به نقل از «ایرنا»

واگذاری و فروش بی‌رویه اراضی فاقد کاربری مسکونی رو به گسترش است

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۱۲۹۲

علی دیزجی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا افزود: در مواد ۱ و ۴ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای مسکن به شرکت‌های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱، واگذاری اراضی با کاربری غیرمسکونی (اعم از زراعی، باغ، عمومی و...) به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی برای مسکن در محدوده قانونی شهرها و خارج از محدوده (اعم از حریم و خارج از حریم) ممنوع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین با استناد به ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵ اظهار داشت: اغلب ملاحظه می شود که برخلاف مفاد قانون یاد شده، نسبت به تنظیم مبایعه نامه عادی و تنظیم سند رسمی اقدام شده است،

دیزجی اضافه کرد: در مکاتبه ای خطاب به رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک استان تهران و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خواسته شد در اجرای مقررات مذکور و در اجرای ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون یادشده به منظور حفظ کاربری های غیرمسکونی از تنظیم مبایعه نامه و سند عادی (بنگاه های معاملات املاک و مستغلات همچنین تنظیم سند رسمی (دفاتر اسناد رسمی) خودداری کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران با اشاره با همکاری و تعامل موثر این معاونت و دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران در برخورد قاطع و سریع با تخلفات حوزه تغییر کاربری اراضی گفت: نظر به اینکه قانونگزار در رویکرد و سیاست پیشگیرانه موقعیت مدار را نسبت به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ کرده به نحوی که با اعمال این مقرره نه تنها کاربری های کشاورزی حفظ و تثبیت می شود بلکه توقف عملیات و قلع و قمع بنا و مستحدثات توسط مأموران سازمان جهاد کشاورزی، از تشکیل پرونده قضایی و مآلاً افزایش ورودی پرونده به محاکم قضایی ممانعت می کند.

دیزجی ادامه داد: با عنایت به سیاست های ریاست قوه قضاییه مبنی بر کاهش ورودی پرونده ها و با تعامل دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان های استان تهران تدابیر به نحوی اتخاذ شد تا امکانات و ملزومات اجرای ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در حوزه قضایی مربوطه فراهم و به محض شروع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نسبت به قلع و قمع اعیانی‌ها اقدام شود.

وی اضافه کرد: همچنین پس از قلع و قمع اعیانی‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون حفاظت از خاک مصوب سال ۱۳۹۸ و پس از اخطار سازمان جهاد کشاورزی نظارت جدی برای بازسازی خاک تخریب شده با اخطار سازمان جهاد کشاورزی انجام می شود.

این مقام قضایی گفت: وفق ماده ۴ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۸۵، دولت مکلف است همه ساله اعتباری معادل ۸۰ درصد درآمدهای موضوع قانون مزبور را در بودجه سالیانه وزارت جهاد کشاورزی منظور تا به مصارف تعیین شده و همچنین اجرای قانون موصوف صرف شود.

وی افزود: در جلسه اخیر شورای پیشگیری از وقوع جرم، مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان امور اراضی استان تهران اظهار کردند که به دلیل عدم تخصیص بودجه در این خصوص، امکان تأمین امکانات و ملزومات برای کنترل ساخت و ساز در اراضی کشاورزی مقدور نیست.

دیزجی اظهارداشت: ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مبتنی بر سیاست پیشگیرانه به منظورحفظ کاربری اراضی کشاورزی با رویکرد کنترل روند تغییر غیرمجاز کاربری بدون تشکیل پرونده قضایی بوده و تحقق مکانیسم قانونی اشاره شده نه تنها در حفظ عناصر اساسی حیات (زمین و خاک) و تأمین امنیت غذایی مؤثر است، بلکه کاهش ورودی پرونده ها به دادسرا و محاکم قضایی را موجب می شود.

معاون دادگستری تهران گفت: باتوجه به اینکه بزه تغییر کاربری بی رویه در حال گسترش است بنابراین به منظور تحقق مکانیسم پیشگیری اولیه و کنشی به شرح ماده ۱۰ قانون موصوف در نامه نگاری با ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور خواسته شد تا منابع حاصل از اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته تا با تجهیز یگان حفاظت اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان به امکانات و تجهیزات مورد لزوم، مقوله حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها محقق شود.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی اختصاصی ایرنا دادگستری تهران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی اختصاصی ایرنا دادگستری تهران وزارت جهاد کشاورزی اختصاصی ایرنا دادگستری تهران اخبار کنکور قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان جهاد کشاورزی ماده ۱۰ قانون استان تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۱۲۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز به وسعت ۱۱۰ هکتار در کرج

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی در تشریح اقدامات انجام شده در حوزه قضائی کرج که منجر به ورود به موقع و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی به وسعت ۱۱۰ هکتار شد، گفت: در پی دریافت گزارش جهاد کشاورزی در خصوص آغاز تغییر کاربری در اراضی کلوان بخش آسارا و منطقه خدایار خان ماهدشت اقدامات قانونی در این خصوص با نظارت دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان اجرایی شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اعلام اینکه این اقدامات در دو عملیات جداگانه انجام شده است، اضافه کرد: در منطقه «خدایار خان» ماهدشت وسعت ۹۰ هکتاری و در «اراضی کلوان» بخش آسارا وسعت ۲۰ هکتاری در معرض تغییر کاربری بودند که اقدامات مقتضی نسبت به اعمال تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به اجرا رسید.

وی با اشاره به اینکه ارزش اراضی اعمال قانون شده در دو عملیات ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است، در خصوص اقدامات قانونی انجام شده است، بیان کرد: در این عملیات تفکیک، ۵۷ مورد قطعه بندی و دیوارکشی، ۱۰ مورد بنا و ویلای غیرمجاز، ۲۶ مورد محوطه سازی، ۱۳ مورد دپوی مصالح و همچنین موارد متعددی از ایجاد راه، گودبرداری و انشعابات غیرمجاز گاز، برق و آب قلع و قمع شد.

مددی ضمن یادآوری دستاوردهای سند تحول و تعالی در پیگیری جهت جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و تعدی به منابع طبیعی تصریح کرد: مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دوره «تحول و تعالی قوه قضائیه» نیز با سیاست‌های دادگستری کل استان البرز ادامه خواهد داشت و قطعاً اجاره تعدی غیرقانونی به اراضی کشاورزی را نخواهیم داد.

کد خبر 6090680