Web Analytics Made Easy - Statcounter

طرح پیش‌فروش اوراق نفتی موسوم به گشایش اقتصادی دولت که یکبار توسط شورای عالی سران قوا رد شد این‌بار در لایحه بودجه آورده شد که تبعات به مراتب زیان‌بارتر از اوراق مالی داشته و بدهی وحشتناک ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی را به دولت بعد تحمیل می‌کند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت دوازدهم پیش فروش ۷۰ هزار میلیارد تومان نفت را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گنجاند، بدون آنکه سازوکاری شفاف و روشن ارائه کرده باشد

در جزء ۲ بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده شده است تا نسبت به پیش فروش نفت ارزی-ریالی با اولویت پیش فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ردیف ۲۱۰۱۰۹ منابع عمومی، از این محل ۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سهم دولت پیش بینی شده است.   برای اینکه بتوان توضیح دقیقی در رابطه با پیش‌فروش نفت ارائه داد باید کمی به ماه‌های قبل بازگردیم. حسن روحانی اواخر مرداد ماه امسال در جلسه هیات دولت از طرح گشایش اقتصادی خبر داد که قرار است در این طرح نفت پیش‌فروش شود تا امور اداره کشور از این طریق ادامه یابد.   رئیس جمهور گفته بود: این موضوع را در جلسه سران سه قوه مورد بحث قرار دادیم و دولت کاملا آماده است آن را اجرا کند و آن را صد در صد به نفع مردم می‌دانیم و بهترین راه تامین مالی است، ضمن اینکه در شرایطی که آمریکا دنبال آن است که نفت را نفروشیم این کار تودهنی به آمریکا هم هست.     طرح گشایش اقتصادی یا پیش فروش نفت چه بود؟   قرار است ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات با سررسید حداقل ۲ ساله به صورت ریالی منتشر شود و دارنده اوراق با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررسید تسویه می‌کند.   در پیشنهاد دولت به شورای عالی هماهنگی سران قوا آورده شد: ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی برای صادرات و ظرفیتهای جدید با دریافت ارزش پالایشگاهی با سررسید حداقل ۲ سال ریالی در قالب اوراق یا صندوق نفت پیش فروش کند و منابع حاصل را براساس نسبت مقرر قانونی بین ذینفعان شرکت ملی نفت و خزانه دولت تقسیم نماید.   دارنده اوراق در سررسید می‌تواند نفت را دریافت کرده یا در صورت عدم تمایل به دریافت نفت با پرداخت کارمزدی، شرکت ملی نفت مکلف شده است نسبت به فروش نفت تعهد شده اقدام نماید؛ و اگر این امکان فراهم نبود دولت می‌تواند با فروش مجدد اوراق، منابع مورد نیاز جهت بازپرداخت به خریداران اوراق را برابر با قیمت روز نفت و نرخ ارز زمان سررسید، تسویه کند. همچنین در صورت کاهش قیمت نفت یا ارز نسبت به زمان انتشار اوراق، دولت به میزان مبلغ پرداخت شده در زمان خرید به همراه سود سپرده بلندمدت به صورت ریالی به دارنده اوراق پرداخت خواهد کرد.   مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره از تعبیر دیگری استفاده کرده و نوشت: این ایده به دنبال ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید ۲ سال است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه خواهد شد و در غیر این صورت دولت متعهد شده است معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.   با توجه به طرحی که پیش‌تر دولت در شورای هماهنگی اقتصادی قوا مطرح کرده بود می‌توان گفت پیش فروش نفت به معنی ارائه مجوز انتشار اوراقی با سررسید دو ساله است که نرخ سودی معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت خواهد داشت و حداقل سود سپرده بلندمدت نیز برای خریداران این اوراق تضمین می‌شود.     ابهامات پیش‌فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰   ۱- در لایحه عنوان شده سهم شرکت ملی نفت ایران از محل پیش فروش نفت به حساب این شرکت واریز می‌شود، لازم است میزان پیش روش نفت جهت تأمین سهم شرکت ملی نفت حدود ۸۲ هزار میلیارد تومان باشد تا سهم دولت به میزان ۷۰ هزار میلیارد تومان محقق شود. بنابراین سرجمع عددی که دولت آورده باید بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان باشد.   ۲- در لایحه به رغم تعیین سهم شرکت ملی نفت از پیش فروش نفت، در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی سکوت شده است.   ۳- همچنین در این جزء عنوان شده است که در صورت عدم تحقق منابع حاصل از صادرات نفت، به همان میزان به سقف این جزء اضافه میشود. هرچند جزئیات شیوه استفاده از این روش در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشخص نشده است.     مزایا و معایب   دولت معتقد است که پیش فروش نفت نقش جبران کسری بودجه، جلوگیری از افزایش نرخ سود اوراق در بازار و جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت را بازی می‌کند.   با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی های کارشناسی که انجام داده نظر دیگری دارد و می‌آورد:‌ این طرح دولت نه تنها مزایا ندارد که می‌تواند معایب به مراتب بیشتر به نسبت شیوه‌های معمول تامین کسری داشته باشد. نشان می‌دهد که اوراق پیش فروش نفت نه تنها هیچ مزیتی نسبت به اوراق ریالی فعلی که توسط دولت در حال انتشار است نخواهد داشت بلکه آثار مخرب متعددی نیز به همراه دارد، زیرا انتشار اوراق پیش فروش نفت به دلیل وابستگی به نرخ ارز و قیمت نفت در تاریخ سررسید در صورت تداوم نوسانات نرخ ارز و روند افزایشی قیمت نفت بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت که این امر از یکسو تعهدات دولت را افزایش داده، موجب ناپایداری بسیار زیاد بدهیهای دولت می‌شود و از سوی دیگر موجب کاهش جذابیت اوراق ریالی دولت و سپرده‌های بانکی خواهد شد که افزایش هزینه های استقراض برای دولت و نیز افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.   ضمن اینکه بار مالی زیادی را در ابتدای دوره به دولت آتی تحمیل خواهد کرد. انتشار این اوراق همچنین میتواند موجب کاهش نسبت سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت در شبکه بانکی کشور و در نتیجه آن افزایش نقدینگی شود. همچنین تأمین مالی بودجه از این محل، وابستگی بودجه به منابع نفتی و نوسانات آن را نیز افزایش خواهد داد.   مرکز پژوهش‌های مجلس پیش ‌بینی کرد:‌ در صورت تداوم تحریمها با توجه به شرایط موجود بسیار محتمل است از محل افزایش احتمالی نرخ ارز نیز ارزش این اوراق فزاینده خواهد بود. در یک محاسبه ساده با فرض افزایش ۵۰ درصدی قیمت نفت از حدود ۴۰ به ۶۰ دلار و تداوم رشد نرخ ارز به میزان یک سال گذشته، اوراق پیش فروش نفت در زمان سررسید، بازدهی حدود ۲۰۰ درصد خواهند داشت و نرخ هزینه دولت برای تأمین مالی بسیار بالا خواهد بود.   مطابق با سناریو توضیح داده شده در بالا تعهدات دولت برای اوراق پیش فروش نفت در طی دو سال در حدود سه برابر خواهد شد. برای مثال با فروش اوراق پیش فروش به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹، دولت در سال ۱۴۰۱ با حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهد سررسید شده مواجه خواهد شد.     نظر کارشناسان چیست؟   علاوه بر نظرات کارشناسی مطرح شده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی نیز در مورد ابعاد و زوایای پیشنهاد پیش فروش اوراق نفتی در لایحه بودجه نظرات متفاوتی دارند.   یکی از نمایندگان مجلس در اصل قانونی بودن یا نبودن آن تشکیک کرده است. الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق بودجه در حساب توئیتری خود نوشته بود: بنده هرچه بودجه ۹۹ را زیر و رو کردم مجوز فروش اوراق سلف نفت را نیافتم. در برنامه ششم هم خبری از این مجوز نیست. فروش اوراق بدون مجوز، غیر قانونی است و مسئولین دولت، نسبت به رفتار خلاف قانون خود پاسخگو خواهند شد. راه حلِ تأمین کسری بودجه در همکاری و اعتماد به مجلس و از طریق قانون است.   مجتبی رضاخواه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر ضرورت بررسی طرح پیشنهادی دولت برای گشایش اقتصادی در مجلس به جای شورای هماهنگی اقتصادی نوشت: «اولا دستبرد به جیب آیندگان گشایش نیست بلکه خلق بدهی مضاعف است. ثانیا این طرح نرخ بسیار بالای ارز را تجویز می کند که نهایتا به ضرر اقتصاد کشور است.»   همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اوراق سلف گفته است: «اگر درآمدهای نفتی محقق نشد تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند مفهوم ساده آن این است که اگر در این سر فصل عدد نفت دیده شود و تحقق پیدا کند در سالهای بعد این تعهدات هزینه‌های شدیدی را متوجه دولت بعدی می‌کند. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه به نفت افزایش یافته است که مجلس در این زمینه ورود پیدا می‌کند.»    حساسیت پیش فروش اوراق نفتی و تبعات آن علاوه بر بودجه، روی شاخص‌های کلان اقتصادی باید از سوی نمایندگان مجلس سنجیده شود و بهترین راهکار به منظور پوشش کسری بودجه اتخاذ و در صورت لزوم این پیشنهاد که یک بار توسط شورای عالی هماهنگی سران قوا رد شده بار دیگر در مجلس حذف شود.   انتهای پیام   منبع: فارس

منبع: دانا

کلیدواژه: ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق پیش فروش نفت لایحه بودجه گشایش اقتصادی انتشار اوراق شرکت ملی نفت فروش اوراق نرخ ارز قیمت نفت خواهد شد نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۸۷۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدای میرسلیم هم درآمد: رئیسی تدبیر مناسبی بیندیشد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این سوال که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر تذکر رهبری به برخی مسئولان در حوزه گشت ارشاد از سوی عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب منتشر شد که با واکنش‌هایی همراه شد. تحلیل شما درباره این موضوع چیست، گفت:‌ ما با یک موضوع ساده یک‌بعدی مواجه نیستیم. بعضی‌ها فکر می‌کنند که وقتی رهبر انقلاب درباره مسأله حجاب تذکر دادند، یک موضوع ساده اولیه است. در حالی که نه، این یک موضوع پیچیده با طراحی دقیق برای اهداف بسیار مشخصی است که فقط به حجاب برنمی‌گردد، بلکه هدف‌ دشمن، فروپاشی فرهنگی، تهدید کیان خانواده در جمهوری اسلامی و تضعیف نسل آینده است. طراحی به این صورت انجام گرفت که ظرف ۱۰-۲۰ سال آینده، تبدیل به کشوری شویم که نسل جوان آن رو به انقراض است و دیگر قدرتی ندارد تا بتواند از آرمان‌هایش دفاع کند.

هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است

وی افزود:‌ راه‌حلی که پیش‌بینی کردند آن است که کانون خانواده تضعیف شود. برای تضعیف کانون خانواده راه‌هایی وجود دارد از جمله این که موضوع بی‌بند و باری و لاابالی‌گری در جامعه رایج شود. از ابزارهای بی‌بندوباری و لاابالی‌گری هم تضعیف حجاب و عفاف است. بنابراین باید خیلی دقیق با موضوع مواجه شد. این موضوعی نیست که به دو تار مویی که مطرح می‌کنند برگردیم، نخیر. امروزه احکام الهی باید محترم شمارده شده و اصلا کسی نمی‌تواند در مقابل احکام الهی بایستد. این توصیه اکید مقام معظم رهبری است که ما باید مراعات کنیم، همه هم باید مراعات کنند. هرکسی در مقابل احکام الهی بایستد آدم فاسقی است. آدمی که با نافرمانی از احکام می‌خواهد خودنمایی کند، چنین چیزی قابل‌قبول نیست و ما باید اهتمام داشته باشیم. کسانی که در این زمینه ناآگاه هستند باید دقت کنند و خودشان را اصلاح کنند. آنهایی هم که سرمنشأ این کار هستند فکر نکنند تا ابد می‌توانند این برنامه‌ها را ادامه بدهند. قطعا گرفتار خواهند شد و به سزای اعمال‌شان رسیدگی خواهد شد.

گرایش عمومی مجلس آینده هم گرایش جبهه انقلاب خواهد بود

میرسلیم در ارزیابی خود از ترکیب آینده مجلس دوازدهم که نسبت به مجلس گذشته گفت: هنوز ترکیب قطعی مجلس روشن نشده است برای اینکه تعدادی از نمایندگان در دور دوم انتخاب خواهند شد. لکن می‌شود حدس زد همان گرایشی که در دور اول انتخابات وجود داشت در دور دوم هم وجود خواهد داشت و این مسئله از نظر جامعه‌شناسی تقریبا اثبات شده است. گرایش عمومی مجلس آینده هم گرایش جبهه انقلاب خواهد بود و من امیدوار هستم با تفاهمی که بین نمایندگان برقرار می‌شود، بتوانند با یک مدیریت خوب، مدیریت قوی و بهتر از مجلس یازدهم به مسائل اساسی کشور برسند مخصوصا نسبت به آن مسائلی که در طول ۴ دهه گذشته سهل‌انگاری صورت گرفته و همه هم قابل حل است.

باید از معاملات داخلی که با طلا یا ارز انجام می‌گیرد، جلوگیری شود

وی افزود: به طور مثال از مسائل مهمی که ما با آن مواجه هستیم سقوط ارزش پول ملی است. در حالی که جمهوری اسلامی یک کشور قوی با پشتوانه محکم است، دلیلی ندارد که پول ملی سقوط کند. مگر اینکه یک برنامه‌ریزی به صورت هجوم اقتصادی صورت گرفته باشد تا کشور را از نظر اقتصادی فلج کرده و به زانو دربیاورند. اما پول ما پشتوانه قوی دارد و می‌تواند ثابت باشد. ارزش آن خیلی دقیق و خوب است. باید یک برنامه‌ریزی خوبی در داخل کشور داشته باشیم که معامله ریالی باشد و از معاملاتی که با طلا یا ارز انجام می‌گیرد جلوگیری شود البته جرم هم است و نباید این کار انجام بگیرد.

همه باید نسبت به سرنوشت و آینده کشور غیرت به خرج دهیم

وی تصریح کرد: با توجه به تحریم‌های ارزی که داریم باید ارز موجود را برای موارد کاملا ضروری صرف کنیم؛ موارد دسته دوم و حتی حاشیه‌ای باید کنار گذاشته شود و هیچ تعارفی هم نداریم. باید به آینده کشور فکر کنیم و به خوشایند بعضی‌ها که به دنبال هوا و هوس خودشان هستند نباید اعتنا کرد و همه باید نسبت به سرنوشت و آینده کشور غیرتی به خرج دهیم و سعی کنیم پای آن بایستیم.

شبکه فساد از سهل‌انگاری‌ها و ریخت‌ و پاش‌های ارزی و مالی سوء‌استفاده کرده و دست‌بردار نیست

میرسلیم در پاسخ به این سوال که دولت در مسائل معیشتی شعارهایی داده است که همچنان انتقادهایی نسبت به آن وجود دارد و عملکرد قابل قبولی نداشته است از نظر شما دولت در طول یک سال باقی مانده تا پایان دوره خود باید چه برنامه‌ای را مورد توجه قرار دهد، گفت: این انتقادها، تخریبی است و باید آن را کنار گذاشت. برخی از انتقادها هم از روی دلسوزی انجام می‌گیرد که دولت باید در زمینه‌هایی که به اقتصاد کلان کشور مربوط می‌شود، به آنها توجه کند. اقتصاد کلان کشور مشکلاتی دارد و اگر این مشکلات حل نشود ما نمی‌توانیم راه‌حل‌های پیشرفت را هموار کنیم. نمی‌توانیم تولید را رونق بدهیم. بنابراین مسائل اقتصاد کلان کشور حتما باید حل شود.

وی افزود: از جمله مسائل اقتصاد کلان کشور این است که ما در مسئله بودجه با کسری مواجه هستیم. این کسری قابل اهتراز است، روش دارد و روش‌های خوبی هم دارد. یک مقداری جرأت عمل می‌خواهد که دولت می‌توانست در سال اول استقرار قویا به این مسأله بپردازد. متأسفانه تأخیر پیدا کردند و فرصت را از دست دادند. امیدواریم که در این یکسال و نیمی باقی مانده از عمر دولت صرف این موضوع شود. برای اینکه اگر یکی از مشکلاتی که به تثبیت ارزش پول ملی برمی‌گردد حل شود، بسیاری از مسائل از جمله تورم، افزایش نقدینگی، بهره بانکی و... که خیلی از این موارد که تابع ارزش پول ملی است، حل خواهد شد. به موازات این کار، یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیرد جلوگیری از فساد است. شبکه فساد از سهل‌انگاری‌هایی که صورت گرفته استفاده کرده و از ریخت‌ و پاش‌هایی که در زمینه ارزی و مالی در کشور وجود داشته سوء‌استفاده کرده و دست‌بردار هم نیست.

رئیسی در فرصت باقی‌مانده تدبیر مناسبی بیندیشد؛ وگرنه همه ما ضرر می‌بینیم

این نمماینده مجلس یادآور شد: ما باید برای به جا گذاشتن راه‌حل‌های منطقی مناسب برای پیشرفت، قطعا جلوی کسانی که در کشور فساد آفریدند را بگیریم. قطعا جلوی فرآیندهای تخریبی و انحرافی را بگیریم تا بتوانیم کارهای مفید و مثبت را به ثمر برسانیم.

میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا شما نیاز به تغییر در کابینه اقتصادی دولت را احساس می‌کنید، گفت: به نظر من همیشه امکان بهبود وجود دارد. نیروهای با تجربه و فهمیده‌ای که قدرت برخورد با شرایط بحرانی را داشته باشند باید در این زمان به کار گرفته شوند. آقای رئیسی باید تدبیر مناسبی در این قضیه بیندیشند تا از فرصت باقی‌مانده بهترین استفاده شود؛ وگرنه مشکلاتی در جامعه پدید می‌آید که ضررش را همه ما خواهیم دید.

دیگر خبرها

  • وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/ سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
  • وزارت اقتصاد پیشتاز رفع آفت تمرکززدایی باشد/سرمایه ۴۳۵ هزار میلیاردی حبس شده در اصفهان
  • اولین معامله مالکین جدید سرخابی‌ها/ تسویه بدهی میلیاردی استقلال با مالک پرسپولیس!
  • ابلاغ ۸۲۱میلیارد تومان منابع ازمحل فروش اوراق به پروژه های اردبیل
  • افزایش نظامی گری دولت انگلیس
  • کاهش ۱۷۰ هزار میلیاردی مالیات با دستکاری دولت و مجلس
  • کاهش ۷۰ هزار میلیاردی درامدهای مالیاتی در بخش دوم بودجه
  • صدای میرسلیم هم درآمد: رئیسی تدبیر مناسبی بیندیشد
  • بهادری جهرمی: بخشی از حقابه ایران از هیرمند دریافت شده/ نظر دولت درباره تعطیلی آخر هفته
  • قیمت نفت در بودجه چند دلار است؟