بهرامی: بودجه 1400 مردم را به خیابان می‌کشاند / مجلس بودجه را بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تغییر دهد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۷۹۰۹
استاد اقتصاد گفت: بنده براین باورم مقام معظم رهبری یک بار دیگر با هوشیاری و حساسیت به این موضوع وارد شدند و آنچه دراین باره خواستند بنا به حساسیت وضعیت اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است که مجلس باید آن را به معنای حکم حکومتی فرض کند یعنی مجلس باید دراین مورد دست خود را بازتر از دوره‌های قبلی در اصلاح بودجه ببیند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عطا بهرامی اقتصاد دان و استاد دانشگاه در گفتگو با ما نظر خود را درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ اینگونه توضیح داد: با نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ این موضوع در ذهن نهادینه می‌شود که آیا قصد دولت از تدوین چنین بودجه‌ای تخریب اقتصاد ایران بوده است؟ لایحه بودجه ۱۴۰۰ انسان را به شک و تردید می‌اندازاد که دولت نه تنها قصد بهبود اقتصاد را نداشته بلکه به صورت تعمدی و با خواست خود به قصد تخریب پایه‌های باقیمانده از اقتصاد حرکت کرده است. یکی از این موارد میزان مالیاتی است که در بودجه ذکر شده است. در بودجه امسال یعنی سال ۹۹ دولت با شیوه‌های مختلفی توانست تقریبا صد درصد مالیات پیش بینی شده را محققق کند.
وی دراین باره افزود: یعنی دولت الان که در اولین ماه آخرین فصل سال هستیم توانسته مالیات سه ماه آخر سال را هم اخذ کند بنابراین مالیات پیش بینی شده در بودجه ۹۹ محقق شده است، ضمن اینکه اقتصاد ما مثل سایر اقتصاد‌های جهان با بحرانی به نام بیماری کرونا و تاثیرات آن روبه رو بوده از این جهت اخذ صد درصد مالیات پیش بینی شده خوب است. جالب این است که دولت آقای روحانی در بودجه ۱۴۰۰ تقریبا دستی به سهم مالیات نزده یعنی دولت درآمد‌های پایدار را چندان مشخص نکرده تا بودجه کشور را از طریق اخذ مالیات از آن‌ها ببندد، اما نظر قوی و رویکرد ویژه‌ای به درآمد‌های ناپایدار یا تخیلی داشته تا از این طریق بریز و بپاش‌های خود را تامین کند.
عطا بهرامی دراین باره بیان داشت: دولت از هر درآمد ناپایداری استفاده کرده هم دل به فروش اسناد خزانه بسته هم بحث فروش اوراق سلف نفتی را مطرح کرده است. شاید برای اینکه بتوانیم بگوییم بودجه به صورت هدفمند مخرب تدوین شده بهتر است سابقه کاری مدیران دولتی را عنوان کنیم که این افراد در سی سال گذشته همواره در راس دولت‌های اصلاح طلب بوده اند و ده سال بعد نیز در جایگاه دوم در اداره کشور دستی بر آتش داشته اند لذا هیچ گاه نمی‌توان آن‌ها را دور از فضای سیاسی یا اقتصادی کشور عنوان کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره تصریح نمود: وزرای دولت در دوره‌هایی هم که در دولت نقش جدی نداشتند در شرکت‌ها و صنایع بزرگ به عنوان مدیران نقش آفرین بوده اند، سایه این مدیران بر بخش‌های مختلف اقتصادی تا اتاق بازرگانی حکمفرما بوده و همیشه منافع خود را دنبال کرده اند بنابراین نمی‌توان گفت که این افراد از اقتصاد کشور بی اطلاع هستند و تبعات تدوین بودجه توهمی متورمی که بر کشور واقتصاد و مردم تحمیل می‌کنند را نمی‌دانند.
عطا بهرامی توضیح داد: متاسفانه تعارض منافع و ترجیح منافع فردی و گروهی بر ملت است که اقتصاد را به این وضعیت رسانده است. در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست که یک سرمایه دار وزیر شود یا یک بانکدار رئیس بانک مرکزی و ... شود که سیاست‌ها را مطابق حساسیت‌ها ومنافع خود و همراهانش بنویسد، اما در ایران این مساله کاملا جا افتاده و این افراد به اسم متخصص امر به مردم تحمیل می‌شوند تا خواسته‌های خود را به جای رفاه عمومی محقق کنند.
استاد اقتصاد با اشاره به سوء مدیریت اصلاح طلبان و ناامنی‌های اجتماعی گفت: حجت الاسلام پژمانفر در مجلس شورای اسلامی به موضوع قابل توجهی اشاره کرد که بودجه ۱۴۰۰ مردم را به خیابان‌ها می‌کشاند چرا که مردم تحمل تاب آوری تورم دیگری را ندارند. با نگاهی به مدیریت اصلاح طلبان به یاد دولت اول مرحوم هاشمی رفسنجانی در دهه ۷۰ می‌افتیم که کار به شورش‌های خیابانی کشید. بعد از آن در تاریخ انقلاب اسلامی تا سال چنین موضوعی تکرار نشد به هر حال بنده معتقدم هشدار آقای پژمانفر را باید جدی بگیریم چرا که مردم توان و تحملی برای تورم‌های بعدی را ندارند.
وی درخصوص تاکیدات مقام معظم رهبری در بودجه ۱۴۰۰ گفت: البته رهنمود‌های مقام معظم رهبری و تعیین سقفی که برای فروش نفت گذاشتند که بیش از این مقدار فروخته شود چه باید کرد خوشبختانه دست مجلس را باز گذاشته تا جلوی قانون شکنی دولت را بگیرد. به هر حال درست است که مجلس نمی‌تواند جزییات لایحه بودجه را دچار تغییرات اساسی کند، اما اصلاحات اساسی باید در بودجه ۱۴۰۰ صورت داده شود این موضوع به منافع ملی و رضایت مردم از نظام اقتصادی و مدیریت کشور مرتبط است.
وی در پایان تاکید کرد: بنده براین باورم مقام معظم رهبری یک بار دیگر با هوشیاری و حساسیت به این موضوع وارد شدند و آنچه دراین باره خواستند بنا به حساسیت وضعیت اقتصادی کشور موضوع بسیار مهمی است که مجلس باید آن را به معنای حکم حکومتی فرض کند یعنی مجلس باید دراین مورد دست خود را بازتر از دوره‌های قبلی در اصلاح بودجه ببیند و جداول را براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور تغییر دهد همانگونه که رئیس مجلس شورای اسلامی هم بر این موضوع تاکید کرد که بودجه باید بر مبنای مصارف واقعی بدون هزینه تراشی‌های بیجا و براساس درآمد‌های واقعی بسته شود توسط مجلس مورد بازنگری اساسی قرار بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: حکم حکومتی لایحه بودجه مقام معظم رهبری اقتصادی کشور دراین باره بودجه ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۷۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش معافیتهای مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت: دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم 65 هزار میلیارد تومان بیشتر است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس 65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.
کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود
وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیتهای مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص معافیت داشته باشند.
وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود. بر اساس سیاستهای رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیتهای مالیاتی را کاهش دهیم.
بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.
انتهای پیام/
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود