۱۴۸ هزار نفر وام ودیعه مسکن گرفتند
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۶۹۶۵
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: تمدید وام ودیعه مسکن فقط تا پایان بهمن ماه، صرفاً مربوط به متقاضیانی است که پیش‌تر ثبت‌نام کرده‌اند ولی بنا به دلایلی نتوانستند مدارک خود را تکمیل کنند.
محمود محمودزاده در خصوص تمدید مهلت وام ودیعه اجاره تا پایان بهمن، گفت: اخیراً در جلسه کارگروه مصوب شد تا آخر بهمن پرداخت وام ودیعه اجاره ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون مسکن و ساختمان ادامه داد: افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کردند اما مدارک خود را تکمیل نکردند تا انتهای بهمن فرصت دارند نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.
محمودزاده با اشاره به اینکه ستاد کرونا دو مصوبه دیگر نیز داشت، افزود: در تفاهم‌نامه‌ای، مقرر شد تا افرادی که کد رهگیری ندارند با پرداخت عدد محدود بتوانند کد رهگیری دریافت کنند.
به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، کسانی که فرم «ج» قرمز داشتند و هم‌اکنون فاقد مالکیت هستند مصوب شد بتوانند تسهیلات وام ودیعه اجاره را دریافت کنند. این مصوبات برای تعدادی از افرادی بوده که این مشکلات را داشتند.
گفتنی است، برای متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن که اجاره آنها به صورت دستی و بدون حضور در بنگاه مبادله شده، مشاورین املاک موظف هستند با دریافت حداکثر ۲۵۰ هزار تومان بدون نیاز به دریافت ارزش افزوده و با حضور موجر و مستأجر نسبت به ثبت اجاره‌نامه و اخذ کد رهگیری اقدام کنند.
این مبلغ برای اجاره نامه‌هایی که در بنگاه ثبت شده اما کد رهگیری ندارند هزینه ثابتی معادل ۱۰۰ هزار تومان است و الزامی برای حضور موجر در بنگاه نخواهد بود.
لازم به توضیح است تا پایان آذرماه از مجموع ۳۰۲ هزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام ودیعه تاکنون ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد توانسته‌اند این تسهیلات را دریافت کنند.
/مهر
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۶۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است