در پایان گفت: مالیات و عوارض بر ارزش افزوده در هر شهر و یا منطقه‌ای صرفاً جهت عمران و آبادانی همان منطقه مصرف می‌گردد که این امر گویای این واقعیت است که تلاش شهروندان هر منطقه در تحقق درآمدهای مالیاتی رابطه مستقیمی با توسعه و پیشرفت آن شهر خواهد داشت.

دیگر خبرها

  • دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • تمدید ارسال اظهارنامه مالیات ارزش افزوده تا ۱۲ اردیبهشت
  • مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی
  • تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم
  • تامین ۹۸ درصد درآمدهای استان سمنان از درآمدهای مالیاتی
  • پرداخت مالیات بر ارث، الکترونیکی شد
  • وصول ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات از ابربدهکاران
  • وصول ۱۱۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشته
  • پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی