۶۵ درصد از پروندهها در شعبه قضائی ویژه صنایع ساوه به مصالحه ختم شد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۴۰۱۹
«سعید رضوانی» روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا، ضمن اشاره به راهاندازی نخستین شعبه شورای حل اختلاف ویژه صنایع در شهر صنعتی کاوه افزود: بر اساس ارزیابیها ۶۵ درصد پروندههای شعبه حل اختلاف ویژه صنایع منجر به مصالحه شده و عملکرد شعبه در این مدت مورد رضایت و استقبال قوه قضاییه و صاحبان صنایع قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: در پی انعقاد تفاهمنامهای میان مرکز امور شوراهای حل اختلاف قوه قضاییه و وزارت صمت، تشکیل شورای حل اختلاف ویژه صنایع به منظور رسیدگی به اختلافات حقوقی و مالی واحدهای تولیدی در راستای رونق تولید و رفع دغدغه واحدهای صنعتی در شرایط سخت اقتصادی کنونی در دستور کار قرار گرفت.
رضوانی بیان کرد: پیرو تاکید رئیس قوه قضاییه در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید، با همکاری مجموعه دادگستری ساوه و اتاق بازرگانی نخستین شعبه حل اختلاف ویژه صنایع استان مرکزی در محل شهر صنعتی کاوه راهاندازی شد.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه گفت: شعبه قضایی ویژه صنایع با هدف رسیدگی قانونی به اختلافات، جلوگیری از احضار مدیران واحدهای تولیدی و تکریم صاحبان صنایع و همچنین جلوگیری از توقیف اموال و ماشینآلات فعالیت میکند.
رضوانی ادامه داد: این شعبه تحت عنوان شعبه ۱۶ شورای حل اختلاف ساوه و شعبه ویژه صنایع نامگذاری شده و از مهرماه امسال فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی رویکرد تشکیل این شعبه قضایی را حمایت از تولید، کاهش مراجعات مدیران و کارگران بخش صنعت به دستگاه قضائی و انجام دادرسی در کمترین زمان عنوان کرد.
مسئول نمایندگی اتاق بازرگانی استان مرکزی در ساوه بیان کرد: تمام دعاوی حقوقی و کیفری صنایع به این شعبه ارجاع شده است و علاوه بر این بخشی از مشکلات اصناف نیز در این شعبه رسیدگی میشود.
رضوانی تصریح کرد: اعضای این شعبه قضایی از صنعتگران مورد اعتماد شهر صنعتی کاوه و اعضای خانه کارگر متشکل از افراد با تجربه و مورد اعتماد جامعه صنعتی شهرستان ساوه هستند.
وی با اشاره به اقدامات شاخص شعبه قضایی ویژه صنایع شهرستان ساوه، گفت: در شکایتهای حوادث ناشی از کار چنانچه شرکت دارای بیمه نامه مسئولیت مدنی با شرایط پرداخت بدون رای دادگاه باشد، شعبه حل اختلاف شهر صنعتی کارگر حادثه دیده را به پزشکی قانونی و بازرس اداره کار معرفی می کند وپس از صدور نظر این مرجع، مبلغ دیه از طریق بیمه شرکت پرداخت و پرونده مصالحه و در کوتاهترین زمان ممکن مختومه می شود و بدین ترتیب زمان رسیدگی قضائیبه پرونده کاهش می یابد.
شهرستان ساوه با بهره مندی از حدود ۶۰۰ شرکت و کارخانه صنعتی و تولیدی در قالب سه شهرک صنعتی، شهر صنعتی کاوه و منطققه ویژه اقتصادی محلی برای اشتغال افزون بر ۴۵ هزار کارگر است و از قطب های صنعت کشور محسوب می شود.
برچسبها ساوه اتاق بازرگانی ایران شهرک صنعتی قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: ساوه اتاق بازرگانی ایران شهرک صنعتی ساوه اتاق بازرگانی ایران شهرک صنعتی قوه قضاییه اخبار کنکور حل اختلاف ویژه صنایع شهر صنعتی کاوه اتاق بازرگانی شعبه قضایی قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۴۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بیش از ۳۳۰۰ دادخواست در مراجع حل اختلاف کار سیستان و بلوچستان
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از رسیدگی به سه هزار و ۳۳۷ دادخواست در مراجع حل اختلاف کار این استان در سال گذشته خبر داد و گفت: ۲۵ مرجع حل اختلاف کار در استان مطابق با ماده ۱۵۷ قانون کار، وظیفه رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را بر عهده دارند که این مراجع در سال گذشته ، بیش از سه هزار و ۳۳۷ دادخواست را بررسی کردند.
خلیل احمد سلامی افزود:میانگین مدت زمان رسیدگی به دادخواستها در این استان حدود ۲۷ روز است.
وی ، ادامه داد: از مجموع آرای صادره در مراجع حل اختلاف کار سیستان و بلوچستان، در سال گذشته ۳۵ درصد آن بصورت سازشی حل و فصل شده است.
سلامی گفت: ۴۲۰ کارگر سال گذشته بر اساس رای مراجع حل اختلاف کار استان به کار بازگشتند.
وی افزود: صیانت از نیروی کار و کمک به بهبود بهرهوری بنگاههای اقتصادی استان از وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار میرود که توأمان با پیگیری برنامههای اشتغالزایی راهبری میشود.