مطالبات معوق حقالتدریسیها پرداخت شد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۵۸۹۴
وزیر آموزش و پرورش از پرداخت ۳۸۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق معلمان حقالتدریسی خبر داد و گفت: تلاش داریم از کوتاهترین مسیر لایحه رتبهبندی معلمان را در دولت تصویب و به مجلس ارسال کنیم.
به گزارش ایرنا، محسن حاجی میرزایی روز یکشنبه در حاشیه پانزدهمین برنامه گفتگو بر محور تحول که امروز با حضور مهرداد بذرپاش رییس دیوان محاسبات برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص پرداخت معوقات فرهنگیان افزود: مطالبات حقالتدریسیهای شاغل و بازنشستهها برونسپاری و خرید خدمات آموزشی تا مهرماه سال جاری تسویه میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی مجموع مطالبات پرداختی تاکنون را ۳۸۰ میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: با مساعدت سازمان برنامه و بودجه، وعدهای را که در این زمینه داده بودیم مبنی بر این که بعد از پرداخت حقوق آذرماه مطالبات مذکور پرداخت میشود، محقق شد. همچنین برخی از مطالبات سال جاری تا قبل از اتمام سال پرداخت میشود.
به گزارش روز یکشنبه مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزشوپرورش، عضو دولت تدبیر و امید در پاسخ به سؤالی درباره برگزاری امتحانات دانش آموزان هم اظهارداشت: امتحانات بخش مهمی از فرآیند آموزشی است، اختیاراتی به شورای مدرسه واگذار شده است تا با هماهنگی مدیر، معلم و اولیای دانش آموزان برنامه امتحانات را طراحی و برگزار کنند.
حاجی میرزایی ادامه داد: همواره در راستای برنامههای مدرسه، برنامههایی در خارج مدرسه ارایه میشود، این که تا چه حد این برنامهها مفید است، تردید جدی داریم. معلمین با روشهای مناسبی که انتخاب میکنند از دانشآموزان آزمون میگیرند.
وی در خصوص ارایه لایحه رتبهبندی معلمان به مجلس شورای اسلامی هم گفت: تعللی در این خصوص از سوی دولت صورت نگرفته است بلکه لایحه مسیری قانونی دارد و تلاش داریم این مسیر را کوتاه کنیم.
وی تاکید کرد: دولت نیز سریعترین مسیر را برای تصویب این لایحه قرار داده است و آن را مستقیم در دستور کمیسیون اصلی آن در هیات دولت قرار داده است تا سریعتر تصویب و به لایحه بودجه ۱۴۰۰ برسد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین در مورد نشست امروز با رییس دیوان محاسبات گفت: دیوان محاسبات به عنوان یکی از ارکان مهم نظام اجرایی کشور که مسوولیت نظارت را بر عهده دارد ارتباطات و تعاملات گستردهای با آموزشوپرورش دارد.
حاجی میرزایی افزود: در نشست مشترکی که امروز برگزار شد در زمینههای همکاری درخصوص مسایل مشترک بحث و گفتگو و مقرر شد با تشکیل کارگروهی مشترک، محورهای مهم مطرحشده در این نشست با جدیت پیگیری شود.
وی تصریح کرد: در سالهای قبل احکامی اجرایی شده بود که مورد اعتراض دیوان عدالت اداری قرارگرفته بود و بر این اساس امتیازات آن لغو و مشکلاتی برای اجرای آن به وجود آمد، بنابراین یکی از موضوعات مورد بحث در نشست امروز همین موضوع بود که مقرر شد کارگروه مشترک، راههای اجرایی شدن آن را بررسی کند و امیدواریم با گفتگو بین آموزشوپرورش و دیوان محاسبات این مشکل رفع شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حاجی میرزایی آموزش و پرورش معلمان حق التدریس دیوان محاسبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۵۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.
یکی از جنبههای اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیتهای تولیدی، دولت میتواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیتهای اقتصادی ایجاد کند.
کاهش مالیات تولید نه تنها به کسبوکارهای موجود انگیزه میدهد تا فعالیتهای خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق میکند و رقابت و نوآوری را تقویت میکند.
بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایههای مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابتپذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.
نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.
سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادامالعمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.
سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.
وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.
سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.
وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.