افزایش توانگری مالی بانکها با ادغام در بانک سپه
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۶۵۳۶
امتداد - کارشناس بانکی و پولی گفت: اگر ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه موجب افزایش توانگری مالی در بانک جدید شود، ادغام به هدف خود رسیده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، حسن حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: بهتر آن است به جای بانک کوچکتر و بزرگتر، بحث بانک توانگرتر مطرح شود. بانکهای توانگر بانکهایی هستند که سرمایه و منابع مالی آنها، امکان عبور از ریسکهای بزرگ را فراهم میکند و اگر ریسک و آسیبی به بانک وارد شد، آن بانک میتواند با استفاده از کمک اندک نهاد ناظر بر بانکها که بانک مرکزی است از آن ریسک عبور کرده و اجازه ندهد مشکل به سایر بانکها سرایت کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: توانگری مالی بانکها باید افزایش یابد و سرمایه و ترکیب دارایی آنها باید به گونهای باشد که ریسک نقدشوندگی آنها را کاهش دهد. طبیعی است اگر این شرایط در بانکها با بحث ادغام فراهم شود، مطلوب است اما صرف بزرگترشدن و تعداد شعب بیشتر لزوما منجر به بهبود وضعیت یک بانک ادغامی نخواهد شد.
کارشناس ارشد بانکی و پولی خاطرنشان کرد: در دنیا بانکها در اندازههای مختلف فعالیت میکنند و بانکهای کوچک در کنار بانکهای بزرگ مشغول به کار هستند. البته بانکهایی در مقایس بزرگ نیز مانند HHPC از جمله بانکهای بزرگ هستند که هر کدام بخشی از بازار را پوشش میدهند و اتفاقا یکی از ضعفهای نظام بانکی یا بازار پول و اعتبار در ایران این است که اکثر آنها در قسمتهای مشابهی از بازار درحال فعالیت هستند و بازار هدف آنها چه در سپردهگیری و چه در تسهیلاتدهی یکسان است.
حیدری خاطرنشان کرد: در دنیا بانکهای کوچک به دنبال مشتریان خاصی که بانکهای بزرگ کاری با آنها ندارند هستند و بانکهای بزرگتر اهداف دیگری را در بازار پول دنبال میکنند. این روش، تنوع خدمات در بازار را فراهم میکند. در مجموع کشورها هم به بانکهای کوچک و هم به بانکهای بزرگ نیاز دارند و باید قواعد کفایت سرمایه و ریسک نقدشوندگی را به درستی رعایت کنند.
وی تصریح کرد: اگر هدف از ادغام، افزایش توانگری مالی در بانکها شود و بتواند با ادغام بانکها در یک بانک بزرگتر ارتقای مالی آن را سبب شود ادغام برای آن مجموعه پولی مناسب خواهد بود و اقدام ارزندهای است.
کارشناس ارشد بانکی و پولی با اشاره به ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه اظهار کرد: در دهه ۸۰، نهادهای نظامی اقدام به تاسیس بانک کردند بیانکه افرادی که در این بانکها شاغل میشدند از تخصص بانکداری بهرهمند باشند و تعریف و تصور از بانک برای موسسان آن متفاوت از آن چیزی بود که صنعت بانکداری به آن میپردازد.
وی ادامه داد: در گذر زمان این بانکها با مشکلاتی مواجه شدند و بانک مرکزی تلاش کرد تا مشکلات این بانکها در مجموعه آنها باقی بماند و با ادغام آنها در بانک سپه این مشکل را حل کند، چون اگر این اتفاق میافتاد هزینه بالایی برای کشور داشت.
حیدری اظهار کرد: از نگاه بانک مرکزی که تلاش داشت مشکل را حل کند بحث ادغام میتوانست از سرایت مشکلات به سایر بانکها جلوگیری کند و طبیعی است که از این به بعد نیز باید حل مشکل از کانالهای سیستمی و علمی برطرف شود و صرف ادغام کفایت نمیکند.
کارشناس ارشد بانکی و پولی با تاکید براینکه ساختار بانکهای ادغامی با هم متفاوت است و هماهنگ شدن آنها با هم، حذف پستهای مدیریتی نیازمند برنامهریزی اصولی است، تصریح کرد: نحوه مدیریت اموال بانکهای ادغامی در بانک سپه نوین نیازمند تخصص و دانش بانکداری است تا در نهایت به عنوان یک بانک بزرگ و قدرتمند بتواند در سیستم اعتباری و پولی کشور به درستی فعالیت کند.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک های بزرگ توانگری مالی بانکی و پولی بانک سپه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۶۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
بانک مرکزی در ادامه برنامههای خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانکهای صادرات و تجارت اقدام کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، باز پرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.