طرح غربالگری زندانیان در قم اجرا شد/ کسی نباید بخاطر مسایلی چون مهریه در زندان باشد
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۶۲۷۷
ایسنا/قم رئیس کل دادگستری استان قم گفت: در استان قم هیچ زندانی بابت مهریه نداریم، اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه می شود در غیر اینصورت نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می اندازند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم، در دیدار با حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با اشاره به توفیق خدمت در طول یکسال گذشته در شهر کریمه اهل بیت، با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری در بخش های مختلف عنوان کرد: به بسیاری از پرونده های معوق رسیدگی شده و تعداد کمی باقیمانده است و همچنین با توجه به بازخوردگیری های صورت گرفته از نیمه دوم سال گذشته تا کنون گلایه و شکایتی بابت اطاله دادرسی در قم وجود نداشته است و انشا الله بتوانیم تا پایان سال وقت رسیدگی نداشته باشیم و تمام پرونده ها به روز رسیدگی شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین مظفری در راستای انجام معاملات ملکی با سند رسمی تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود در استان انجام معاملات ملکی با اسناد عادی است. باید طوری عمل کرد که این گونه معاملات فقط از طریق اسناد رسمی صورت گیرد؛ زیرا این کار نقش مهمی در حوزه کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی توأم با افزایش امنیت اقتصادی برای جامعه را به همراه دارد و با عنایت به گستره حوزه املاک و مستقلات و حجم سرمایه فراوان در گردش آن پیامد عدم اجرای آن افزایش ورود پرونده ها به دستگاه قضایی و مشکلات فراوان برای مردم است.
رئیس کل دادگستری استان قم تغییر در فراِیند ثبت داد خواست طلاق را به منظور کاهش طلاق و آسیب های مرتبط با آن را از جمله اقدامات دستگاه قضایی برشمرد و گفت: بر این اساس برای ثبت دادخواست طلاق، افراد می بایست دوره های آموزشی را بگذرانند و دفاتر خدمات قضایی پس از ارائه گواهی اقدام به ثبت دادخواست می نمایند و بر اساس آمار موجود این دوره ها تأثیرات خوبی را در تغییر نگاه مراجعان به زندگی و برقراری صلح و سازش میان ایشان شده است.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری ادامه داد: پیرو دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه طرح غربالگردی در زندان های کشور انجام شده است. در این طرح تمام زندانیان پرسشنامه هایی را تکمیل می کنند و وضعیت خود را شرح می دهند و این کار باعث می شود حقوق قانونی آنها بدون پاسخ نماند. در همین راستا شخصا به همراه معاونین و دادستان در زندان مرکزی استان حضور و از نزدیک به اجرای این طرح نظارت کرده ایم.
رئیس کل دادگستری استان قم در خصوص عدم حضور زندانیان مهریه در استان بیان کرد: در استان قم هیچ زندانی بابت مهریه نداریم، اگر مالی از زوج موجود باشد فروخته و تحویل زوجه می شود در غیر اینصورت نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می اندازند.
در پایان این دیدار معاونان رئیس کل دادگستری و دادستان قم در خصوص مواردی از جمله اقدامات صورت گرفته در معاونت فرهنگی، نمایشگاه دائمی پیشگیری از وقوع جرم، روند رسیدگی به پرونده های کثیر الشاکی، لزوم اطلاع رسانی به مردم و ارتقای فرهنگ حقوقی و قضایی ایشان و همچنین برخورد قاطع با اراذل و اوباش و سارقان توضیحاتی را ارائه نمودند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اجتماعی مهريه زندانی مهریه منطقه قم رئیس کل دادگستری استان قم بابت مهریه پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۶۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت رسیدگی به پروندهها در کمترین زمان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رییس کل دادگستری استان مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری استان بر اهمیت و ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضایی در دادگستری استان تاکید کرد و گفت: در راستای نیل به اهداف سند تحول قضایی فرایند به رسیدگی پروندهها باید به گونهای باشد که در کمترین زمان و با دقت فراوان انجام شود.
عباس پوریانی افزود: سند تحول قضایی و برنامه عملیاتی سال۱۴۰۳ باید به صورت مشخص برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم
وی خاطرنشان کرد: مقدمات اجرای موضوعات و بندهای مختلف سند تحول قضایی دراستان باید در اسرع وقت فراهم و تبیین شود و مهمترین و اثربخشترین راهکارهای سند تحول به صورت منظم در دستور کار هریک از مجریان و معاونان قرار گیرد
دکتر پوریانی به اهمیت ایجاد انگیزه درهمکاران قضایی و اداری اشاره کرد و گفت: بی شک اجرای درست سند تحول نیازمند انگیزه وهمت همکاران دادگستری استان است بر این اساس، توجه به همکاران و ایجاد انگیزه در آنان برای اجرای مسئولیتهای محول شده در سند تحول ضروری است.
وی همچنین اهمیت همکاری و تعامل بخشهای مختلف بدنه دستگاه قضایی در اجرایی شدن سند تحول را مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: انجام هریک از تکالیف محول شده در سند تحول به عهده همه ما است و باید پاسخگوی تک تک بندهای مقرر در سند تحول باشیم.
رییس کل دادگستری استان مازندران افزود: درحوزههای مختلف به ویژه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم باید ازدستگاههای مختلف فرهنگی، آموزشی، سیاسی، اقتصادی و اجرایی مطالبه گری و ازهمه ظرفیتهای موجود استفاده کرد تا دستگاههای مختلف به وظیفه خود به درستی عمل کنند و درپی آن زمینههای بروز ناهنجاریهای مختلف در جامعه وتشکیل پروندههای مختلف شکل نگیرد.
دکتر پوریانی همچنین بر اهمیت اجرای احکام قضایی، تقویت جایگاه دادسرا، به کارگیری قضات شجاع، انقلابی و نترس در دادسراها، مدیریت درست پروندههای قضایی، اتخاذ راهکارهای مناسب در جهت کاهش اطاله دادرسی، رفع مشکلات مردم و همکاران قضایی تاکید کرد
شایان ذکر است سومین جلسه شورای برنامه ریزی دادگستری کل استان مازندران با حضور کلیه اعضا و به منظور بررسی سند تحول قضایی و چگونگی اجرایی شدن برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار و در ابتدای جلسه هریک از اعضا به بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی خود پرداختند.