تکلیف دولت برای ارائه لیست شرکتهای قابل واگذاری به سازمان برنامه
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۵۷۸۶۵
به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز عصر این کمیسیون گفت: در نشست امروز موضوع شرکتهای مندرج در فهرست واگذاری طی سال آینده که مشمول حکم ماده ۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت که کمیسیون این حکم مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را عیناً تصویب و تمدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: به موجب این مصوبه، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و بانکها که برای آنها در بودجه کل کشور سود ویژه پیشبینی شده بود، موظفه به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام در بودجه به صورت یک دوازدهم شدند.
زارع تصریح کرد: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق بودجه با تمدید حکم دیگری در بودجه موافقت کردند که براساس آن، کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مکلف شدند، دستگاههای زیرمجموعه قابل واگذاری خود را برای اجرای خصوصیسازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: براساس مصوبه دیگر این کمیسیون، به دولت اجازه داده شد مبلغ ۱,۰۰۰ میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاستکلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و داراییهای مالی خود تأمین کند. همچنین دولت میتواند، برای تأمین منبع مالی ۹۰ هزار میلیارد تومانی که از طریق حقالامتیاز واگذاری حقوق مالکانه و واگذاری طرح تملک دارایی در بودجه پیش بینی شده است را از طریق سهام و حقالامتیاز تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه سقف تأمین مالی خارجی یا فاینانس هم برای سال آینده ۳۰ میلیارد دلار مشخص شد، گفت: به دولت اجازه داده شد، تا پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی به منظور تأمین سهم ۱۵ درصدی تسهیلات مالی خارجی یا فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای پروژههای زیر ساختی مانند ساخت راه آهن، نیروگاههای بزرگ اقدام کند.
براساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاههایی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده مینمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و … جزو دستگاههای دولتی محسوب میشوند.
کد خبر 5113168 جواد بخشی الموتیمنبع: مهر
کلیدواژه: قانون اساسی رحیم زارع کمیسیون تلفیق قاسم سلیمانی آیت الله مصباح یزدی ایالات متحده امریکا اسحاق جهانگیری مجلس شورای اسلامی صحن مجلس حسن روحانی لایحه بودجه ۱۴۰۰ هیئت دولت پیام تسلیت داعش محمد باقر قالیباف کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۵۷۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع چالش بیکاری لرستان نیازمند اعتبارات دولتی و بخش خصوصی است
به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
«رضا سپهوند» از حوزه خرمآباد به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفتوگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه میخوانید:
در مجلس آینده تقسیمبندی حزبی و سیاسی را چگونه پیشبینی میکنید؟
جریان انقلابی اکثریت را دارد، اگر کسانی انقلابی هستند وارد مجلس شوند و اولویتهای مهم جامعه را در نظر بگیرند، موجب تقویت امید در جامعه میشود.
مهمترین موضوعی که باتوجهبه حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده موردتوجه قرار بگیرد، چیست؟
حوزه تخصصی من آموزش و حوزه حقوقی و همچنین بودجه است، تلاش من این است که در کمیسیون بودجه باشم و دغدغه من تخصیص اعتبارات به شکل متوازن در کشور است و نگاه ویژهای به مناطق محروم صورت گیرد.
اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
کمیسیون بودجه
مهمترین چالش استان خود را چه میدانید و برای حل آنچه راهکاری دارید؟
مهمترین چالش اصلی لرستان بیکاری است و راهکار آن هم این است که از اعتبارات دولتی و همچنین سرمایهگذاری بخش خصوصی برای رفع این چالش استفاده کنیم، زیرساختها در این رابطه باید فراهم شود.
کد خبر 6086482