Web Analytics Made Easy - Statcounter

حجت الاسلام احمدحسین فلاحی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: بخش‌های زیادی از FATF در کشور هم اکنون در حال اجراست و این درحالی است که اجرای چنین مواردی نیازمند مصوبه مجلس است و بدون آن که این قرارداد به تصویب مجلس رسیده باشد در کشور در حال اجرا شدن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخلاف فضاسازی‌های انجام شده در کشور که گفته می‌شود با اجرای FATF  برداشته می‌شود و بلوک و دارایی‌های بلوکه شده ما آزاد خواهد شد طبق گفته سردمداران و گردانندگان اصلی این گروه مالی اجرای پذیرش و اجرای FATF هیچ ربطی به آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و رفع تحریم‌های بانکی ندارد.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: موضوع FATF امروز به یک فضاسازی سیاسی در کشور تبدیل شده و لایحه مربوط به آن تنها دارد وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گیرد و ثمری جز این برای کشور ندارد.

فلاحی خاطرنشان کرد: همانطور که گفتم بخش‌های زیادی از FATF در حال حاضر در کشور در حال اجراست و ثمره آن همین شده که دو تا از بانک‌های داخلی ما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کردند و طی نامه رسمی به این نهاد انقلابی عنوان کردند که به خاطر اجرای دستورات FATF نمی‌توانند با سپاه مبادلات مالی داشته باشند.

وی افزود: امروز اجرای FATF امروز در کشور ما باعث شده تا ما به یک خودتحریمی برسیم و نمونه آن هم همانی بود که  آن را در بالا ذکر کردم.

عضو فراکسیون روحانیت مجلس اظهار داشت: آمریکا و اروپا درصدد هستند تا با اجرایFATF ارتباطات مالی سپاه با جبهه مقاومت را کنترل کنند و در واقع هدف آنها ازFATF برجام های ۲ و ۳ و ۴ است.

فلاحی خاطرنشان کرد: آنها با اجرای FATF دنبال محدودسازی قدرت منطقه‌ای ایران و نیز اعمال محدودیت در مسئله موشکی و عقب راندن ایران در این حوزه هستند.

وی افزود: قانون مبارزه با پولشویی در کشور داشته‌ایم و حال اگر هدف مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی است باید همان قوانین اجرا و در صورت نیاز اصلاح شوند نه اینکه ما بخواهیم به مجامعی به پیوندیم که به‌دنبال محدودسازی کشور ما هستند.

انتهای پیام

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو فراکسیون روحانیت مجلس مجلس شورای اسلامی اجرای FATF

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۱۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب

گروه اقتصاد و درآمد: مرکز پژوهش های مجلس با انتشار جدولی از سیاستگذاری ها، اقدامات و تاثیرات آن در طول سالهای پس از انقلاب تا سال 1400 و همچنین ذیل شش برنامه اجرا شده پس از انقلاب، خواست در نهایی شدن برنامه هفتم، عملکرد احکام مربوط به مسکن و نتایجی که داشته اند مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش جماران، تحلیل پیشینه برنامه های توسعه پنج ساله اول تا ششم و اینکه چه چارچوبها، سرفصلها و هدفگذاری هایی به طور معمول انجام می شود، راهنمای خوبی برای ارزیابی و تحلیل برنامه هفتم است.

براساس اعلام این نهاد پژوهشی؛ با توجه به تقدیم لایحه قانون برنامه هفتم توسعه به مجلس لازم است عملکرد احکام مربوطه درقوانین برنامه های پنج ساله پیشین مورد ارزیابی و آسیب شناسی قرار گیرد تا ضمن تحلیل برنامه های گذشته، بررسی دستاوردها، مسائل و مشکلات، نسبت به تنظیم برنامه هفتم اقدام شود.

 

 

 

دیگر خبرها

  • تلاش می‌کنیم ایستگاه دارک تا قدس در خط دو مترو تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد
  • تلاش می‌کنیم بخشی از خط دو مترو تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد
  • نیروهای شرکتی منتظر نباشند؛ خبر نگران کننده درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت
  • کارنامه سیاست‌های مسکن پس از انقلاب
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
  • کمیسیون اصل ۹۰، مرجع رسیدگی به شکایت‌های مردم
  • کمتر از ۳ درصد لوایح شهرداری قزوین عودت داده شد
  • عکس| وقتی ایست بازرسی بسیج جلوی نماینده مجلس را می‌گیرد
  • قانون‌گذاری باید در کنار نظارت قرار گیرد
  • مشکلات اولویت‌دار کارگران و کارفرمایان احصا و مورد رسیدگی قرار گیرد