به نقل از «ایران آنلاین»

وکیل ترامپ خواستار تیرباران مایک پنس به اتهام خیانت شد

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۱۱۴۷

وکیل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده که مایک پنس معاون رئیس جمهوری به اتهام خیانت به علت خودداری از پذیرش دادنامه ای که به وی اختیار تغییر نتیجه انتخابات اخیر را می داد، دستگیر و تیرباران شود.

 از روزنامه دیلی میل؛ لین وود وکیل ترامپ از پنس درخواست کرده بود نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سوم نوامبر ۲۰۲۰ (۱۳ آبان) را که به پیروزی جو بایدن در برابر ترامپ منجر شد،  در نشست چهارشنبه آینده (۱۷ دی ماه) کنگره برای تائید آرای مجمع رای دهندگان (الکترال کالج)  تغییر دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کالج انتخاباتی ماه گذشته (دسامبر) بر پیروزی ۳۰۶ به ۲۳۲ بایدن در برابر ترامپ صحه گذاشت. 

پنس به عنوان رئیس سنا و ناظر بر نشست روز چهارشنبه، برنده نهایی رقابت ۲۰۲۰ را برای کاخ سفید اعلان خواهد کرد. وود و دیگران از پنس درخواست کرده اند به رغم نداشتن اختیار برای تغییر نتیجه نشست کنگره که تائید کننده نهایی پیروزی بایدن رئیس جمهوری منتخب خواهد بود، در این روند مداخله و آن را تغییر دهد.

ترامپ و متحدانش تاکنون حدود ۵۰ شکایت و دادنامه در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده اند که تقریبا همه آنها رد شده است.  این وکیل معتقد به تئوری توطئه که در صدر ادعاهای ترامپ در مورد وقوع تقلب در انتخابات قرار دارد، با این درخواست تازه موجب جنجال در فضای سیاسی و رسانه ای آمریکا شده است و ظاهرا قصد دارد به کارزار علیه نتیجه انتخابات ادامه دهد. او روز جمعه در توئیتر نوشت: در صورت بازداشت پنس برای محاکمه به اتهام خیانت و محکوم شدن به تیرباران، مایک پمپئو وزیر امور خارجه به تلاش برای حفظ نتیجه انتخابات ادامه خواهد داد.

وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه، دادگاه محلی تگزاس را به رد کردن شکایت لوئی گومرت نماینده جمهوری خواه این ایالت وادار کرد که در آن از پنس به عنوان متهم خواسته شده بود به رغم داشتن نقش تشریفاتی در نشست چهارشنبه آینده، با اجرای قانون ۱۸۸۷ و به کار گیری اختیار ویژه تعیین کند که کدام آراء برای هر ایالت شمارش شود. اعضای مجلس نمایندگان و سنا، مجاز به رد آرای ایالت ها هستند.

اما پنس این پیشنهاد را که به وی حق می داد در هنگام ریاست بر نشست 6 ژانویه کنگره برای نهایی کردن نتیجه انتخابات،  آرای ایالت هایی را که بایدن در آنها برنده شده بود برای ترامپ در نظر بگیرد، رد کرده است.

وود اخیرا خواستار بازداشت برایان کمپ فرماندار جمهوری خواه ایالت جورجیا شده و از مردم این ایالت درخواست کرده بود که انتخابات میان دوره ای آتی سنا را تحریم کنند که تعیین کننده حزب مسلط بر سنا خواهد بود. وی گفته بود کمپ تنها به ظاهر جمهوری خواه است و در تقلب گسترده انتخاباتی ادعایی ترامپ، همدست دمکرات ها بوده است.

در حالی که شماری زیادی از مقام های مستقل و غیر وابسته به ۲ حزب عمده و جمهوری خواهان تائید کرده اند که تقلبی در رقابت سوم نوامبر رخ نداده که منجر به تغییر نتایج انتخابات شود، ترامپ به عنوان نخستین رئیس جمهوری بازنده در انتخابات مجدد در تقریبا ۳۰ سال گذشته، مدعی تقلب گسترده در رای گیری شده است.

یکی از این افراد ویلیام بار دادستان کل و وزیر دادگستری پیشین دولت ترامپ بوده هفته پیش کناره گیری کرد و گفته دلیلی برای انتصاب مشاور ویژه برای بررسی ادعاهای رئیس جمهوری در باره این انتخابات نمیبیند.

بر اساس نظام پیچیده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، پس از یکسال کارزار انتخاباتی میان حزبی و مشخص شدن نامزد نهایی 2 حزب دموکرات و جمهوریخواه، آرای مردم در روز برگزاری انتخابات در سوم ماه نوامبر به صندوق ها ریخته می شود. پس از پایان یافتن رای گیری در تمامی ایالت ها، تا 2 هفته پس از پایان انتخابات، نتایج آرا  باید به تصویب و تایید نهایی برسد.

آنگاه نوبت به رای گیری  «مجمع گزینشگران» موسوم به «کالج انتخاباتی» می رسد که در ۱۴دسامبر (۲۴ آذر ماه) گذشته برگزار شد و بایدن را به عنوان رئیس جمهوری منتخب مردم آمریکا برگزیدند.

پس از آن، نتایج رای گیری کالج الکترال به واشنگتن فرستاده می‌شود تا به طور رسمی در جلسه مشترک ۶ ژانویه (۱۷ دی ماه) کنگره به ریاست پنس معاون رئیس جمهوری وقت، شمارش شود. دوره ریاست جمهوری جو بایدن از روز ۲۰ ژانویه (اول بهمن) با برگزاری مراسم سوگند آغاز خواهد شد.

تارنمای اندیشکده آمریکایی «پولیتیکو» در این باره نوشته است: پنس درخواست شماری از جمهوریخواهان افراطی را مبنی بر اعلام پیروزی ترامپ به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهوری آمریکا به جای بایدن در آخرین جلسه نمادین و تشریفاتی ششم ماه ژانویه (۱۷ دی ماه) شمارش آرای هیات گزینشگران، رد کرده است. 

تعدادی از جمهوریخواهان تندرو سه شنبه گذشته دادخواستی به دادگاه فدرال ایالت تگزاس ارائه کردند تا با تنفیذ اختیارات قانونی به پنس معاون ترامپ، او  بتواند در آخرین تلاش باقی مانده برای تغییر نتیجه آرای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا، ترامپ را در نشست 6 ژانویه، برنده انتخابات اعلام کند.

تارنمای خبری «هیل» (TheHill) نوشت: گروهی از جمهوریخواهان هوادار ترامپ، دادخواستی برای پنس به دادگاه ارائه کرده اند تا به نحوی وی در آخرین جلسه نمادین و تشریفاتی ششم ماه ژانویه ،در شمارش آرای هیات گزینشگران در کنگره، رای برنده را به جای بایدن برای ترامپ بخواند.

شبکه خبری سی ان ان گفت: رئیس جمهوری آمریکا از اینکه پنس کار چندانی برای تغییر آرای انتخابات آمریکا به نفع وی انجام نداده، قویا  گلهمند است./ ایرنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری نتیجه انتخابات جمهوری آمریکا رئیس جمهوری رای گیری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۱۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟

‌خبرگزاری مهر، گروه بین‌الملل: علی‌رغم آنکه جمهوری اسلامی ایران بارها انفجار «مرکز همیاری یهودیان» (آمیا) در بوئنوس آیرس را محکوم کرده‌است اما عالی‌ترین دادگاه کیفری آرژانتین روز پنجشنبه ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) بار دیگر ادعاهای واهی خود درباره نقش‌آفرینی ایران در این حادثه تروریستی مذکور را تکرار کرد.

در این حکم، دادگاه تجدیدنظر آرژانتین مدعی شده‌است که ایران و حزب‌الله لبنان، این حمله را با یک ون مملو از مواد منفجره که باعث کشته شدن ۸۵ نفر و زخمی شدن ۳۰۰ نفر دیگر از شهروندان یهودی‌تبار آرژانتین شد، انجام داده‌اند.

این دادگاه مدعی شده که حمله مذکور در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیرماه ۱۳۷۳) به تلافی عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران صورت گرفته‌است.

رسوایی توطئه‌گران در روند قضائی با اتهام‌زنی‌های بدون مدرک

بلافاصله پس از وقوع انفجار و کشته شدن ده‌ها تن و ویران شدن ساختمان مرکزی «آمیا»، مقام‌های آرژانتینی، ایران را مسؤول طراحی این حمله به مرکز یهودیان در آرژانتین و حزب‌الله لبنان را عامل اجراکننده آن معرفی کردند.

این موضع‌گیری، به صورتی شتاب‌زده و با فاصله اندکی از زمان انفجار اعلام شد و سردمداران آرژانتین و صاحبان صهیونیستی مؤسسه‌ی آمیا که گویی برای اثبات این ادعا خود را بی‌نیاز از ارائه دلیل و مدرک می‌دیدند، پرونده‌ای را به منظور بررسی اتهامی که متهمان آن از قبل معرفی شده‌بود، گشودند.

در ابتدای امر، مسؤولیت این پرونده به «خوان خوزه گالئانو» قاضی فدرال آرژانتینی سپرده شد و او پس از تحقیق‌ها، بازجویی‌ها و پیگیری‌های مفصل، فرضیه‌ای را مطرح کرد مبنی بر اینکه بمب‌گذاری آمیا توسط حزب‌الله لبنان و با هدایت و حمایت ایران طراحی و اجرا شده‌است.

این قاضی آرژانتینی بدون اینکه سند و مدرکی دال بر اثبات ادعای خود در دست داشته باشد و حتی بدون آنکه نشانه‌ای از عاملی که ادعا می‌شد به صورت انتحاری و از درون یک خودروی رنوی ون انفجار را ایجاد کرده‌است ارائه دهد، این اتهام را متوجه جمهوری اسلامی ایران کرد.

این اتهام تنها با یک فرضیه مبنی بر انتقام ایران از دولت وقت آرژانتین جهت لغو قراردادهای تأمین مواد و فناوری هسته‌ای مربوط به دوران حکومت «رائول آلفونسین» و خودداری از ارسال محموله‌های خریداری‌شده به ایران مطرح شد.

اولین مجموعه اسناد درباره صحت این ادعا، ۹ سال پس از وقوع آن و در سال ۲۰۰۳ توسط سرویس اطلاعاتی آرژانتین (SIDE) به دستگاه قضائی آن کشور ارسال شد؛ گزارشی که اسناد آن کاملاً در راستای ادعاهای پیشین مقام‌های سیاسی و قضائی آرژانتین تنظیم شده‌بود.

این گزارش دارای مستندها و دلیل‌های ساختگی و اطلاعات غیرحقیقی بسیاری بود و گالئانو با استناد به آن در پنجم مارس ۲۰۰۳)، طی حکم اول خود، قرار بازداشت چهار نفر از کارگزاران و دیپلمات‌های سابق جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد؛ حکمی که در مرحله‌ی بعد با صدور احکام بین‌المللی برای هشت دیپلمات ایرانی، ابعاد جهانی پیدا کرد.

بر همین اساس حتی «هادی سلیمان‌پور» سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین نیز در بیست‌ویکم آگوست سال ۲۰۰۳ در شهر دوره‌ام انگلیس با دستور بین‌المللی گالئانو دستگیر شد، هرچند وی پس از مدتی با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. نهایتاً یک سال بعد وزیر کشور انگلیس با اعلام اینکه شواهد کافی برای اثبات اتهام‌های مطروحه از سوی قاضی آرژانتینی ارائه نشده‌است، دستور منع تعقیب سلیمان‌پور را صادر کرد. روز بعد، دادگاه انگلیس در جلسه ۱۵ دقیقه‌ای، حکم نهایی را مبنی بر بی‌گناهی و تبرئه سلیمان‌پور صادر و پرونده را رسماً مختومه اعلام کرد.

مقام‌های رسمی کشورمان از همان ابتدای گشوده شدن پرونده و متوجه ساختگی بودن اتهام‌ها و صدور احکامی علیه جمهوری اسلامی، هر گونه ادعای دست داشتن کشورمان در این انفجار را رد می‌کردند و آن را تلاشی مذبوحانه به منظور فشار جهانی علیه کشورمان برمی‌شمردند. با توجه به صدور حکم بین‌المللی دستگیری ۱۲ تبعه ایران توسط قاضی گالئانو و معتبر شناخته شدن آن، دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۴ با ارسال لایحه‌های حقوقی و با بیان دلیل‌های محکم به پلیس بین‌الملل، خواهان لغو قرارهای بازداشت بین‌المللی اتباع ایران از سوی آن سازمان شد.

اینترپل با مطالعه سندها و گزارش‌های ارسالی از طرف ایران، به تعلیق قرارهای بازداشت مبادرت کرد؛ اقدامی که با اعتراض آرژانتین مواجه شد و مجمع عمومی سالانه اینترپل، یک سال بعد نیز پس از بررسی تقاضای جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به لغو قرارهای بازداشت ۱۲ ایرانی رأی داد.

رئیس این سازمان در پایان جلسه با اعلام اینکه «قاضی آرژانتینی که حکم بازداشت این ۱۲ نفر را صادر کرده، در رسیدگی به پرونده آمیا مرتکب خلاف شده و به یکی از شهود دادگاه رشوه داده‌است، عملاً بر کلیه اتهام‌ها و شایعه‌ها درباره دست داشتن برخی از اتباع ایران در انفجار آمیا خط بطلان کشید.»

پس از آشکار شدن این افتضاح قضائی آرژانتین، شورای عالی قضائی این کشور پس از چند سال پافشاری بر مواضع ادعایی قاضی پرونده، نهایتاً در تاریخ سوم آگوست ۲۰۰۵ حکم به عزل قاضی گالئانو از منصب قضاوت داد.

گروهک منافق و رژیم صهیونیستی، پشت صحنه اتهام‌زنی به ایران

چند سال پیش، «گرت پورتر» روزنامه‌نگار و محقق آمریکایی در مطلبی نوشت که تمامی ادعاهای مطرح‌شده علیه ایران و حزب‌الله در این پرونده به تحریک گروهک تروریستی منافقین صورت گرفته‌است.

او در آن یادداشت نوشته بود متن کامل قرار بازداشتی که «آلبرتو نیسمان» دادستان پرونده آمیا در سال ۲۰۰۶ علیه مقام‌های ایرانی صادر کرد، فاش می‌کند که کل این ادعانامه براساس اتهام‌های گروهک منافقین تنظیم شده‌است.

پورتر در گزارش خود آورد: این قرار بازداشت ۹۰۰ صفحه‌ای که به تازگی برای نخستین بار به زبان انگلیسی در دسترس قرار گرفته‌است، تنها براساس اظهارنظرهای چهار تن از اعضای شاخه سیاسی گروهک تروریستی منافقین موسوم به «شورای ملی مقاومت ایران» به نام‌های «رضا ذاکری»، «هادی روشن روانی»، «علی رضا احمدی»، «رضا اسحاقی» و نیز دو تن از وابستگان به این شورا که به عنوان جداشدگان معرفی شدند، صادر شده‌است.

این گزارش حاکی است که نیسمان دادستان آرژانتین در حکم خود ۶۱ بار به شهادت این چهار تن ارجاع داده‌است. وی ۲۹ بار از «کوچک سرایی»، ۱۶ بار از روشن روانی و ۱۶ بار نیز از احمدی و اسحاقی نقل قول کرده‌است.

پورتر در این گزارش می‌افزاید: «نیسمان از هیچ منبعی غیر از سازمان مجاهدین (گروهک تروریستی منافقین) درباره وقوع این حادثه نقل قول نکرده‌است.»

حال این پرسش به ذهن می‌رسد که نقش رژیم صهیونیستی در این پرونده چیست و این رژیم همزمان با جنگ علیه غزه چه تأثیری بر برگزاری دادگاه تجدیدنظر و محکومیت ایران گذاشته‌است؟

طی سه دهه‌ای گذشته، رژیم صهیونیستی همواره بازنده بزرگ پرونده‌ی آمیا لقب گرفت؛ پرونده‌ای که به نحوی پیش رفت که هیچیک از هدف‌های این رژیم را محقق نساخت. صهیونیست‌ها حتی با اعمال فشار بر دادگاه آرژانتین نتوانستند محکومیتی علیه مقام‌ها و اتباع ایرانی از دادگاه بگیرند.

اینک که بیش از سه دهه از حمله مرگبار در بوئنوس آیرس می‌گذرد، از نگاه ناظران دادگاه آرژانتین تحت تأثیر این رژیم که نسل‌کشی در غزه به راه انداخته و بیش از ۳۳ هزار بیگناه را به شهادت رسانده‌است، تهران را در یک عملیات تروریستی دخیل می‌داند؛ موضوعی که ارتباط نزدیکی با حمایت ایران از محور مقاومت دارد.

رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب بزرگترین جنایت تاریخ، برای نخستین بار در دیوان لاهه محکوم به نسل‌کشی شده‌است. افزون بر آن، حمله تجاوزکارانه این رژیم به تازگی علیه کنسولگری جمهوری اسلامی در سوریه که به شهادت شماری از مستشاران کشورمان منجر شد، تل‌آویو را در یک تنگنای راهبردی قرار داده‌است.

بنابراین در چنین فضایی، رژیم صهیونیستی با گشودن پرونده سه دهه پیش و متهم‌سازی ایران به انجام عملیات تروریستی در آرژانتین و کشتار یهودیان، قصد مظلوم‌نمایی و وارونه‌نمایی حقیقت را دارد تا ضمن جلوگیری از حمله تلافی‌جویانه تهران، انزوا و فشاری را که اینک علیه رژیم برقرار است، متوجه جمهوری اسلامی ایران کند.

کد خبر 6076276