به نقل از «فارس»

تاثیر کسری بودجه 1400 بر بورس/ تورم بورس را به حرکت در می آورد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۴۴۹۳

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزار فارس، هرسال در ماه های پایانی سال یکی از موضوعاتی که سهامداران بورس به آن توجه ویژه دارند، لایحه بودجه سال آینده است. سیاست های پولی و مالی دولت در لایحه بودجه مشخص می شود و افراد می توانند در این زمینه هم پیش بینی کنند که روند بورس چگونه خواهد بود و هم بر اساس این پیش بینی ها، استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 تاثیر لایحه بودجه بر بورس از 4 مسیر

طبق بررسی‌ های انجام شده لایحه بودجه سال1400 از 4 طریق می تواند بر روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. بودجه دولت از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق بدهی، افزایش قیمت تسعیر دلارهای حاصل از فروش نفت و در نهایت میزان کسری بودجه می تواند بر بورس تاثیر بگذارد.

طبق لایحه بودجه، دولت برای تامین منابع بودجه، 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در سال آینده از طریق بازار سرمایه می فروشد. همچنین مطابق این لایحه فروش 125هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش ‌بینی شده و در عین حال نرخ ارز برای سال آینده 11هزارو500 تومان در نظر گرفته شده است.

اما مساله اصلی در زمینه تاثیر بودجه بر بازار سرمایه، کسری بودجه دولت است. به عبارت دیگر، دولت در لایحه بودجه سال1400 جمع کل درآمدهایش را برای سال آینده 317هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. در حالی‌ که هزینه‌های جاری دولت 637هزار میلیارد تومان است؛ محاسبات نشان می ‌دهد میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه در بهترین حالت 319 هزار میلیارد تومان است که به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر خواهد داشت. کسری بودجه سال 99 حدود 180 هزار میلیارد تومان بوده و بازار سهام نقش پررنگی در تامین کسری بودجه در شرایط تحریم ایفا کرد.

کسری بودجه 1400 چه تاثیری بر بورس دارد؟

از میان چهار طریقی که لایحه بودجه بر بورس تاثیرگذار است، کسری بودجه بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. کسری بودجه از طریق افزایش تورم، حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش می دهد. این مساله مانند شمشیری دو لبه می تواند منجر به گسترش توجه دولت به بورس شود و از طرف دیگر، سبب خواهد شد دولت به فکر نوسان گیری و خرید و فروش زیاد سهام شرکت های وابسته به خود کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل رشد یا کاهش شاخص در بازار سرمایه به میزان تورم وابسته است. یعنی بازار سرمایه به‌طور مستقیم از روند تورم تأثیر می‌پذیرد. برخی کارشناسان بر اساس اعداد و ارقام فعلی بودجه می گویند اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم.

بسیاری از شرکت های حاضر در بورس به دلیل نداشتن صادرات، به سهام ریالی معروف هستند. یکی از موضوعاتی که بر این نمادها تاثیر بسیاری دارد، تورم است. کنترل تورم و ثبات در قیمت ها می تواند آنها را به سمت کنترل قیمت ها و یافتن راهکار افزایش فروش کند تا چشم به افزایش قیمت محصولات خود داشته باشند.

درآمدهایی که محقق نمی شود

در سال جاری نیز دولت از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت های خود، توانست بخشی از کسری بودجه‌ را جبران کند؛ اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به‌طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند.

یکی از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان بر آن متفق القول هستند عدم دستیابی دولت به درآمدهای پیش بینی شده می باشد. به‌عنوان مثال سقف درآمد پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت در سال آینده 199 هزار میلیارد تومان است. در این زمینه هم بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به وضعیت بازار‌های جهانی نفت، تحریم‌ها و قیمت فروش نفت ایران، این رقم نیز بسیار خوش بینانه بوده و بودجه سال آینده با کسری پنهان نیز مواجه خواهد بود.

دولت همچنان اصرار به فروش اوراق نفتی دارد

در کنار این میزان فروش نفت، دولت از مجلس خواسته است تا مجوز‌های لازم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی را به‌ صورت ریالی و ارزی صادر کند. احتمال موافقت مجلس با طرح فروش نفت در این قالب بسیار کم است. موضوعی که در تیرماه نیز و با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان با آن مخالفت‌ کرده بودند.

حال باید دید مجلس در زمان بررسی بودجه دولت این اعداد و ارقام را تا چه میزان تغییر می دهد و بر اساس اعداد جدید، میزان کسری بودجه دولت و تورم سال آینده به چه میزانی افزایش خواهد یافت. بعد از مشخص شدن این روندها، باید به سمت تحلیل بازار سرمایه براساس داده های جدید رفت.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه بورس تورم بازار سرمایه هزار میلیارد تومان سهام شرکت بازار سرمایه لایحه بودجه بودجه دولت کسری بودجه اوراق بدهی سال آینده بودجه سال فروش نفت پیش بینی بر بورس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۴۴۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.